تنش جاری در روابط حکومت و پارلمان، رویداد تازه ای نیست؛ بلکه ریشه های قدرتمندی در درون ساختار فاسد قدرت، سیاست های اصولی ارگ و البته فقدان تعهد ملی، درک و دانش حقوقی و تقوای کاری نمایندگان پارلمان دارد.

برای حل مشکل میان مجلس نمایندگان و حکومت افغانستان امروز، میر رحمن رحمانی، رئیس مجلس نمایندگان افغانستان و هیأت اداری مجلس به دیدار محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان رفتند.
 
بعد از اظهارات جنجانی امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری درباره مصونیت نمایندگان متهم به فساد، تنش میان مجلس و حکومت افزایش یافت.
 
با افزایش تنش، امروز آقای غنی با رئیس و هیأت اداری مجلس نمایندگان دیدار کرده است.
 
ارگ ریاست جمهوری نوشته که در این نشست درباره هماهنگی میان دولت و قوه مقننه افغانستان گفتگو شده و درباره "همصدایی" و ایجاد راهکارهایی در این زمینه نیز توافق شده است.
 
در روزهای گذشته همچنین فهرستی از نمایندگان مجلس در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شد که در آن ادعا شده بود، ده‌ها نماینده ماهیانه از شورای امنیت ملی، حقوق ویژه دریافت می‌کنند؛ خبری که از سوی شورای امنیت تکذیب شده و آقای محب با سران شورای ملی دیدار کرده است.
 
صرف نظر از اینکه فهرست منتشرشده  از وکلایی که ادعا شده از شورای امنیت ملی پول دریافت می کنند تا در مسیر اهداف و منافع مسئولان این نهاد قدرتمند امنیتی، عمل می کنند، واقعی است یا نه، این واقعیت را نمی توان انکار که روابط قوا در افغانستان از سال ها پیش تاکنون، غیر اصولی، خارج از چارچوب های تعیین شده در قانون اساسی، غالبا فسادآلود، به میزان قابل ملاحظه ای سیاست‌زده و البته عمدتا تحت تأثیر نگاه برتری خواهانه حکومت نسبت به سایر قوا و فقدان باور بنیادین به اصل توازن تعدیل کننده نهادهای سه گانه است.
 
سنگ بنای این روابط غیر مشروع و فاسد را حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین گذاشت که با همان باورهای بدوی بیابانی و قبیله ای اش، وارث تاج و تخت یک نظام دموکراتیک شده بود. او هیچ چیزی درباره روابط سه قوه در یک نظام مردم ‌سالار نمی دانست، به اصول قانون اساسی در این زمینه باور نداشت و عقبه فکری اش را میراث و مرده‌ریگ رژیم های شاهی سلطنتی و خاندانی تشکیل می داد که بر پایه برتری، سروری و سلطه نانوشته و ابدی یک قوم بر سایر اقوام بنا شده بود و تکثر و مشارکت و انتخابات آزاد در آن جایی نداشت.
 
کرزی همان کسی بود که به دلیل نتایج شوکه کننده انتخابات پارلمانی در غزنی، برخلاف اعلام کمیسیون انتخابات، تصمیم گرفت ۹ نماینده منصوب خود را با استفاده از نیروی نظامی وارد یک نهاد منتخب به نام پارلمان کند و از آن تاریخ به بعد دیگر در غزنی انتخابات پارلمانی برگزار نشد. دخالت های او در روند انتخابات داخلی هیأت رییسه مجلس نمایندگان نیز مدت ها موجب بروز موجی از تنش و تقابل و تخاصم میان نمایندگان و بن بست در انتخاب رییس می شد.
 
در موسم معرفی وزرا برای کسب رأی اعتماد هم دستگاه حکومتی فاسد کرزی با تزریق پول های هنگفت به نمایندگان، وزرای مورد نظر خود را از فیلتر پارلمان عبور می داد یا مهره های مخالف خود را حذف می کرد. 
 
سنت منحوس «سرپرستی» به مثابه یکی دیگر از رفتارهای اقتدارگرایانه و ضد دموکراتیک کرزی، توسط او و به منظور تضعیف اقتدار، مشروعیت و صلاحیت نهاد پارلمان، اساس گذاشته شد. این سنت سیئه امروزه توسط خلف او اشرف غنی هم ادامه داده می شود.
 
بر این اساس، تنش جاری در روابط حکومت و پارلمان، رویداد تازه ای نیست؛ بلکه ریشه های قدرتمندی در درون ساختار فاسد قدرت، سیاست های اصولی ارگ و البته فقدان تعهد ملی، درک و دانش حقوقی و تقوای کاری نمایندگان پارلمان دارد.
 
این نظم نامشروع به اندازه ای استحکام پیدا کرده و ریشه دوانده که انتقادهای صریح و گزنده امرالله صالح از نمایندگان فاسد شورای ملی که پشت نقاب مصونیت پارلمانی پنهان شده اند و تیشه به ریشه امنیت و رفاه عمومی و منافع کلان ملی می زنند و حتی مبانی امنیت ملی کشور را با خطر  رو به رو می کنند، موجب تعلیق و تعطیلی وظیفه ذاتی وکلا می شود و آنها به منظور دفاع از  حیات و بقای این مافیای زورمند، شبکه ای از لابی گری های غیر قانونی را آغاز می کنند.
 
این نشان دهنده تعلیق قانون اساسی به نفع فساد و مافیای قدرت و ثروت و امنیت است.
 
این روابط اگر ترمیم نشود، بحران های تازه ای از دل آن متولد خواهد شد و نظام را از درون، دچار فساد و فروپاشی خواهد کرد. حکومت و پارلمان برای عبور از این مرحله بحرانی به جای تأکید بر «همصدایی» باید با تصحیح تفسیر خود از مردم سالاری و مناسبات قدرت در یک نظام دموکراتیک «چندصدایی» را به رسمیت بشناسند و به تبعات تکثر در یک جامعه متمدن و مدرن گردن بگذارند. «همصدایی» نام دیگر «تکصدایی» است؛ همان چیزی که کرزی هم به سبک سلاطین پیشین به دنبال آن بود و روابط سه قوه را به بحران و فساد کشاند.
 
علی موسوی - جمهور