مجلس اگر دغدغه نظام جمهوری را دارد، ابتدا باید حکومت را تحت فشار قرار دهد تا برای این رکن مهم نظام جمهوری، جایگاهی شایسته در روند صلح در نظر بگیرد.

مجلس نمایندگان در اعلامیه‌ای تاکید کرده‌ که مذاکرات صلح باید منجر به تحکیم جمهوریت شود و هیچ‌گونه معامله‌ای بر سر نظام و یا بخشی از نظام در مذاکرات قطر پذیرفتنی نیست.
 
مجلس گفته است که «به هیچ‌کسی اجازه نمی‌دهد، نظامی که با قربانی‌های فراوان مردم به وجود آمده را به چالش بکشد».
 
در اعلامیه مجلس نمایندگان تاکید شده که «نهادهای ملی و مهم تر از آن ارتش ملی، پرچم‌بردار افغانستان و نظام جمهوریت بوده و داعیه برحق دارند و در مورد سرنوشت نهادهای ملی هیچ گونه معامله‌ای مورد قبول مردم افغانستان نیست».
 
نمایندگان در این اعلامیه خطاب به جامعه جهانی و کشورهای عربی گفته‌اند که «در افغانستان نظام مورد پسند اکثریت مردم وجود دارد و این نهاد بقای افغانستان را در بقای جمهوریت می‌داند؛ بنابراین در روند صلح نباید هیچ‌کس برای از بین‌بردن نظام تلاش کند».
 
نمایندگان از هیات مذاکره‌کننده دولت نیز خواسته‌اند که از دستاوردهای 19 ساله دفاع کنند.
 
این اعلامیه در حالی صادر می شود که مجلس نمایندگان به مثابه یکی از ارکان مهم نظام جمهوری، همچنان غایب بزرگ روند صلح با طالبان است. رییس مجلس باری با گلایه از بی خبری مجلس درباره تحولات مربوط به صلح، گفت که حتی خود او نیز از جریان رویدادها در زمینه صلح، بی اطلاع است.
 
این در حالی است که اشرف غنی؛ رییس جمهوری به تازگی در دوحه قطر تأکید کرده است که هرگونه توافق صلح با طالبان باید به تصویب پارلمان و لویه جرگه برسد. پارلمان و لویه جرگه از پایه های اساسی جمهوریت محسوب می شوند و بدون تردید، گروه طالبان، وجود و اعتبار این نهادها را به رسمیت نمی شناسند و بسیار بعید به نظر می رسد که با تصویب توافقنامه صلح از سوی این نهادها موافقت کنند.
 
 آقای غنی اما با مشروط کردن اجرای توافقنامه صلح به تصویب پارلمان و لویه جرگه، پیش از آنکه در صدد دخالت دادن مردم و نمایندگان آنها در تعیین سرنوشت سیاسی آینده خود باشد، به دنبال تثبیت اقتدار و مشروعیت نظام جمهوری در برابر امارت طالبانی است؛ زیرا پارلمان و لویه جرگه از مراجع مهم تمثیل کننده جمهوریت می باشند.
 
صرف نظر از اینکه ایده رییس جمهوری درباره تصویب توافقنامه صلح با طالبان در شورای ملی و جرگه بزرگ تا چه اندازه، امکان عملی دارد و آیا در صورتی که این توافقنامه از جانب این نهادها رد شود، چه سرنوشتی در انتظار آن خواهد بود، واقعیت این است که در حال حاضر، پارلمان، غایب بزرگ بازی صلح با طالبان است و هیچ مرجعی حاضر نیست درباره آنچه در پشت پرده صلح با آن گروه جریان دارد به نمایندگان مجلس و سنا، توضیح دهد.
 
از میان نمایندگان پارلمان هم تنها باتور دوستم از مجلس نمایندگان و غیرت بهیر از مجلس سنا در ترکیب هیأت مذاکره کننده حضور دارند که آقای بهیر به دلیل مخالفت حزب اسلامی با مذاکره دولت و طالبان، و اعلام آمادگی آن برای مذاکرات مستقل با طالبان، در دوحه حضور ندارد. آقای دوستم نیز نمی تواند از کلیت نهاد شورای ملی در مذاکرات صلح، نمایندگی کند.
 
بنابراین برای احیای اعتنا و احترام حکومت به شورای ملی، انتظار می رفت که رییس و معاونان هیأت مذاکره کننده دولت، پیش از عزیمت به دوحه، به مجلس نمایندگان می رفتند و به دغدغه ها، ملاحظات، امیدها و نگرانی های نمایندگان درباره این پروسه، گوش فرامی دادند و یک طرح مصوب مجلس هم به هدف تعیین نقشه راه مذاکره با طالبان، تنظیم می شد.
 
بر این اساس، پارلمان هیچ جایگاه تعریف شده ای در فرایند مذاکرات ندارد و این امر، بدون تردید جمهوریت ادعایی آقای غنی را تضعیف می کند و هیأت دولت را در مقابل طالبان، در موضعی ضعیف تر قرار می دهد.
 
با توجه به این مسایل، اعلامیه هشدارآمیز مجلس نمایندگان درباره ایستادگی در مقابل معامله بر سر نظام یا بخشی از آن و تأکید بر لزوم حفظ دستاوردهای ۱۹ ساله، نمی تواند حیثیت و جایگاه این نهاد را در روند صلح احیا و اعاده کند. مجلس اگر دغدغه نظام جمهوری را دارد، ابتدا باید حکومت را تحت فشار قرار دهد تا برای این رکن مهم نظام جمهوری، جایگاهی شایسته در روند صلح در نظر بگیرد، از روند تحولات مربوط به این پروسه به نمایندگان، گزارش های شفاف و بی پرده ارائه کند و از پنهانکاری، یکجانبه گرایی و بی اعتنایی اقتدارگرایانه به جایگاه حقوقی و صلاحیت های قانونی نمایندگان، احتراز ورزد.
 
نکته مهم این است که وضعیت آشفته کنونی که به منجر به شکل گیری شرایطی تحقیرآمیز برای شورای در روند تحولات مهم ملی شده است، افزون بر بی اعتقادی و بی اعتنایی عمدی و آگاهانه رهبران حکومت، ناشی از ضعف و ناتوانی و سوء مدیریت و سرسپردگی مجلس و سنا و هیأت رییسه این نهادها نیز هست. آنها نتوانسته اند از جایگاه حقوقی مستقل و مقتدرانه شورای ملی در چارچوب دولت، دفاع و صیانت کنند و حکومت را مجبور به تمکین در برابر صلاحیت های صریح اعضای این شورا در شعاع قانون اساسی سازند.

عبدالمتین فرهمند - جمهور