برگزاری این جرگه، آخرین میخ را بر تابوت عدالت خواهد کوبید؛ آنهم در کشوری که مردم آن بیش از هر چیز دیگر، قربانی بی عدالتی هستند و غیبت قانون و قضا و فقدان دسترسی آسان به عدالت، امنیت و مصونیت جنایتکاران، تروریست ها و قاتلان خون آشام، ریشه اصلی بسیاری از مصایب و مشکلات دیروز و امروز آنان محسوب می شود.

همه آمادگی های لازم ظرف یک هفته برای برگزاری لویه جرگه بحث برانگیز به منظور تعیین سرنوشت ۴۰۰ زندانی خطرناک طالبان در کابل روی دست گرفته شده است. همزمان با تشدید فشارها و مخالفت ها با برگزاری این جرگه، ارگ ریاست جمهوری با هزینه کردن صدها میلیون افغانی، عزم خود را جزم کرده تا این جرگه را برگزار کند.
 
این در حالی است که همانند جرگه پیشین، این جرگه نیز به جای آنکه مردم و جریان های سیاسی و قومی افغانستان را حول یک محور بزرگ ملی، متحد کند، آنان را در برابر همدیگر قرار داده و زمینه‌ساز گسترش و تعمیق نفاق و نفرت و تفرقه و تضاد شده است.
 
بسیاری از جریان ها و چهره های سیاسی و امنیتی و حقوقی درباره پیامدها و عواقب زیانبار و ویرانگر این جرگه برای عدالت و حاکمیت قانون و استقلال دستگاه قضا و اصل تفکیک قوا و بازی خطرناک با چشم انداز جمهوریت و دورنمای قانون گرایی در افغانستان هشدار داده اند.
 
به باور آنان، رییس جمهوری در حالی که هزاران زندانی طالبان را تحت فشارهای امریکا و طالبان و پاکستان و اعراب، آزاد کرده و در این زمینه هرگز نه سخنی از «مشورت با مردم افغانستان» به مثابه قربانیان اصلی تروریزم و جنایت های طالبان، به میان آورده و نه اعتنایی به احکام قانون و استقلال دستگاه قضا کرده است، اکنون تصمیم گیری درباره ۴۰۰ زندانی باقیمانده آن گروه را به جرگه ای محول کرده که بر هیچ اساسی از مردم نمایندگی نمی کند، منتخب مردم نیست و اغلب اعضای آن را مهره های منصوب ارگ تشکیل می دهند.
 
از نظر منتقدان، اینکه در جرگه مشورتی، چه تصمیمی در این باره گرفته می شود و هدف ارگ ریاست جمهوری از صرف ۳۳۰ میلیون افغانی برای برگزاری یک جرگه «مشورتی» چیست، در مرحله بعدی اهمیت قرار دارد، آنچه اکنون مهم است این نکته می باشد که جرگه مشورتی پیش از آنکه به حکم قانون اساسی، «عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان» باشد به دست ابزاری حقیر و پیش پا افتاده برای مشروعیت بخشیدن به امیال و آمال ارباب قدرت تبدیل می شود و اغلب در برابر اراده واقعی مردم افغانستان، قرار می گیرد.
 
از سوی دیگر، برگزاری این جرگه، آخرین میخ را بر تابوت عدالت خواهد کوبید؛ آنهم در کشوری که مردم آن بیش از هر چیز دیگر، قربانی بی عدالتی هستند و غیبت قانون و قضا و فقدان دسترسی آسان به عدالت، امنیت و مصونیت جنایتکاران، تروریست ها و قاتلان خون آشام، ریشه اصلی بسیاری از مصایب و مشکلات دیروز و امروز آنان محسوب می شود.
 
هدفی که برای برگزاری این جرگه اعلام شده نیز هرگز چیزی نیست که به انتقادهای گسترده از آن پاسخ بدهد و پرسش ها و ابهام های سنگین موجود در قبال آن را رفع کند. رسیدگی به وضعیت حقوقی ۴۰۰ زندانی خطرناک طالبان، اصولا از عهده صدها عضو جرگه ای که بسیاری از آنها فاقد ابتدایی ترین دانش حقوقی و صلاحیت قضایی هستند، برنمی آید. شماری انبوه از اعضای جرگه مشورتی را افرادی تشکیل می دهند که حتی از سواد ابتدایی هم بی بهره اند. آنها هیچ درکی از قانون ندارند. تصور آنها از عدالت مبتنی بر سازه های ذهن بسیط و سنت زده شان است که بر شوراهای قومی و روستایی، ریش سفیدسالاری و غیبت همیشگی قانون و قضا استوار می باشد.
 
افزون بر همه اینها ذات نامشروع این جرگه است که با دستورات مندرج در ماده های ۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اساسی، منافات دارد و به این ترتیب، از اعتبار قانونی برخوردار نیست.
 
پیام سیاسی و پیامد اجتماعی این جرگه نیز در شرایطی که افغانستان بیش از هر زمان دیگری نیازمند فراهم کردن یک اجماع فراگیر ملی درباره صلح با طالبان و حمایت از اصول مورد ادعای دولت می باشد، با این هدف در تناقض قرار دارد و آن را حتی به اندازه ضعیف هم تأمین نمی کند.
 
در همین چند روز پس از اعلام تصمیم رییس جمهوری برای برگزاری جرگه، بسیاری از ارکان و مقامات عالی‌رتبه دولت با برگزاری آن مخالفت کرده و آن را غیر قانونی دانسته اند. ضمن آنکه کارشناسان حقوقی و امنیتی نسبت به عواقب آزادی صدها زندانی جنایتکار طالبان، هشدار داده اند.
 
به این ترتیب، جرگه مشورتی به جز یک حلقه محدود و کوچک در اطراف رییس جمهوری و احتمالا امریکا و طالبان و پاکستان، هیچ کس دیگری را در داخل کشور، راضی نمی کند، و این رویداد بیش از هر چیزی به زیان صلحی عادلانه، مقتدرانه، مشروع و مبتنی بر اولویت های استراتژیک ملی است.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور