قانون‌شکنی رسانه‌گران یا بی‌قانونی طالبان؟

ذبیح الله مجاهد؛ سخنگوی دولت طالبان اعلام کرده که رسانه‌ها باید در چارچوب 'قانون رسانه‌ها' به گونه سالم فعالیت کنند.
 
طالبان قانون رسانه‌های افغانستان در دولت قبلی را ملغی کرده و تنها چند دستورالعمل برای فعالیت رسانه‌ای، به ویژه ممنوعیت حضور زنان در سریال‌های تلویزیونی اعلام کرده اند.
 
سخنگوی طالبان در حساب توییتری خود به واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی به دنبال لغو کنفرانس خبری فدراسیون خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان پاسخ داده است.
 
ذبیح الله مجاهد نوشته است که اگر رسانه‌ها "واقعا به گونه رسانه‌های نرمال" می‌خواهند فعالیت کنند، باید جوازهای ختم‌شده خود را دوباره تمدید کنند، مالیات‌های باقی مانده خود را بپردازند و در چارچوب قانون رسانه‌ها "به گونه سالم و واقعی" فعالیت رسانه‌ای کنند.
 
به نظر می‌رسد که تنش میان رسانه‌ها و طالبان روز به روز در حال افزایش است. طالبان نسبت به دو پدیده، نگاه منفی شدیدی دارند: رسانه ها و زنان.
 
از دید بسیاری از رهبران طالبان، آزادی بیان یک رهاورد غربی است که با ارزش‌های افغانی و تفسیر سنتی و بسیط آنها از شریعت همخوانی ندارد. آنچه در تلویزیون های افغانستان جریان دارد از نظر طالبان مشرکانه، کفرآمیز و مطلقا ضد شریعت اسلام است.
 
حضور زنان در رسانه ها که بخشی جدایی ناپذیر از آزادی بیان و حقوق انسانی زنان به حساب می آید از منظر طالبان مصداق بارز منکر به حساب می آید و باید پایان یابد.
 
نکته ناامیدکننده این است که سیاستگذاری طالبان در حوزه رسانه ها و زنان را نهادهای تخصصی و وزارتخانه های اختصاصی نه؛ بلکه وزارت امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌دهد؛ دستگاهی که یک چهره رادیکال در راس آن قرار دارد.
 
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان درست در مقر وزارت پیشین امور زنان تاسیس شده و این پیامی مشخص برای زنان معترض و رسانه های آزاد دارد: اینکه آنچه از دید آنان دستاوردهای ۲۰ ساله نامیده می شود هرگز قابل بازگشت نیست و حرف اول و آخر را در این زمینه وزارت امر به معروف می‌زند.
 
با اینهمه، فعالان رسانه‌ای درخواست‌های صریح، روشن و مشخصی دارند. آنها می گویند که طالبان قانون وضع کنند و برای تدوین قانون باید با نمایندگان جامعه رسانه‌ای و نهادهای حامی خبرنگاران مشورت شود.
 
فعالان رسانه‌ای می‌گویند ما طرفدار قانون‌شکنی نیستیم، محدودیت‌های مشروع به رسمیت شناخته خواهد شد، ارزش های فرهنگی، سنت‌های دینی و چارچوب های اعتقادی مراعات می‌شود؛ اما در شعاع یک قانون مدون مشروع و دارای اعتبار ملی؛ چیزی که اکنون وجود ندارد.
 
ذبیح الله مجاهد؛ سخنگوی دولت طالبان اما می‌گوید رسانه ها باید در چارچوب قانون، فعالیت کنند و مصداق بارز بی‌طرفی باشند؛ این در حالی است که طالبان قانون رسانه های همگانی که در پی جنجال ها و حواشی گسترده در دوره نظام پیشین تصویب شد را به رسمیت نمی شناسند و آن را از اعتبار ساقط کرده اند.
 
سخنگویان دولت طالبان پیش از این اعلام کرده بودند که دستورالعمل وزارت امر به معروف صرفاً «خواهش و سفارش» است و جنبه الزامی ندارد؛ دستورالعملی که واکنش ها و جنجال های گسترده ای را در پی داشت و در نهایت منجر به گسترش سانسور و وضع محدودیت های سنگین بر رسانه‌های همگانی شد.
 
از جانب دیگر، جهان نیز مطالبات مشخصی از طالبان در حوزه آزادی بیان، حقوق زنان و قانون رسانه های همگانی دارد. نهادهایی مانند عفو بین الملل و سازمان های حامی خبرنگاران و رسانه ها در پی اقدامات اخیر طالبان در محدودسازی فعالیت‌های رسانه‌ای و ممنوعیت فعالیت برخی سازمان های خبرنگاری واکنش منفی نشان داده اند. انتظار می رود که در آستانه تعاملات تاریخی میان طالبان و جهان، این امر فشارهای مضاعفی را بر طالبان تحمیل کند و سازمان های حقوق بشری و نهادهای حامی رسانه و خبرنگاران حداکثر تلاش خود برای تاثیرگذاری بر مواضع قدرت های غربی در زمینه تعامل با طالبان به هدف حفظ دستاوردهای ۲۰ ساله در بخش آزادی بیان و حقوق زنان را به کار ببندند.
 
نکته بحث برانگیز دیگر دوگانه رفتاری طالبان با رسانه‌ها و خبرنگاران داخلی و خارجی است. آنها به وضوح رسانه های داخلی را سرکوب می‌کنند، خبرنگاران را خودسرانه بازداشت و شکنجه می کنند؛ اما خبرنگاران و رسانه‌های خارجی همچنان از مصومیت برخوردار اند و به طور آزادانه می‌توانند به فعالیت‌های رسانه‌ای خود ادامه دهند. آنها به سادگی به مقامات طالبان دسترسی دارند، با آنان مصاحبه می‌کنند و در این میان، رسانه هایی که متهم به ارتباط با تروریزم، گسترش افراط گرایی و ترویج رادیکالیسم اسلامی هستند از موقعیت بهتری برخوردار اند. آنها بدون هیچ محدودیتی جنبه‌های مختلف حکومت طالبان را از زوایای مثبت بازتاب می دهند و به این ترتیب، نوعی جبهه تبلیغاتی را به نفع طالبان راه‌اندازی کرده اند.
 
سازمان های بین المللی اما می‌گویند که طالبان باید به این دوگانه رفتاری پایان دهند و با وضع قوانین مشخص، چارچوب فعالیت همه خبرنگاران و رسانه‌های اعم از داخلی و خارجی را تعیین کنند تا آنان با استفاده از مزایای قانونی، گستره آزادی ها و مصونیت ها و محدوده موانع و نبایدها را بشناسند و بر بنیاد آن فعالیت کنند؛ خواسته ای که دست کم در آینده نزدیک، تحقق نخواهد یافت.
 
نرگس اعتماد - جمهور