روند صلح؛ عقب‌نشینی در جبهه جمهوریت

17 حوت 1399 ساعت 14:55

آقای غنی دیروز برای نخستین بار اعلام کرد که حاضر است درباره سازوکار و زمان برگزاری انتخابات شفاف و سراسری با نظارت جامعه جهانی، مذاکره کند و به نتیجه برسد؛ موضعی که اگرچه پیش بینی نمی شود مورد اقبال طالبان و حتی امریکا واقع شود؛ اما دست کم نشانه ای از یک عقب نشینی واضح به شمار می آید.


تحولات مربوط به صلح به سرعت در جریان است؛ درست برخلاف روند گفتگوهای دوحه که همچنان با رکود رو به رو است و دوطرف تمایلی به پیشبرد مذاکرات معنی دار و سازنده برای رسیدن به یک نتیجه ندارند.
 
پس از سفر اخیر خلیلزاد به کابل و قطر، بحث ها درباره آینده سیاسی افغانستان و روند جاری به شدت افزایش یافته است. محور اصلی اغلب این بحث ها طرحی سیاسی است که گفته می شود از سوی دولت امریکا با رهبران دولت، جریان های سیاسی و طالبان در کابل و دوحه در میان گذاشته شده است.
 
این طرح که شامل بازتعریف ساختار سیاسی کشور و ارائه دو الگوی ریاستی و صدارتی، شورای ملی، شورای فقه اسلامی و تشکیل کمیسیونی برای تدوین قانون اساسی است، تاکنون واکنش های متفاوتی را برانگیخته است. رهبران سیاسی منتقد دولت به طور ضمنی از آن استقبال کرده اند؛ اما در اردوی جمهوریت طلبان همسو با دولت، همچنان در برابر آن مقاومت می شود.
 
اشرف غنی؛ رییس جمهوری بار دیگر اعلام کرده که هر تغییری سیاسی از مسیر انتخابات می گذرد و این اصل، غیر قابل معامله است. او همچنین این را هم گفته که هر کسی در هر کشوری می تواند برای آینده سیاسی افغانستان، نسخه ای را در خیالات خود بپرورد و روی کاغذ بنویسد؛ اما آنچه در نهایت، تعیین کننده است، اراده آزاد و انتخاب دموکراتیک مردم افغانستان خواهد بود.
 
این یعنی مخالفت ضمنی با طرح تازه خلیلزاد؛ طرحی که انتظار می رفت این بار بخش اعظم دغدغه ها و خواسته های دولت اشرف غنی را نیز در نظر بگیرد و یک راه حل سازنده را برای عبور از بن بست کنونی ارائه دهد.
 
اما آقای غنی و تیم او همچنان بر قانون اساسی و انتخابات به مثابه تنها مبانی تعیین کننده آینده سیاسی صلح آمیز کشور تأکید می کنند؛ مواردی که از دید طالبان، در مسیر صلح، مانع ایجاد می کند.
 
در این میان اما نشانه هایی از انعطاف و عقب نشینی در جبهه جمهوریت نیز مشاهده می شود. به عنوان نمونه، آقای غنی دیروز برای نخستین بار اعلام کرد که حاضر است درباره سازوکار و زمان برگزاری انتخابات شفاف و سراسری با نظارت جامعه جهانی، مذاکره کند و به نتیجه برسد؛ موضعی که اگرچه پیش بینی نمی شود مورد اقبال طالبان و حتی امریکا واقع شود؛ اما دست کم نشانه ای از یک عقب نشینی واضح به شمار می آید؛ زیرا آقای غنی پیش از این بارها اعلام کرده بود که قدرت را تنها در پایان زمان قانونی دوره کنونی به یک رییس جمهوری منتخب دیگر واگذار خواهد کرد.
بر این اساس، موضع جدید او می تواند به معنای آمادگی غنی برای برگزاری انتخابات زودهنگام باشد.
 
نکته دیگر، چراغ سبز شماری دیگر از مقام های ارشد دولتی به تعریف یک ساختار سیاسی جدید است. حمدالله محب در این باره گفته است که گفتگوهای جاری دولت و طالبان ممکن است در نهایت به بازتعریف ساختار قدرت بیانجامد؛ اگرچه او در مناسبتی دیگر تأکید کرده که مشکل دولت با طالبان، تنها محدود به تقسیم قدرت یا ساختار سیاسی نیست و مباحث مهم تر دیگری مانند رابطه آن گروه با پاکستان و نیز آرمان امارت‌خواهی آن نیز وجود دارد که نیازمند مذاکرات فشرده و نفسگیر می باشد.
 
از سوی دیگر، نادر نادری؛ سخنگوی هیات مذاکره کننده افغانستان در دوحه هم اعلام کرده که همه اصول قانون اساسی به استثنای ارزش های مردم و انتخابات، قابل مذاکره و تعدیل است. اگرچه تعبیر او از «ارزش ها» مبهم است؛ اما با اندکی مسامحه می توان این موضع را به حساب انعطاف و عقب نشینی گذاشت و نتیجه گرفت که دولت به مرور در حال تعدیل مواضع سختگیرانه پیشین خود است و به نظر می رسد که زمینه برای تغییرات بزرگی به آرامی آماده می شود.
 
در آنسو در اردوگاه طالبان نیز نشانه هایی از نرمش در حال نمایان شدن است. گفته می شود هیات طالبان از نفس طرح دولت موقت حمایت کرده؛ اما گفته است که طالبان در آن شرکت نخواهند کرد؛ بلکه افراد مورد نظر خویش را معرفی می کنند تا طی دو سال، ادارات دولتی و نهادهای امنیتی را از سیاست جدا کنند.
 
با اینهمه، راه صلح همچنان دشوارگذار و طولانی است و بسیار خوش بینانه خواهد بود اگر انتظار داشته باشیم که ۴۲ سال بحران و بی ثباتی که ریشه های عمیق و قدرتمندی در معادلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و راهبردی منطقه و جهان دارد، طی چند روز حل شود و افغانستان به صلح و ثبات و پایداری دایمی برسد.
 
علی موسوی - جمهور


کد مطلب: 137091

آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/note/137091/

جمهور
  https://www.jomhornews.com