این طرح حاوی تمهیداتی بی رحمانه علیه پناهجویان است و نه تنها با اصول و ارزش های اسلامی مندرج در قانون اساسی و رفتار عملی دولت ایران همخوانی ندارد؛ بلکه حتی بر بنیاد معیارهای حقوق بشری نیز عمیقا غیر انسانی محسوب می شود.

نورالرحمان اخلاقی؛ سرپرست وزارت امور مهاجرین در واکنش به طرح "ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز" مجلس ایران گفت در این طرح درباره مهاجران "موارد تکان دهنده مطرح شده است".
 
در طرح ۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، ۲۵ سال زندان و ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی برای مهاجران غیرقانونی در نظر گرفته شده و ماموران امنیتی مجاز به تیراندازی به سوی موترهایی هستند که مشکوک به حمل این مهاجران باشند.
 
آقای اخلاقی در یک رشته توییت با ابراز نگرانی در مورد این طرح نوشته که "انتظار داریم حقوق بشر افغان‌ها در همه کشورها رعایت گردد."
 
مطابق این طرح اگر موتری از ایست بازرسی فرار کند و "ظن قوی به حمل اتباع باشد" ماموران در استفاده از سلاح گرم مجاز خواهند بود و مرگ پناهجویان مستوجب پرداخت دیه و غرامت نخواهد بود.
 
شلیک مرزبانان به پناهجویانی که به صورت غیر قانونی از مرز می‌گذرند و وارد ایران می‌شوند، بی سابقه نیست.
 
این طرح البته در حال حاضر در مرحله پیشنویس است و بر بنیاد گزارش ها قرار است به زودی در نشست رسمی مجلس ایران درباره آن تصمیم گرفته شود؛ طرحی که از هم اکنون واکنش های منفی فراوانی را برانگیخته و به ویژه برای مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی، خوراک رسانه ای و تبلیغاتی لازم برای مخدوش کردن خدمات سخاوتمندانه آن در قبال میلیون ها مهاجر افغان را فراهم کرده است.
 
از این بازخوردها به سادگی می توان نتیجه گرفت که این طرح تا چه اندازه برای ایران، وجهه، اعتبار، منافع و مصالح کلان جمهوری اسلامی، زیانبار و آسیب زا است؛ طرحی که حاوی تمهیداتی بی رحمانه علیه پناهجویان است و نه تنها با اصول و ارزش های اسلامی مندرج در قانون اساسی و رفتار عملی دولت ایران همخوانی ندارد؛ بلکه حتی بر بنیاد معیارهای حقوق بشری نیز عمیقا غیر انسانی محسوب می شود.
 
موضوع تأمل برانگیز این است که تدوین کنندگان این طرح عمدتا کسانی هستند که همواره مواضع، سیاست ها و رویکردهای ضد انسانی دولت ترامپ علیه مهاجران و پناهجویان غیر مجاز را زیر سؤال برده و با استناد به آن، اصول حقوق بشر ادعایی غرب را مورد انتقاد قرار داده اند.
 
از جانب دیگر، این طرح حتی به نفع ایران هم نیست و کمکی به تامین منافع کلان و استراتژیک آن کشور نمی کند. ایران کشوری است که به دلیل میزبانی سخاوتمندانه اش از میلیون ها مهاجر قانونی و غیر قانون افغان و صدها هزار پناهجوی عراقی و پاکستانی، نه تنها در میان کشورهای منطقه؛ بلکه در سطح جهان می تواند با افتخار ادعا کند که علیرغم شرایط بسیار دشوار تحریم های ظالمانه قدرت های خارجی، همچنان  به اصول انسانی و سیاست های اسلامی خود در قبال پناهجویان وفادار مانده و از آنان با وجود مشکلاتی مانند نداشتن مدرک اقامت غیر مجاز و... با روی گشاده، پذیرایی کرده است؛ اما در صورتی که این طرح تکان دهنده از سوی نمایندگان مجلس ایران به تصویب برسد، بدون شک، جمهوری اسلامی یکی از مهم ترین برگ های برنده خود در دعاوی حقوق بشری در مجامع بین المللی را از دست خواهد داد و عوارض سنگین ناشی از اجرای این طرح بحث برانگیز، به سرعت دامن منافع کلان و راهبردی ایران را خواهد گرفت و بازتاب های زیانبار آن، بدون هیچ تردیدی بسیار بیشتر از کارکرد آن به نفع مردم و دولت ایران خواهد بود.
 
از جانب دیگر، به نظر می رسد که در تدوین این طرح، موضوع مجرمانه عبور غیر قانونی از مرز و یا اقامت غیر مجاز در ایران به نحو بی رحمانه و ناعادلانه ای جرم انگاری شده و برای آن مجازات های نامتناسبی در نظر گرفته شده است؛ زیرا نه در قوانین جزایی اسلام و نه در حقوق موضوعه بشری، مجازات عبور غیر قانونی پناهجویان غیر نظامی از مرز، مرگ نیست. از سوی دیگر، تاکنون گزارشی درباره خطرات و آسیب های این رویدادها برای امنیت ملی و ثبات جمهوری اسلامی نیز ارائه نشده تا بر بنیاد آن بتوان به نیروهای پولیس، حق داد که تنها در صورت وجود «ظن قوی به حمل اتباع» بر موترها شلیک کنند و اگر کسی کشته شد، هیچ دیه و غرامتی نخواهد داشت.
 
به همین صورت، مجازات های سنگینی که برای زندگی و اقامت و کار غیر قانونی مهاجران در ایران در این طرح در نظر گرفته شده هم ناعادلانه است و تناسبی میان جرم ارتکابی و مجازات تعیین‌شده وجود ندارد.
 
با توجه به این مسایل و با در نظرداشت عوارض و پیامدهای بسیار زیان آور این طرح بی رحمانه، نمایندگان مجلس ایران می توانند با اتخاذ رویکردهای انسانی تر، وضعیت مهاجرت و اقامت غیر قانونی در ایران را سامان‌دهی کنند. آنها حتی اگر در این زمینه به اصول و ارزش های اسلامی توجه نمی کنند، دست کم بر پایه منافع ملی و در چارچوب سیاست های کلان جمهوری اسلامی در داخل ایران، منطقه و جامعه بین المللی در این باره، تصمیم بگیرند و در نظر داشته باشند که آیا آنچه تدوین و تصویب می کنند با آنچه در عمل به دست می آید، تناسبی وجود دارد یا نه.
 
محمدرضا امینی - جمهور