بحران فاریاب؛ جدال جمهوریت و قومیت؟

داوود لغمانی امروز (دوشنبه ۲۷ ثور) در مقر لوای اول ارتش در شمال رسما به عنوان والی جدید فاریاب معرفی شد.
 
اما همزمان هواداران عبدالرشید دوستم در شهر میمنه تجمع اعتراضی برپا کردند.
 
در همین حال، یک نوار صوتی هم از آقای دوستم منتشر شده که در آن او خطاب به هوادارانش می‌گوید: می‌خواهد خون، تاریخ و آینده ملت را معامله کند، این ‌را هرگز نمی‌توانم قبول کنم. اگر قبول کنم خاین تاریخ محسوب می‌شوم. اگر ما والی را قبول کنیم او جا به جا شد، مبازره ۳۰ ساله ما هدر خواهد رفت، چقدر زخمی و شهید دادیم."
 
آقای دوستم در ادامه گفته: "این چه قسمی جمهوریت است از این جمهوریت ما دفاع کرده هر شب شهید می‌دهیم، جمهوریت این‌طور می‌شود؟ آقای غنی صف نیروهای متحدش را در مقابل طالبان جمهوریت نامگذاری کرده است."
 
نکته اول این است که اشرف غنی و اداره ارگان های محلی، ظاهرا طبق قانون عمل کرده اند. یعنی رییس جمهوری حق دارد برای هر ولایت، هر کسی را که اراده کند به عنوان والی منصوب کند و اعتراض در برابر تصمیم رییس جمهوری، مشروعیت ندارد؛ زیرا دخالت در حوزه صلاحیت های او محسوب می شود.
 
با این حال، این یک طرف ماجرا است و در صورتی می توان به آن استناد کرد که رییس جمهوری در سایر موارد نیز به گونه مشابه عمل کند.
 
افغانستان یک کشور کثیرالقومی است. از سوی دیگر، تاریخ کشور، سرشار از سلطه و ستم یکجانبه یک قوم برتری خواه بر سایر قومیت ها می باشد. فاریاب به عنوان قطب قدرت قومی ازبک ها به طور گسترده، شاهد آثار و عواقب قیم مآبی یک قوم بر دیگر اقوام بوده است. بنابراین، جمهوریت برای نخستین بار به مردم فاریاب، امکان داده تا در برابر یک جور دیرسال تاریخی بایستند و قوانین قیم مآبانه را که آشکارا به سود یک قوم است به چالش بکشند.
 
آقای دوستم هم به عنوان رهبر بلامنازع ازبک ها خود را در برابر یک آزمون تاریخی می بیند؛ زیرا شاهد است که این بار به نام جمهوریت نیز تاریخ تکرار می شود و یک مهره از یک قوم دیگر بر سرنوشت قوم او، مسلط می شود. این برای او قابل تحمل نیست و انتظاری که مردم اش از رهبرشان دارند نیز چیزی است که او را وادار به واکنش تند و شدید در برابر این تصمیم می کند.
 
او نیز مانند طیف بزرگی از منتقدان جمهوریت قومی اشرف غنی، معتقد است که او صف متحدان خود را جمهوریت می نامد و زیر همین نام در صدد تحقق اهداف و آمال و امیال قومی خودش و حلقه قبیله ای پیرامون خویش است.
 
یکی دیگر از مواردی که ازبک ها و عبدالرشید دوستم را نسبت به انتصاب داوود لغمانی پشتون‌تبار به عنوان والی فاریاب، برآشفته می کند، این است که یک چهره ازبک، هیچگاه نمی تواند در هلمند، غزنی، قندهار یا ننگرهار، والی شود.
 
این از نظر معترضان شاید در راستای پشتونیزه کردن شمال تفسیر شود؛ مانند پروژه کوچ اجباری اقوام دیگر توسط عبدالرحمان و یا انتقال سازمان یافته ناامنی از جنوب به شمال.
 
مثلا در همین مورد، نقیب الله فایق که پیش از این تصمیم، والی فاریاب بود به جای آنکه به یک ولایت غالبا پشتون‌نشین، منصوب شود، به عنوان عضو انتصابی سنا، معرفی شده و یک مدال دولتی هم به او اعطا شده است. از نظر منتقدان آقای غنی، او از صلاحیت خود برای تعیین سناتوران انتصابی به منظور آرام کردن منتقدان و دادن به امتیاز به افراد با نفوذی استفاده می کند که از نظر سیاسی بتوانند به برنامه های قومی او کمک کنند یا مانند مورد فاریاب، در برابر آن، مانع و چالش ایجاد نکنند.
 
از سوی دیگر، کرسی عضویت انتصابی در سنا در برابر اداره یک ولایت، هیچ ارزشی ندارد؛ زیرا سنا یک تشکیلات تشریفاتی و فاقد صلاحیت های اصولی است و در آن، حتی اعضای انتخابی هم صلاحیت لازم برای تاثیرگذاری روی سیاست های کلان ملی را ندارند.
 
با این حال و به رغم آنکه بحران همچنان پا بر جاست، کابل در اقدامی غیر دموکراتیک و منافی شؤون و شاخصه های نظام جمهوری، والی جدید فاریاب را در لوای اول ارتش در شمال، معرفی کرده است و این اقدام به جای آنکه کمکی به حل و فصل عادلانه و منطقی بحران کند به آن دامن می زند؛ زیرا حکومت مرکزی با این اقدام، عملا به معترضان و منتقدان، پیام داده است که والی جدید از پشتوانه ارتش برخوردار است و اگر اعتراضات در برابر او متوقف نشود، همانگونه که در معرفی او نشان داده شد، حکومت به زور متوسل خواهد شد.
 
به هر صورت، ادامه این بحران میان دو جناح قومی در درون جبهه جمهوریت در شرایطی که دولت مرکزی، برای بقای خود، نیازمند حمایت های قوی و پایدار اقوام افغانستان است، هرگز عاقلانه نیست و صرف نظر از اینکه در نهایت کدام سوی این چالش، پیروز می شود، بازخورد و پیامد آن برای کلیت جمهوریت، عمدتا منفی و زیانبار است و با توجه به وضعیت آشفته امنیتی در فاریاب و سراسر شمال کشور، کمکی بزرگ به طالبان و تروریزم خواهد کرد.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور