واقعیت این است که وضعیت از درون، آشفته و بحرانی است. فرماندهی مرکزی قوای امنیتی، از فقدان استراتژی، برنامه، اراده و توانمندی مدیریت بحران رنج می برد. تعدد مراجع تصمیم گیری و فقدان هماهنگی و رهبری مشترک، موجب بی نظمی و نبود انسجام در این نیروها شده است...

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) گفته است که خروج هزاران پیمانکار دفاعی خارجی از افغانستان می تواند برای نیروهای افغان "ویرانگرتر" از خروج سربازان امریکایی باشد.
 
جان ساپکو؛ بازرس ویژه امریکا گفته که تا ماه اکتوبر بیش از ۱۸ هزار پیمانکار از جمله شش هزار امریکایی و هفت هزار پیمانکار کشورهای ثالث در افغانستان فعال بودند.
 
او گفت که همه نگاه ها به این موضوع معطوف است که آیا جو بایدن ۲۵۰۰ سرباز باقی مانده امریکایی را از افغانستان خارج خواهد کرد یا نه؛ به همین دلیل خروج پیمکانکاران "عمدتا نادیده گرفته می شود".
 
آقای ساپکو گفت که خروج پیمانکاران "می تواند برای کارایی نیروهای امنیتی افغان از خروج نیروهای باقیمانده امریکایی ویرانگرتر باشد".
 
او هشدار داد که کمبود پرسنل آموزش دیده و خروج سربازان امریکایی و پیمانکاران "تاثیری منفی بر نیروهای امنیتی افغانستان خواهد داشت، دولت افغانستان را تهدید خواهد کرد و در صورت بی ثباتی بیشتر افغانستان منافع ملی امریکا را به خطر خواهد انداخت".
 
نگرانی های ابرازشده از سوی آقای ساپکو کاملا قابل درک است؛ زیرا نیروهای امنیتی افغانستان در بسیاری از زمینه ها از جمله آموزش، سازمان دهی، مدیریت و فرماندهی و نحوه نگهداری و استفاده از تجهیزات سنگین و مدرن نظامی و جنگی به کمک قوای خارجی به ویژه پیمانکاران امنیتی خصوصی خارجی نیازمند اند و در صورتی که این نیروها افغانستان را ترک کنند، بخشی از این فعالیت ها با تعطیلی یا اختلال رو به رو خواهد شد و به ترتیب، قدرت بازدارندگی نظامی دولت افغانستان در برابر نیروهای برانداز و هراس افکن، بیش از پیش، تضعیف خواهد شد.
 
اکنون شاید زمان مناسبی برای فکر کردن به این مهم نباشد که چه عاملی سبب شده که نیروهای امنیتی افغانستان پس از ۲۰ سال هنوز هم قادر نیستند بدون همکاری و حمایت و حضور نیروهای نظامی رسمی و خصوصی خارجی، روی پای خود بایستند و از کیان نظام و امنیت و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور دفاع کنند؛ اما بی تردید در کنار همه کاستی ها، سوء مدیریت ها،  بی ظرفیتی ها، فساد و خیانت های احتمالی در داخل نظام امنیتی کشور، کشورهای دارای نیروی نظامی در افغانستان نیز در این زمینه مسئول و مقصر اند و اکنون که وضعیت، بار دیگر حاد و بحرانی شده، باید بی مسئولیتی های خود را بپذیرند و در قبال قصورها و تقصیرهای شان در عدم تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان، احساس مسئولیت کنند.
 
با این حال، مساله فقط خروج نیست. به بیان دیگر، همانگونه که تاکنون حضور نیروهای خارجی به شمول پیمانکاران امنیتی خصوصی، کمکی به مهار بحران و مدیریت خشونت های لجام گسیخته و تقویت قدرت بازدارندگی نیروهای امنیتی افغان نکرده است، تمدید این حضور هم احتمالا کمکی به این هدف نخواهد کرد. اگرچه اطمینانی وجود ندارد که با خروج کامل همه نیروهای امنیتی دولتی و خصوصی خارجی، امنیت افغانستان چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
 
واقعیت این است که وضعیت از درون، آشفته و بحرانی است. فرماندهی مرکزی قوای امنیتی، از فقدان استراتژی، برنامه، اراده و توانمندی مدیریت بحران رنج می برد. تعدد مراجع تصمیم گیری و فقدان هماهنگی و رهبری مشترک، موجب بی نظمی و نبود انسجام در این نیروها شده است. نیروهای امنیتی در مناطق جنگی و پرخطر، حمایت های لازم و به هنگام را دریافت نمی کنند. پروژه محلی کردن امنیت هم با وجود تجربه های مشابه و متعدد، عملا شکست خورده؛ زیرا دولت مرکزی قادر به نظارت و ارزیابی مستمر بر این نیروها نیست و نظمی مؤثر و معنادار میان نیروهای محلی و فرماندهی مرکزی وجود ندارد. نیروهای خیزش مردمی، پولیس محلی، ارتش محلی و... به جای آنکه عملا کمکی به تأمین امنیت، مبارزه با ناامنی و توسعه اقتدار و سلطه دولت کنند، خود به چالش های تازه در مسیر حاکمیت قانون و تقویت اعتماد مردم به دولت تبدیل شده و مشکلاتی جدی را در زمینه حقوق بشر و... ایجاد کرده اند.
 
فساد هم از عوامل دیگری است که نیروهای امنیتی و قوای مسلح را در برابر دشمن، ضعیف و آسیب پذیر کرده است. به نظر می رسد که بسیاری از فرماندهان نظامی، تعهد لازم را به اصول امنیت ملی، منافع کلان ملی و مصالح نظام ندارند و به حضور در رأس سازمان های امنیتی به مثابه فرصتی برای تأمین زندگی شخصی خود نگاه می کنند. شماری دیگر حتی در پشت پرده، از طالبان حمایت می کنند و تهدیدی مستقیم و بالفعل علیه امنیت و ثبات کشور، محسوب می شوند. به عنوان نمونه پیوستن سرپرست فرمانده پولیس ولسوالی المار فاریاب به طالبان و بلافاصله پس از آن سقوط این ولسوالی به دست آن گروه، تنها یک نمونه از فقدان تعهد و باور قلبی فرماندهان امنیتی به اصول و آرمان های بزرگ نظام و مصالح دولت است.
 
در این میان، مقام های امنیتی در دولت مرکزی هم در قبال این وضعیت آشفته و بحرانی، هیچ مسئولیتی را بر عهده نمی گیرند. با وجود تشدید سنگین خشونت های مرگبار، سال هاست که تحولی در مدیریت و فرماندهی مرکزی نیروهای امنیتی در سطح کلان رخ نمی دهد و این امر، وضعیت را بدتر و بحرانی تر کرده است.
 
با این حساب، مساله فقط حضور یا خروج قوای خارجی نیست، خانه از پای‌بست ویران است.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور