مبارزه فصلی با فساد در آستانه کنفرانس جنوا

26 عقرب 1399 ساعت 11:20

کابل در آستانه برگزاری کنفرانس جنوا همچنان تقلا می کند تا با راه اندازی مبارزات موسمی و کارزارهای فصلی علیه فساد، توجه، اعتماد و حمایت جهان را جلب کند و کمک های اقتصادی آن را به دست آورد.


رییس جمهور غنی مسئولیت مبارزه با فساد اداری را نیز با امرالله صالح؛ معاون نخست خود واگذار کرده‌است. این در حالی است که پیش از این، او به عنوان مسئول رسیدگی به وضعیت وخیم امنیتی پایتخت هم معرفی شده‌است.
 
صالح امروز (دوشنبه، ۲۶ عقرب) در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود نوشت که رییس جمهور هدایت داده‌است که تیم شش‌ونیم به‌خاطر تطبیق مؤثر میثاق امنیتی، مهار فساد اداری را نیز در کابل شامل اجندا و کار خود بسازد.
 
او گفته که به‌خاطر کار مؤثر در بخش فساد اداری، در هماهنگی و دخیل‌سازی نهاد‌های ذیدخل برنامه‌ای را روی دست خواهد گرفت.
 
صالح نوشته که در بخش مهار فساد اداری نیز مانند مباحث امنیتی از این به بعد مردم را در جریان قرار خواهیم داد.
 
او هر روز صبح درباره وضعیت امنیتی کابل در صفحه فیسبوک خود اطلاعات ارائه می‌کند.
 
در این شکی نیست که امرالله صالح نسبت به بسیاری دیگر از مدیران اجرایی، زبانی گزنده و صریح، اراده ای قوی و قاطع و عزمی جدی و آهنین برای مواجهه با کانون های ناامنی و فساد دارد؛ اما همانگونه که کارزار او علیه ناامنی، تاکنون با موانع بزرگی برخورده و هنوز هسته های اصلی ناامنی در حاشیه امنیت و مصونیت به سر می برند، مبارزه آقای صالح با فساد نیز با چالش های سنگینی رو به رو خواهد شد.
 
اگرچه او در چند روز گذشته برای مهار ناامنی های کابل به مصاف دو نماینده پرقدرت مجلس رفته است؛ اما روشن نیست که در نهایت، ریشه های اصلی ترور و کشتار و ناامنی در پایتخت، شناسایی و نابود خواهند شد یا خیر.
 
درباره فساد، کار او به مراتب دشوارتر است؛ زیرا مفسدان مثل تروریست ‌ها تنها از حمایت های قوی خارجی برخوردار نیستند. آنها در تار و پود نظام، ریشه دوانده و در لایه های بنیادین دستگاه های دولتی، نفوذ کرده اند.
 
طی ۷ سال گذشته نیز بارها ثابت شده است که مبارزه با فساد، آسان نیست؛ زیرا فساد و نهاد قدرت، وجود و بقای همدیگر را توجیه و تضمین می کنند. مثلا وقتی یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی در قبال پرداخت ۳۰ میلیون دالر به کمپاین انتخاباتی نامزد قدرت، آزاد می شود و یا یکی دیگر از مفسدان در روز روشن، در حالی که باید در زندان باشد، با رییس بانک مرکزی، جلسه می گذارد و این جلسه به کمک یک وکیل پارلمان، صورت می گیرد، و یا در رویدادی دیگر، دوربین های امنیتی بانک مرکزی برای حدود ۴ ساعت، خاموش می شوند، مبارزه با فساد، آسان نیست.
 
موضوع دیگر، برگزاری کنفرانس بسیار مهم و حیاتی جنوا – ۲۰۲۰ است که به رهبری دولت افغانستان، کشور فنلند و سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۳ و ۲۴ ماه جاری میلادی برگزار می شود و هدف از آن، تجدید تعهد جهان به ادامه کمک های مالی کشورهای خارجی به دولت و نیروهای امنیتی افغانستان است.
 
این کنفرانس برای دولت افغانستان که برای بقا شدیدا وابسته به کمک های خارجی است اهمیت بسیار بالایی دارد؛ زیرا تعهد جاری جهان حدود دو ماه دیگر به پایان می رسد و پس از آن یا باید این تعهد تجدید شود و یا دولت، سرنوشت دیگری پیدا کند.
 
حنیف اتمر؛ سرپرست وزارت خارجه می گوید که جامعه جهانی در کنفرانس جنوا به منظور تجدید تعهدات مالی ۱۰ شرط را در برابر دولت و طالبان قرار داده است. او همچنین نسبت به کاهش کمک های بین المللی به دولت کابل، هشدار داده است.
 
این هشدار، جدی است؛ زیرا از یکسو اقتصاد جهان به دلیل شیوع کرونا به شدت کوچک شده و کشورها دیگر قادر یا مایل نیستند سخاوتمندانه به فقیرترها کمک کنند، و از جانب دیگر، کابل در مبارزه با فساد، تأمین شفافیت، حمایت از مردم سالاری، امنیت و ثبات، دولت داری، توسعه و رفاه، مبارزه با مواد مخدر، مهار مهاجرت و... به اندازه ای عملکرد بد و فاجعه بار داشته که کشورهای جهان دیگر حاضر نیستند برای فربه شدن مفسدان بزرگ هزینه کنند.
 
نکته دیگر، صلح با طالبان است؛ موضوعی که عمیقا روی آینده سیاسی دولت کنونی افغانستان، سایه افکنده و طالبان را به عنوان یک بازیگر بزرگ جدید، وارد این عرصه کرده است. کشورهای جهان نمی توانند روی دولتی سرمایه گذاری کنند که آینده اش عمیقا در معرض تهدید و خطر است.
 
ضمن آنکه دولت امریکا به عنوان بزرگترین کمک کننده دولت افغانستان، دیگر تمایل ندارد به حمایت های پیشین خود ادامه دهد؛ زیرا با طالبان صلح کرده و از سوی دیگر، یک رییس جمهوری تجارت‌پیشه و منفعت‌گرا همچنان اداره امور آن کشور را بر عهده دارد.
 
با این حساب، کابل همچنان تقلا می کند تا با راه اندازی مبارزات موسمی و کارزارهای فصلی علیه فساد، توجه، اعتماد و حمایت جهان را جلب کند و کمک های اقتصادی آن را به دست آورد.
 
به نظر می رسد که تصمیم اشرف‌غنی برای تشکیل یک کمیسیون پنج نفری تازه علیه فساد با صلاحیت های فوق العاده، و نیز واگذاری مسئولیت مبارزه با فساد در کابل به امرالله صالح، در همین راستا صورت می گیرد؛ تصمیم هایی که تنها حدود یک هفته پیش از برگزاری کنفرانس جنوا اتخاذ می شود، و یادآور اقدامات سمبولیک مشابه دولت آقای غنی در دور اول با برگزاری دادگاه محاکمه متهمان کابلبانک در آستانه کنفرانس اقتصادی لندن است.
 
پیش بینی می شود طی روزهای پیش رو، چند مهره درشت و بزرگ متهم به فساد نیز قربانی این مبارزه موسمی و جنگ تبلیغاتی شوند.
 
علی موسوی - جمهور


کد مطلب: 133474

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/note/133474/

جمهور
  https://www.jomhornews.com