انتظار می رود که دولت طالبان و احتمالاً دولت جایگزین آن که از سوی جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود معرفی خواهد شد، چالشی دشوار را در سازمان ملل در پیش خواهند داشت.

با وجود آنکه یکماه از تصرف کابل توسط طالبان می‌گذرد و این گروه اخیراً دولت به رهبری خود را نیز تشکیل داد؛ اما هنوز در بیرون از افغانستان وضعیت تفاوت چندانی نکرده است. پرچم سه رنگ دولت سابق همچنان بر فراز نمایندگی‌های سیاسی و دیپلماتیک افغانستان در کشورهای جهان و سازمان‌های بین المللی برافراشته است و گماشتگان اشرف غنی به عنوان سفرا و فرستادگان افغانستان در بیرون از کشور فعال اند.
 
از جانب دیگر پس از آن‌که طالبان کابینه مورد نظر خویش را اعلام کردند در میان همه واکنش های ابرازشده، موضع جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود جالب توجه بود. او اعلام کرد که این جبهه به زودی دولت مورد نظر خویش را با مشارکت همه مردم افغانستان تشکیل خواهد داد.
 
با این حساب، طالبان با چالش دشواری برای پذیرش بین المللی مواجه هستند.
 
آنها یکبار در گذشته تجربه تشکیل دولت را دارند؛ دولتی که تنها سه کشور پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی آن را به رسمیت شناخته بودند. دولت طالبان در آن زمان از افغانستان نمایندگی نمی‌کرد؛ زیرا جامعه بین المللی آن را به رسمیت نمی شناخت و فرستادگان و سفرای دولت به رهبری برهان‌الدین ربانی، نمایندگان مشروع افغانستان در جامعه جهانی بودند.
 
در حال حاضر نیز بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان پیش شرط تعیین کرده اند.
 
آنها به صراحت اعلام کرده اند که «امارت اسلامی افغانستان» را به رسمیت نمی شناسند و تنها در صورتی می‌توانند با دولت جدید افغانستان همکاری و تعامل داشته باشند که یک دولت فراگیر به معنای واقعی کلمه با حضور همه اقشار و به ویژه زنان و اقلیت‌ها تشکیل شود و متضمن آزادی های اساسی و حقوق بشری باشد.
 
پیش از این هم در ماه مارچ سال ۲۰۲۰ میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای اعلام کرد که «امارت اسلامی افغانستان از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته نشده و شورای امنیت سازمان ملل از احیای امارات اسلامی افغانستان حمایت نمی کند».
 
پس از تسلط طالبان بر کابل و بخش‌های وسیعی از افغانستان نیز شورای امنیت سازمان ملل یک بیانیه تازه‌ را در ۱۶ آگست سال جاری میلادی منتشر نمود و در آن از لزوم تشکیل حکومت فراگیر و همچنین رعایت حقوق «کامل، برابر و معنی دار» برای زنان به عنوان پیش شرط های پذیرش تحولات جدید یاد کرد.
 
بسیاری دیگر از قدرت های بین المللی نیز تشکیل حکومت فراگیر با حضور همه اقوام، جناح ها و اقلیت های افغانستان به ویژه زنان، و احترام طالبان به حقوق اقلیت‌ها، روزنامه‌نگاران و... از پیش شرط های خود برای به رسمیت شناختن دولت جدید افغانستان یاد کرده اند.
 
در پی اعلام ترکیب کابینه طالبان هم بسیاری از کشورها از ترکیب اعلام شده ابراز نگرانی کردند و در عین حال افزودند که با توجه به عملکرد طالبان درباره آینده آن گروه و حاکمیت شان بر افغانستان تصمیم خواهند گرفت.
 
این در حالی است که قرار است هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سه شنبه هفته آینده رسما کارش را آغاز کند. بربنیاد عرف حقوقی حاکم بر سازوکار سازمان ملل متحد در ابتدای هر نشست سالانه این سازمان ابتدا کمیته‌ای متشکل از ۹ کشور تشکیل می‌شود تا اعتبارنامه های نمایندگان کشورها را بررسی کند. در این کمیته امریکا، چین و روسیه اعضای دایم و ثابت هستند و هر کشور پنج نماینده اصلی و پنج نماینده جانشین معرفی می کند.
 
به این ترتیب، انتظار می رود که دولت طالبان و احتمالاً دولت جایگزین آن که از سوی جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود معرفی خواهد شد، چالشی دشوار را در سازمان ملل در پیش خواهند داشت.
 
اما دشوارتر از آن موضع گیری یک‌دست قدرت های بین المللی و سازمان جهانی ملل متحد درباره به رسمیت شناختن یا نشناختن دولت به رهبری طالبان و یا اداره جایگزین آن به رهبری مخالفان آن گروه می باشد.
 
به باور کارشناسان با توجه به موضع گیری های دوگانه، مبهم و غیرشفاف قدرت های جهانی و کشورهای همسایه و منطقه در قبال طالبان و تحولات جدید افغانستان انتظار می رود که هریک از کشورها بر بنیاد منافع و تعاملات پیدا و پنهان خود با طالبان در این زمینه تصمیمی جداگانه بگیرد.
 
به عنوان نمونه، انتظار می رود چین، روسیه، پاکستان برخی کشورهای عربی، ترکیه و شاید ایران موضع سازشکارانه تری نسبت به طالبان اتخاذ کنند و درباره به رسمیت شناختن دولت آن گروه چراغ سبز نشان دهند.
 
در این میان، چین و روسیه از اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند؛ کشورهایی که در عین حال عضویت کمیته ۹ جانبه بررسی وضعیت حقوقی نمایندگان کشورها در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را نیز دارند.
 
بر این اساس در صورتی که کشورهای یادشده دولت طالبان را به رسمیت بشناسند کار برای سایر قدرت‌ها و سازمان‌های جهانی نیز دشوار خواهد شد و بیشترین بهره را از این وضعیت دوگانه و مرزی، طالبان خواهند برد.
 
افزون بر این، وضعیت کنونی افغانستان، طالبان و مخالفان آن گروه با دوره اول استقرار رژیم امارت، تفاوت های بنیادین دارد. اکنون طالبان از طریق یک تعامل صلح آمیز با قدرت‌های غربی به رهبری امریکا به مشروعیت دوفاکتو دست یافته و در سایه این مشروعیت، مواضع اصولی بسیاری دیگر از کشورها نیز در قبال آن گروه تغییر کرده است.
 
از جانب دیگر، جبهه مخالف طالبان نیز برای به چالش کشیدن مشروعیت حقوقی طالبان در مقایسه با دوره اول سلطه آن گروه از قدرت کمتری برخوردار است؛ زیرا جهان به طور غیر قابل درکی درباره جنگ پنجشیر سقوط کرده و به فراخوان های مستمر کمک و همکاری جبهه مقاومت ملی، پاسخی نداده است.
 
با اینهمه نمی‌توان انکار کرد که حتی اگر طالبان بتوانند با کسب مشروعیت و اعتبار از طریق به رسمیت شناخته شدن توسط چند کشور و قدرت‌های نامداری مانند چین و روسیه، اقتدار و تسلط خود بر افغانستان را تحکیم بخشند، چشم انداز حاکمیت دیرپای آن گروه همچنان با ابهام روبه رو خواهد بود؛ زیرا به باور بسیاری از آگاهان، سیطره یکجانبه و صرفا مبتنی بر زور با انکار حقوق اساسی و بنیادین همه اقوام و اقلیت های کشور در ساختار قدرت، محکوم به شکست است و حتی اگر قدرت های جهانی برپایه منافع خود، مشروعیت لازم را به دولت طالبان اعطا کنند، در صورتی که آن گروه سیاست های اساسی خود را در داخل کشور تغییر ندهد و آماده پذیرش یک دولت فراگیر مبتنی بر عدالت سیاسی و اجتماعی نباشد چشم‌انداز بقا و دوام آن با ابهام روبه‌رو خواهد شد.
 
محمدرضا امینی - جمهور