کابینه در راه مجلس؛ تعارض منافع ملت و نمایندگان ملت

23 میزان 1399 ساعت 21:50

حضور کابینه در مجلس، یک فرصت بی نظیر را برای نمایندگان ایجاد می کند تا نشان دهند که در میانه تعارض منافع ملت و نمایندگان ملت، جانب کدام را می گیرند و در وضعیت ناپایدار و بحرانی کشور، چه معامله ای با وزرا می کنند.


رییس مجلس نمایندگان می‌گوید که احتمالاً کابینه سه شنبه آینده توسط رییس جمهور غنی برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شود.

میررحمان رحمانی گفت: "خوشبختانه روز سه‌ شنبه هفته آینده احتمالاً کابینه حکومت توسط رییس جمهور به مجلس معرفی گردد. من از کمیسیون‌های اختصاصی تقاضا می‌کنم که کار بررسی اسناد نامزدوزرا را در اولویت کار خود قرار داده تا یک حکومت قانونمند به وجود آید."
 
کابینه در حالی به مجلس می رود که نزدیک به پنج ماه از امضای توافقنامه سیاسی می گذرد. پنج ماه در شرایط عادی، زمانی طولانی برای تشکیل دولت جدید و تعیین تکلیف سرپرستی وزارتخانه ها در پارلمان است؛ اما در افغانستان، شرایط عادی نیست. جنگ است، صدای پای دولت موقت می آید، انتخابات به تقسیم ۵۰ – ۵۰ قدرت انجامیده، پارلمان، اقتدار و استقلال لازم را ندارد، نهادهای ملی، تضعیف شده و طالبان برای بازگشت به قدرت، تقلا می کنند. در چنین وضعیتی اینکه حکومت به عنوان تعهد نیم‌بندش به قانون اساسی پس از ۷ سال می خواهد اعضای کابینه اش را به پارلمان معرفی کند، یک پیشرفت محسوب می شود و باید امیدوار بود.
 
با رسیدن کابینه به پارلمان، توپ به زمین نمایندگان قرار می گیرد. این بار آنها هستند که تصمیم می گیرند در این شرایط حاد و حساس، چه سرنوشتی را برای نامزدهای معرفی شده در وزارتخانه ها رقم بزنند. قومیت، زبان، مذهب، پول، حزب و لابی گری های سیاسی و غیر سیاسی دیگر، در سال های گذشته، از شاخص های تعیین کننده در این زمینه بوده است. این بار، یک فاکتور سوم هم بر اینها افزوده شده و آن، سنگینی کفه ترازوی وکلای حکومتی یا منصوبین «فضلی» در مجلس نمایندگان است.
 
از نظر منتقدان، پارلمان موجود در نظام کنونی، حکومتی ترین ترکیب را دارد و این، محصول برگزاری یک انتخابات فاسد، بدنام و سراسر تقلب و تزویر پارلمانی است که با مداخلات هدفمند حکومت همراه بود. در این زمینه روایت های تکان دهنده ای وجود دارد: از دست به دست شدن مبالغ هنگفتی پول تا زد و بندهای سیاسی و قومی و حتی زیبایی و ارائه خدمات جنسی!
 
به این ترتیب، حضور کابینه در مجلس، یک فرصت بی نظیر را برای نمایندگان ایجاد می کند تا نشان دهند که در میانه تعارض منافع ملت و نمایندگان ملت، جانب کدام را می گیرند و در وضعیت ناپایدار و بحرانی کشور، چه معامله ای با وزرا می کنند.
 
از اینجا نمی توان پیش بینی کرد که دقیقا کدام نامزدوزیر چه سرنوشتی پیدا می کند؛ اما در فرایند ارزیابی و روز تصمیم گیری، مشخص خواهد شد که چه شاخص هایی تعیین کننده بوده و معیار وکلا برای رأی دادن یا ندادن به وزرا چه بوده است.
 
این در حالی است که دولت افغانستان در شرایط کنونی که طالبان به کمک قدرت های خارجی برای تصاحب کامل قدرت، مذبوحانه تلاش می کنند، نیاز به مشروعیت دارد و این مشروعیت از مسیر پارلمان و کسب رأی اعتماد وکلا، تشکیل یک کابینه مسئول و متعهد و پاسخگو و قانونمند، و احیای دوباره روابط قاعده مند پارلمان و حکومت در شعاع قانون اساسی، تأمین می شود.
 
با توجه به ترکیب کنونی پارلمان افغانستان که از فقدان ملموس اقتدار و استقلال رنج می برد، بسیار بعید است که نمایندگان، این حساسیت ها را درک کنند و منافع ملت را بر منافع وکلای ملت، ترجیح دهند. با این حال، این امید وجود دارد که معجزه ای رخ دهد و پارلمان موجود، ضعف و فساد و ناکارآمدی و غیبت ناموجه خود در مسایل ملی را با اتخاذ یک تصمیم خردمندانه، مسئولانه، مبتنی بر قانون و منطبق با منافع و خواست های کلیدی مردم افغانستان، جبران کند و به این ترتیب، بحرانی تازه بر بحران های موجود نیافزاید و مسیر دولت برای مدیریت این وضعیت بحرانی را هموارتر سازد.
 
البته باید تصریح کرد که هدف از این پیشنهاد، این نیست که همه نامزدوزرای معرفی شده به مجلس باید رأی بیاورند تا یک کابینه کامل و مشروع، شکل بگیرد. بدیهی است که ترکیب این کابینه به شدت پرمساله است. فرای نفس فرمول نادرست توزیع قدرت بر پایه معادله ۵۰ – ۵۰ که یک تجربه شکست خورده و با پیامدهای ناگوار و مفتضح محسوب می شود، همه افراد معرفی شده در سمت های حساس کابینه هم از تخصص، تعهد و شایستگی لازم برخوردار نیستند. برخی از وزرا به گونه مضحکی در سمت های غیر مرتبط، گماشته شده اند. مثلا کسی که در بخش لابراتوار طبی تحصیل کرده و لیسانس دارد، نامزد وزارت مخابرات شده و کسی که لیسانس خبرنگاری دارد، وزیر ترانسپورت شده است. چند وزیر تنها در حد لیسانس، تحصیل کرده اند و حد اقل یک وزیر، هیچگونه تحصیلات عالیه ندارد و تنها یک تاجر ملی است.
 
انتظاری که از وکلا می رود این است که همه این موارد را بدون اعتنا به قوم و مذهب و حزب و جناح نامزدوزیر، بی طرفانه و عادلانه بررسی کنند و بر اساس اسناد و مدارک و ارزیابی های کارشناسی شده، تصمیم بگیرند.
 
علی موسوی - جمهور


کد مطلب: 132464

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/note/132464/

جمهور
  https://www.jomhornews.com