از امارت تا سلطنت

6 میزان 1400 ساعت 18:34

طالبان با پذیرش مشروط و گزینشی قانون اساسی دوران ظاهرشاه اصول و ارزش های مدرن و مترقی قانون اساسی نظام پیشین در حوزه حقوق بشر، زنان، اقلیت ها، رسانه ها، حقوق شهروندی و آزادی های اساسی و مدنی را رد کرده و نشان دادند که برنامه ای برای پذیرش این اصول و ارزش ها ندارند.


وزارت عدلیه طالبان از انفاذ اساسی دوره محمد ظاهر؛ شاه سابق افغانستان در دوره موقت حکومت این گروه خبر داده و گفته‌است که وزیر عدلیه، این موضوع را در دیدار با سفیر چین توضیح داده‌است.
 
در خبرنامه وزارت عدلیه که روز سه‌شنبه، 6 میزان منتشر شده آمده‌است که عبدالحکیم شرعی؛ وزیر عدلیه طالبان روز گذشته با وانگ یو؛ سفیر چین در کابل دیدار کرده و درباره همکاری‌های دوجانبه گفتگو کرده‌اند.
 
وزیر عدلیه طالبان گفته‌است که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه بدون مواد مخالف آن با شریعت اسلام و «اصول امارت اسلامی»، در دوره حکومت سرپرست طالبان نافذ است.
 
او همچنین گفته که طالبان به آن‌عده از قوانین بین‌الملل که خلاف شریعت اسلامی و اصول طالبان نباشد احترام می‌گزارند.
 
این نخستین بار است که طالبان از التزام حکومت خود به یک قانون اساسی خبر می دهند؛ در حالی که تاکنون آنها هیچ گونه موضع گیری درباره محتوا و یا نفوذ قانون اساسی دوران جمهوریت نکرده بودند.
 
به این ترتیب از این منظر که طالبان در نهایت خود را ملزم به اجرای یک متن قانون اساسی می‌دانند شاید نکته امیدبخشی باشد؛ اما در عین حال نگرانی‌ها و ابهاماتی نیز وجود دارد.
 
یکی از مسایل این است که چرا آنها قانون اساسی دوران ظاهرشاه را برگزیده اند؟ آیا این به معنای بازگشت به سلطنت است یا طالبان متجدد هم مانند اواخر دوران سلطنت خود را آماده پوست‌اندازی برای پذیرش ارزش های مدرن و دموکراتیک می‌کنند؟
 
پیش از پرداختن به این پرسش ها لازم به ذکر است که قانون اساسی دوران ظاهرشاه را یکی از مترقی ترین قوانین اساسی افغانستان مدرن می‌دانند؛ زیرا برای نخستین بار نهاد سلطنت را از حکومت جدا کرد، پادشاهی مطلق را به سلطنت مشروطه تغییر داد، اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخت، سرنوشت تشکیل و یا انحلال کابینه را مشروط به تصمیم شورای ملی کرد و با وجود حفظ اختیارات گسترده برای شخص شاه آزادی های نسبی را نیز برای منتقدان و جریان‌های مشروطه و دموکراسی خواه اعطا کرد.
 
اگرچه دوران سلطنت ظاهرشاه به ویژه دهه دوم آن را به عنوان دهه دموکراسی یاد می کنند که زمینه ساز ظهور جمهوریت و پایان سلطنت شد؛ اما هنوز هم بسیاری از منتقدان معتقد اند که در آن دوران، شاه از قدرت مطلق برخوردار بود و در برابر هیچ مرجعی پاسخگو نبود.
 
به این ترتیب، پرسش مهم این است که طالبان دقیقا کدام بخش های قانون اساسی دوران ظاهرشاه را به اجرا درمی آورند.
 
آنچه این پرسش را به یک نگرانی و دغدغه جدی تبدیل می کند این است که طالبان بی هیچ توضیحی تاکید کرده اند که «بخش های مخالف احکام اسلام و اصول امارت اسلامی» در قانون اساسی دوران ظاهرشاه اجرا نخواهد شد.
 
بنابراین کاملا مشخص است که طالبان حتی قانون اساسی ظاهرشاه را نیز به طور کامل اجرا نمی کنند و تنها بخش هایی از آن قانون را نافذ می دانند که با تفکرات و تلقی های آن گروه در حوزه حکومت داری و اداره امور مملکت همخوانی داشته باشد.
 
به این ترتیب انتظار می رود که مفاد مترقی قانون اساسی دوران ظاهرشاه عملاً از سوی طالبان تعلیق شود، اصل تفکیک قوا که از مهم ترین و محوری ترین اصول آن قانون اساسی به حساب می‌آمد اصولا زمینه اجرای خارجی ندارد؛ زیرا ساختار حکومتی طالبان بر بنیاد این اصل بنا نشده و هیچ گونه مرجعی به عنوان شورای ملی که از همه آحاد مردم افغانستان نمایندگی کند وجود ندارد.
 
در حوزه آزادی فعالیت احزاب سیاسی و منتقدان حکومت اما پیش بینی نمی شود که رویکرد طالبان با ظاهرشاه و کارگزاران سلطنت او تفاوت چندانی داشته باشد و شاید همین ویژگی در قانون اساسی ظاهرشاه موجب شده باشد تا طالبان از میان قوانین اساسی افغانستان مدرن آن را برگزیده اند؛ زیرا در قانون اساسی ظاهرشاه، حقوق و آزادی های چندانی برای احزاب سیاسی مخالف دولت در نظر گرفته نشده بود، شاه از قدرت نامحدود برخوردار بود و در برابر قانون و عدالت پاسخگو نبود.
 
از نظر آزادی فعالیت های مذهبی نیز میان طالبان و اصول و مفاد قانون اساسی ظاهرشاه پیوندهای عمیقی وجود دارد. این در حالی است که در قانون اساسی نظام پیشین، مذهب جعفری برای پیروان آن رسمیت داشت و شیعیان افغانستان می توانستند در احوال شخصیه و مواردی که با اصول فقه حنفی تضادی وجود نداشت، بر اساس فقه خود عمل کنند. این اصل اما در قانون اساسی زمان ظاهرشاه وجود ندارد و به نظر می‌رسد که طالبان هم به آن التزام و تعهدی نخواهند داشت.
 
نگرانی جدی تر اما این است که طالبان با پذیرش مشروط و گزینشی قانون اساسی دوران ظاهرشاه اصول و ارزش های مدرن و مترقی قانون اساسی نظام پیشین در حوزه حقوق بشر، زنان، اقلیت ها، رسانه ها، حقوق شهروندی و آزادی های اساسی و مدنی را رد کرده و نشان دادند که برنامه ای برای پذیرش این اصول و ارزش ها ندارند و همزمان با پایان دوران سلطه اشرف غنی، دوران اعتبار قانون اساسی آن که به یک معنا مترقی ترین قانون اساسی در سطح منطقه به حساب می‌آمد نیز به پایان رسیده است.
 
و نکته آخر اینکه با تسلط طالبان بر افغانستان، کشور عملا در مسیر بازگشت سریع به ده ها سال پیش قرار گرفته و با توجه به پیوندهای عمیق و معنی داری که میان امارت و سلطنت برقرار شده نه تنها فاتحه آنچه دستاوردهای ۲۰ ساله عنوان می شود خوانده شده؛ بلکه هیچ امیدی به تغییر بنیادین اندیشه ها و تفکرات طالبان نسبت به دولت داری و اعتنا و احترام به ارزش ها و حقوق بنیادین بشر در کشوری کثیرالقومی وجود ندارد.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور


کد مطلب: 143037

آدرس مطلب: http://jomhornews.com/fa/note/143037/

جمهور
  http://jomhornews.com