طرح پیشنهادی شورای مصالحه: عبور از بحران یا بحرانی تازه؟
يکشنبه ۲۲ حمل ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۲۶
پیشنویس یادشده با سه مانع بزرگ رو به رو است؛ یکی در داخل نظام و امکان مخالفت ارگ ریاست جمهوری با آن. دوم، امریکا و قدرت های همسو با آن کشور مانند قطر، ترکیه، سازمان ملل و حتی روسیه، چین، پاکستان و ایران، و سوم، گروه طالبان که باید طرف اصلی این توافق باشد.
در بخشی از این طرح برای تشکیل حکومت انتقالی دو گزینه پیشنهاد شده است: گزینه الف: «حکومت صلح» است که مستلزم حفظ بیشتر نهادها، از جمله رهبری دولت است. این گزینه بخشی از طرح اشرف‌غنی محسوب می شود.
به این ترتیب، طرح اشرف غنی تنها بخشی از این طرح و به عنوان یکی از گزینه ها در نظر گرفته شده، نه همه طرح. این بسیار مهم است که واکنش ارگ ریاست جمهوری نسبت به طرح پیشنهاد شده چیست. البته پیش از واکنش ارگ باید منتظر تصمیم کمیته رهبری شورای مصالحه بمانیم که آیا پیشنویس مورد اشاره را با همین جزئیات تأیید می کند یا تغییراتی در آن وارد خواهد شد.
با این حال، این نکته مشخص است که طرح صلح سه مرحله ای اشرف غنی، نه تنها کل طرح پیشنهادی شورای مصالحه را تشکیل نخواهد داد؛ بلکه حتی محور و هسته اصلی آن هم نخواهد بود.
این می تواند مخالفت ارگ با طرح پیشنهادی شورای مصالحه را در پی داشته باشد؛ مخالفتی که اگر ابراز شود می تواند به انتظارها برای حضور هماهنگ و متحدانه جبهه جمهوریت در نشست استانبول، پاسخی منفی و دلسردکننده بدهد.
در گزینه «ب» که از آن به عنوان «دولت انتقالی صلح» تعبیر شده، با تغییر نسبی ساختار نظامی سیاسی همراه خواهد بود.
در این طرح گفته شده که دولت انتقالی صلح پس از امضای توافقنامه ترتیب‌شده تشکیل خواهد شد.
در این توافق احتمالی، دولت انتقالی صلح تا زمان انتقال قدرت به یک دولت دایمی، براساس تعدیل قانون اساسی و انتخابات ملی، به کار خویش ادامه خواهد داد. مدت کار دولت انتقالی صلح از زمان امضای توافقنامه حداکثر سه سال و حداقل آن در جریان مذاکرات مشخص خواهد شد.
حکومت انتقالی صلح افزون بر سه قوه کنونی، در برگیرنده شورای فقه اسلامی، شورای عالی دولت، دیوان عالی قانون اساسی و کمیسیون تعدیل قانون اساسی خواهد بود.
این همان بخشی است که تصور می شود پیش از آنکه مورد نظر ارگ ریاست جمهوری باشد، مورد تأیید امریکا خواهد بود و به احتمال قوی، مبنای مرکزی طرح پیشنهادی زلمی خلیلزاد را تشکیل می دهد.
زمانی که برای کار دولت انتقالی صلح پیش بینی شده با آنچه مورد نظر ارگ است، در تعارض قرار دارد و حد اکثر سه سال کار برای یک دولت موقت یا انتقالی، به انتظارهای فوری برای رسیدن به یک آینده سیاسی باثبات، پایدار و قابل تضمین، لطمه می زند.
تشکیل شورای فقه اسلامی هم که بخشی از طرح امریکا محسوب می شود، به منظور جلب حمایت طالبان، در نظر گرفته شده؛ اما مشخص نیست که دایره صلاحیت ها و مسئولیت های این شورا چیست و چه نقشی در سیاست گذاری های کلان دولت و ترکیب نظام سیاسی خواهد داشت. این می تواند به اختلاف های گسترده و پردامنه میان دولت و طالبان بیانجامد؛ زیرا بعید به نظر می رسد که هدف طالبان از ایجاد این شورا تنها ارزیابی و سنجش قوانین و احکام موضوعه با اصول فقه اسلامی بدون قدرت الزام آور اجرایی باشد؛ بلکه به نظر می رسد که نگاه طالبان به این شورا به مثابه یک قوه نیرومند است که افزون بر قوانین، عملکرد رهبران، کارگزاران دولت و ارکان نظام و اقشار جامعه را نیز زیر نظر داشته باشد و به یک معنا همان نقشی را ایفا کند که در زمان سلطه رژيم طالبان، اداره مخوف امر به معروف و نهی از منکر آن گروه بر عهده داشت؛ چیزی که آشکارا با ادعاهای حقوق بشری دولت کنونی در تضاد قرار دارد. ضمن آنکه بحث درباره خوانش های متعدد از اسلام و به ویژه خوانش خشک و افراطی طالبان هم خود یکی از مسایل مورد اختلاف به حساب می آید.
در این طرح گفته شده که تمام تعیینات در دولت انتقالی صلح، براساس اصل مساوات و تناسب قومی، مذهبی و جنسیتی از هر دو جانب موافقنامه با توجه ویژه به شمولیت معنادار زنان و تمام اقشار در تمامی سطوح دولت صورت خواهد گرفت.
این بخش هم به نظر نمی رسد که از سوی طالبان، مورد تایید و توافق قرار بگیرد؛ گروهی که نه نسبت های عادلانه اقوام در سیستم توزیع قدرت را قبول دارد و نه به حضور مؤثر و معنادار زنان در عرصه های اجتماعی و مدیریت سیاسی کشور، معتقد است.
در این طرح پیشنهادی، ۱۱ مورد از جمله ملکی سازی و ادغام نیروهای مسلح و برگزاری انتخابات وظیفه دولت انتقالی گفته شده است.
سرنوشت قوای مسلح ملی و نیز آینده ده ها هزار ملیشه مسلح طالبان هم از دیگر مسایل مورد اختلاف محسوب می شود. اینکه این مهم در نشست استانبول چگونه حل و فصل می شود و در آینده، دولت موقت یا انتقالی چطور فرایند ادغام نیروهای متخاصم را در چارچوب یک نیروی مسلح ملی، مدیریت خواهد کرد، از موارد بغرنج روند صلح و چشم انداز آینده ثبات سیاسی و امنیتی است.
سرشماری نفوس، توزیع تذکره برقی، تعدیل قانون انتخابات و تعیین کمیشنران جدید انتخاباتی هم بخشی از وظایف دولت انتقالی خواهد بود.
قوه اجرائیه دولت انتقالی که رهبری حکومت را در بر می‌گیرد، شامل رییس جمهور و چهار معاون، صدراعظم و چهار معاون به شمول یک زن، وزیران کابینه، رییسان ریاست‌های مستقل و سایر ادارات خواهند بود.
در طرح شورای عالی مصالحه دو گزینه در مورد نظامی سیاسی آینده پیش بینی شده است. ۱- ریاستی با رییس جمهور و صدراعظم، هر یک با چهار معاون. ۲- نظامی پارلمانی. صدراعظم با چهار معاون به شمول یک زن.
این موارد، روی کاغذ بسیار مطلوب به نظر می رسد؛ اما در عمل، تحقق آن بسیار دشوار و تنش آفرین خواهد بود. بدون یک قدرت فراگیر برای تضمین اجرای الزام آور این توافق – حتی اگر موافقت طرف های درون نظام و نیز گروه طالبان را تحقق یافته بدانیم- در خوش بینانه ترین حالت، تولد یک نظام سیاسی با پایه های وسیع و مبتنی بر توافق و مشارکت عادلانه همه اقوام، اقلیت ها، مذاهب و جریان ها بسیار بعید به نظر می رسد.
در پایان این توافقنامه احتمالی گفته شده که امریکا، اعضای دایمی شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان تضمین کننده، آن را امضا خواهند کرد.
با همه این احوال، پیشنویس یادشده با سه مانع بزرگ رو به رو است؛ یکی در داخل نظام و امکان مخالفت ارگ ریاست جمهوری با آن. دوم، امریکا و قدرت های همسو با آن کشور مانند قطر، ترکیه، سازمان ملل و حتی روسیه، چین، پاکستان و ایران، و سوم، گروه طالبان که باید طرف اصلی این توافق باشد.
بنابراین با فرض اینکه پیشنویس یادشده از فیلتر کمیته رهبری شورای عالی مصالحه عبور کند و حتی به عنوان بسته پیشنهادی نهایی جبهه جمهوریت، به تایید ارگ هم برسد، در استانبول، دستیابی به توافق فراگیر همه طرف ها به ویژه قدرت های خارجی و طالبان بر آن، آسان نخواهد بود و حتی امکان دارد که این طرح به جای عبور از بحران، منجر به بروز یک بحران جدید شود.
محمدرضا امینی - جمهور
کد مطلب: 138101
