جدال در شورای مصالحه و پیامد آن برای صلح

عبدالله عبدالله؛ رئیس شورای عالی مصالحه، فرمان رئیس جمهوری درباره اعلام اعضای این شورا را رد کرد.
 
او اعلام کرد که بر اساس "صراحت بند 'ب ' موافقتنامه سیاسی" ایجاد این شورا از صلاحیت‌های آقای عبدالله است و نیازی به فرمان ریاست جمهوری نیست.
 
صدیق صدیقی؛ سخنگوی ریاست جمهوری اما گفت که آقای غنی در راس دولت است و بر اساس قانون اساسی، تعیین اعضای شورای عالی مصالحه از طریق صدور فرمان، از صلاحیت‌های اوست.
 
اخیرا فهرستی از اعضای این شورا از سوی ریاست ‌جمهوری اعلام شد که واکنش‌های زیادی در پی داشت. برخی گفتند نام آنها بدون اطلاع قبلی در این فهرست درج شده است.
 
حامد کرزی، گلبدین حکمتیار و صلاح الدین ربانی هم از دیگر کسانی است که گفته می شود عضویت در شورای مصالحه را نپذیرفته اند.
 
شماری از نمایندگان اقوام و بنیادهای جامعه مدنی هم گفته اند که حضور چهره‌های درگیر در تنش‌های سیاسی افغانستان نمی‌تواند راهکاری برای صلح باشد.
 
به این ترتیب، کار صلح همچنان گره خورده است و هیچ چیزی درباره چشم انداز آینده آن مشخص نیست. منتقدان می گویند در شرایطی که دولت نیاز به تقویت و تبارز اقتدار خود دارد، رویدادهای اخیر به این مهم به شدت آسیب می زند و طالبان را از نظر انسجام و اقتدار سیاسی در مقامی بالاتر قرار می دهد.
 
بدون شک، این به نفع حکومت نیست که وضعیت به اندازه ای پیچیده و پرتنش و بحرانی شود که بخشی از مردم نسبت به بقای نظام، دلسرد و ناامید شوند و بازگشت طالبان را به مثابه یک واقعیت غیر قابل تردید و انکار بپذیرند.
 
با این حال، این دیدگاه نیز هست که بخشی از مشکلات جاری، عمدی و آگاهانه ایجاد می شود؛ زیرا به باور کارشناسان، دولت عمیقا نیازمند خریدن زمان است تا آغاز مذاکرات صلح را به تأخیر بیاندازد و در نتیجه، برنامه های مشترک امریکا و پاکستان و چند قدرت خارجی دیگر برای بازگرداندن طالبان را با مانع رو به رو کند.
 
صرف نظر از اینکه چنین ایده ای در برنامه بلندمدت دولت جای دارد یا نه، واقعیت این است که در کوتاه مدت، دست کم تا مشخص‌شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا، کابل به بازی خود با موانع صلح ادامه خواهد داد تا تقویم صلح بر بنیاد توافق دوحه را جا به جا کند.
 
با اینهمه جدال جدید بر سر شورای عالی مصالحه و مخالفت با فهرست اشرف غنی به نظر می رسد که حتی بر برنامه های عمدی دولت برای تأخیر در آغاز مذاکرات صلح هم اثر منفی بگذارد و فشارهای خارجی بر دولت درگیر تنش و دودستگی و قطبی گری و جناح زدگی را افزایش دهد.
 
تقابل غنی و عبدالله از همان قاعده دیرینه ای پیروی می کند که از زمان تشکیل حکومت پیشین تا امروز شکل گرفته و جریان یافته است. در این دعوای همیشگی، آقای غنی، قانون اساسی را معیار تصمیم و عمل معرفی می کند و عبدالله، توافقنامه سیاسی را اصل می داند. با توجه به شناخت و تجربه ای از که از دوطرف این تنش در طول سال های گذشته به دست آمده، بعید است سرانجامی ابدی برای این جدال تا زمان پایان حکومت دوقطبی و شراکتی شان، قابل تصور باشد.
 
با این حال، تصور می شود که آقای غنی با تشکیل شورایی متشکل از چهره های قدرتمند و پرنفوذ، بیش از آنکه به شورای عالی مصالحه به مثابه مهم ترین مرجع تصمیم گیری و رهبری روند صلح، وزن و وجاهت و اعتبار و اقتدار بخشیده باشد، سعی کرده، موقعیت عبدالله را تضعیف کند و از قدرت مانور او به عنوان رهبر جریان صلح بکاهد و قدرت و صلاحیت اش را تحت الشعاع حضور چهره های سیاسی مقتدرتر قرار دهد. در این میان، گنجاندن شماری از چهره های منتقد و مخالف آقای عبدالله مانند عطامحمد نور و صلاح الدین ربانی و... در این فهرست هم شورای مصالحه را درگیر جدال های جناحی می کند و از قدرت اثرگذار آن در روند صلح می کاهد.
 
از آنسو اما چهره های سیاسی دیگر هم دور از شأن و شخصیت خود می دانند که در شورایی حضور داشته باشند که در تراکم تشکیلاتی و دیوان سالاری مصلحتی حکومت مشارکتی غنی و عبدالله، صرفا اهمیت نمادین دارد، مشورتی است، به رییس جمهور پاسخگو است و دارای صلاحیت های ذاتی و مستقل نیست. آنها در عین حال نمی توانند تصور کنند که در اجلاس و نشست هایی شرکت کنند که رهبری آن را عبدالله بر عهده داشته باشد.
 
در این میان، حامد کرزی، جز این موارد، ملاحظات دیگری نیز دارد. او اصولا اعتقادی به این نظام و ارزش هایش ندارد و بیش از هر چیزی بر آینده سیاسی طالبان در افغانستان، سرمایه گذاری و کار می کند و اطرافیان و خویشاوندانش نیز پیش از این در جریان مذاکرات امریکا و طالبان، به عنوان استراتژیست، تئوری‌پرداز، راهبردساز و مشاور مذاکره کنندگان طالبان، نقش ایفا کرده اند.
 
به این ترتیب، شورای عالی مصالحه، وارد چرخه بی پایان اختلافات، جناح‌گرایی، قطبی گری، جنگ قدرت و باندبازی های سیاسی و حزبی و قومی شد و در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که دولت افغانستان، از موضع قدرت، وارد مذاکرات صلح با طالبان شود و قادر به دفاع از اقتدار و مشروعیت خود در جریان این روند باشد.
 
علی موسوی - جمهور