اداره بازرس؛ شکستی دیگر در مبارزه با فساد

غزال حارس؛ رئیس اداره عالی بازرس ریاست جمهوری، پس از دو سال کار در این اداره، از سمت اش کنار رفت.
 
خانم حارس روز یکشنبه، ۲ جوزا در توییتر استعفای خود را تایید کرده و نوشته که امیدوار است در آینده نه چندان دور "افغانستان دیدگاه واحدی در زمینه مبارزه با فساد داشته باشد".
 
این در حالی است که در ۳۱ حمل امسال، عبدالقیوم نظامی؛ رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری از ادغام اداره بازرس در این کمیسیون خبر داده بود.
 
او اعلام کرده بود که در کنار اداره بازرس، سه اداره سکرتریت مبارزه با فساد اداری، ثبت و بررسی دارایی‌ها و کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) نیز در کمیسیون مبارزه با فساد اداری مدغم خواهد شد.
 
اداره بازرس حدود دو سال پیش با فرمان اشرف غنی ایجاد شد. وظیفه این اداره مبارزه در برابر فساد اداری و نظارت از فعالیت‌های مقام های بلندپایه دولتی بوده است.
 
ایجاد اداره بازرس ریاست جمهوری از همان آغاز  با انتقادهای گسترده ای رو به رو شد. بخشی از انتقادها درباره قدرت و صلاحیت گسترده ای بود که به این نهاد اعطا شده بود؛ به ویژه در شرایطی که اعلام شد این نهاد، تنها به شخص رییس جمهور پاسخگو است. این امر، نگرانی ها درباره استفاده از نام، قدرت و صلاحیت اداره بازرس برای بدنام کردن و حذف نیروها و چهره های مخالف اشرف غنی را برانگیخته بود.
 
در برخی از تصمیم های این نهاد، این رویکرد کاملا مشهود بود؛ مثلا با توجه به قربانیان پروژه تحقیقی فساد در بودجه کرونا، تنها کسانی متهم و مجرم شناخته شدند که از نظر سیاسی یا قومی با شخص اشرف غنی، زاویه داشتند. مفسدان بزرگ و چهره هایی که نام شان به عنوان عوامل اصلی فساد در بودجه مبارزه با کرونا در رسانه های همگانی و افکار عمومی بر سر زبان ها بود، همچنان در امنیت و مصونیت باقی ماندند؛ چهره هایی مانند وحید عمر؛ مشاور ارشد و محبوب اشرف غنی و یا داوود سلطان زوی؛ شهردار بدنام و بی مسئولیت کابل.
 
البته در این میان، افرادی هم بودند که متهم شدند؛ اما هرگز برای احراز جرم یا بی گناهی شان به دادگاه کشانده نشدند که این امر هم دلایل قوی قومی و سیاسی داشت. حیات الله حیات؛ والی پیشین قندهار و سرپرست کنونی وزارت امور داخله یکی از همان چهره ها است. او نه تنها مورد پیگرد واقع نشد؛ بلکه ترفیع هم گرفت و از ولایت به وزارت رسید.
 
به این ترتیب، اداره بازرس اگر تنها یک کار مؤثر انجام داده باشد، آن پرونده سازی برای مخالفان سیاسی و قومی اشرف غنی و تسهیل برکناری آنان از پست های اجرایی بوده است.
 
غزال حارس؛ رییس این اداره اما استعفا داد؛ استعفایی که به گفته خودش، پیش از این هم دو بار به ریاست جمهوری ارائه شده؛ اما با آن موافقت نشده بود.
 
استعفای او شاید به یک معنا پایان کار اداره بازرس هم باشد؛ زیرا عبدالقیوم نظامی؛ رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری حدود یکماه پیش از ادغام اداره بازرس در این کمیسیون خبر داده بود.
اما این تنها یکی از پیامدهای این تصمیم است. یکی دیگر از تبعات این رویداد، شکست پروژه مبارزه با فساد در دولت اشرف غنی برای بار چندم است؛ شکستی که پیش از این هم بارها تجربه شده و یکی از دلایل اصلی آن، وجود فساد در خود مبارزه با فساد بوده است. اداره بازرس هم یکی از نمادهای همین فساد بود؛ اداره ای که به دلایل سیاسی و تبلیغاتی ایجاد شد، از آن در جهت پیشبرد اهداف خاص اقتدارگرایان حاکم استفاده شد و در نهایت هم در موج دیوان سالاری فاسد دولت افغانستان، هضم و حل شد.
 
البته ریشه یابی علل شکست مبارزه با فساد در دولت افغانستان، نیازمند دقت و مطالعه عمیق تر است؛ زیرا این هیولای هفت سر، تنها یک علت ندارد. مثلا حضور نیروهای خارجی، سازمان های امنیتی خصوصی و مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی همه از علت های شیوع و فراگیری فساد لجام گسیخته اداری و مالی در افغانستان بوده است.
 
در حال حاضر هم که وضعیت امنیتی به شدت حاد و بحرانی شده و بسیاری از ناظران امنیتی درباره خطر سقوط، هشدار می دهند، فساد اقتصادی و اداری می تواند دلایل سیاسی و امنیتی داشته باشد.
 
اشرف غنی؛ رییس جمهوری، اخیرا در مصاحبه با یک رسانه غربی درباره فساد گفت که وقتی همه تصور کنند که این دولت و نظام، پایدار نمی ماند، سعی می کنند هرچه بیشتر دست به فساد و سرقت و غارت بزنند.
 
به نظر می رسد که این تصور اکنون شکل گرفته و فساد هم به بخشی از روند سقوط تبدیل شده و گسترش آن، تحقق سقوط را تسهیل می کند.
 
نرگس اعتماد - جمهور