امریکا هیچگاه متحد استراتژيک افغانستان نبود و نیست و همواره پاکستان نسبت به افغانستان برای امریکایی ها ترجیح و اولویت داشته است.

پس از دستور ترامپ مبنی بر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، روند انتقال تجهیزات نظامی این نیروها به پاکستان آغاز شده است.
 
نمایندگان مجلس اما می‌گویند که انتقال تجهیزات نظامی امریکا در حالی که نیروهای افغان برای مقابله با تروریزم به شدت به آن نیاز دارند، خلاف پیمان امنیتی کابل- واشنگتن است.

الله‌گل مجاهد؛ نماینده کابل در مجلس می‌گوید که مجلس نمایندگان افغانستان در دوره شانزدهم یک قرارداد امنیتی را با امریکا تصویب کرد که اگر نیروهای امریکایی و ناتو افغانستان را ترک می‌کنند باید باید تجهیزات نظامی خود را به نیروهای افغان تسلیم بدهند.

به گفته او "نیروهای امریکایی مثل نیروهای روسی باید تجهیزات و تاسیسات خود را سالم به نیروهای افغان تسلیم کنند؛ آنها برای چه آمده بودند و این وطن را خراب کردند که حالا تجهیزات خود را نیز به نیروهای افغان روادار نیستند و پاکستان می‌برند؟"
 
اقدام امریکا در واگذاری تجهیزات نظامی و ادوات جنگی خود به پاکستان‌، دو پیام صریح دارد: یکی اینکه امریکا متحد استراتژیک افغانستان نیست و دوم اینکه پاکستان همچنان نسبت به افغانستان ترجیح دارد.
 
از همان آغاز نیز توافق استراتژيک امریکا و افغانستان، رویدادی مضحک بود که از هیچ منطق معناداری پیروی نمی کرد؛ زیرا این توافق به طور یکجانبه میان دوطرف نامتقارن، تدوین شده بود و از فقدان توازن لازم برای صیانت از منافع مشترک و قابل احترام برای هردو جانب، رنج می برد.
 
با این حال، بیان همین نقد ساده و صریح و کاملا واقعی در گرماگرم تبلیغات هدفمند حلقات دولت کرزی به نفع پیمان استراتژيک در آن زمان، جرم محسوب می شد و ممکن بود افرادی مانند رنگین دادفر سپنتا که در آن زمان رهبری هیأت افغانستان برای تنظیم این توافق را بر عهده داشت و تمام توانش را برای دفاع جانانه از آن گذاشته بود، رسما برای منتقدان اتهامات سنگینی مانند خیانت، جاسوسی و وابستگی به کشورهای بیگانه را در پی داشته باشد.
 
امروزه اما در شرایطی که شاهد فروپاشی غیر رسمی پیمان های استراتژيک و امنیتی هستیم، آقای رنگین نیز مثل آفتاب‌پرست، تغییر رنگ داده و به منتقد صریح اللهجه و جدی امریکا و پاکستان تبدیل شده است. البته در آشفته بازار سیاست افغانستان، همه چیز ممکن است؛ اما بی تردید، تاریخ و نسل های آینده درباره خیانت ملی کسانی که کشور را در قبال هیچ و پوچ به بیگانه فروختند و نیروهای امنیتی را اجیر و اسیر پیمان هایی کردند که هیچگونه پشتوانه اجرایی و تضمین عملی نداشتند، بی رحمانه قضاوت خواهند کرد. این قضاوت از جمله مشمول نمایندگان مجلس شانزدهم خواهد شد که با چک چک و هیاهو و توهین، حتی به همصنفان معترض شان نیز اجازه بیان آزادانه نقدهای شان نسبت به مفاد پیمان استراتژيک و پیامدهای زیانبار آن برای آینده سیاسی و امنیتی افغانستان را ندادند.
 
با اینهمه نباید از یاد برد که واگذاری تجهیزات نظامی امریکا به پاکستان، تنها یکی از اقدامات امریکا در نقض تعهدات خود در قبال افغانستان و شاید کمترین آن باشد. در همین دو دهه گذشته، پاکستان و مزدوران آن کشور بی محابا در سراسر کشور، جولان دادند، جنایت کردند، آدم کشتند، شهرها و جاده ها و زیرساخت های ملی را ویران کردند، ده ها هزار نظامی و غیر نظامی را به کام مرگ کشاندند، امریکا به عنوان متحد استراتژيک افغانستان کجا بود و چرا هیچ کاری نکرد؟ آیا عهدشکنی و فریبکاری و خیانتی بزرگتر و پرهزینه تر از این وجود دارد؟
 
همین اکنون هم افغانستان در آتش جنگی خانمانسوز و مرگبار می سوزد که امریکا برافروخت؛ اما امریکایی ها در حال خروج هستند! امریکا در این معرکه مرگبار برای افغانستان چه می کند، جز صدور پیام های محکومیت سفارت امریکا در کابل یا نمایش های تبلیغاتی اسکات میلر؟ اگر این مواضع امریکا صادقانه است پس زلمی خلیلزاد در دوحه مشغول چه کاری است؟ چرا پیمان صلح امریکا با طالبان که به اذعان خود امریکایی ها همه روزه از سوی آن گروه، نقض می شود و این برنامه با حمایت گسترده پاکستان صورت می گیرد، فسخ نمی شود؟
 
با این حساب، دیگر تردیدی باقی نمی ماند که امریکا هیچگاه متحد استراتژيک افغانستان نبود و نیست و همواره پاکستان نسبت به افغانستان برای امریکایی ها ترجیح و اولویت داشته است.
 
در این میان اما کرزی، سپنتا، اشرف غنی، اتمر، همه نمایندگان دوره شانزدهم مجلس، کلیه اعضای لویه جرگه پیمان های استراتژيک و امنیتی و تمام مقام هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در کار تحمیل پیمان های یکجانبه با امریکا بر مردم افغانستان، مشارکت داشتند و بر سکوت خیانت آلود طرف امریکایی در قبال جنایت های طالبان و پاکستان در ۲۰ سال گذشته چشم پوشیدند، مسئول اند و باید روزی در پیشگاه قانون و عدالت و تاریخ، محاکمه شوند.
 
نرگس اعتماد - جمهور