افغانستان و پاکستان؛ از تهدیدهای مشترک تا منافع متضاد

عبدالسلام حنفی؛ معاون نخست وزیر طالبان به معید یوسف؛ مشاور امنیت ملی پاکستان که به کابل سفر کرده گفته است که طالبان به هیچ‌کس اجازه نمی‌ دهند که "از خاک افغانستان بر ضد همسایه‌ ها و سایر کشورها استفاده کنند و خواهان عمل بالمثل در این خصوص" هستند. مشاور امنیت ملی پاکستان نیز گفته است که پاکستان به حمایت‌ های خود ادامه می ‌دهد.
 
سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل در زمانی انجام می ‌شود که این کشور نگران افزایش فعالیت جنگجویان "تحریک طالبان" پاکستانی در مناطق همجوار در افغانستان است. در مقابل، طالبان نیز نگران تحرکات و حملات داعش است که بنا بر گزارش‌ ها پیکارجویان آن از پاکستان وارد افغانستان می ‌شوند.
 
اگرچه بربنیاد گزارش رسانه‌های نزدیک به طالبان، محور اصلی گفتگوهای معید یوسف در سفرش به کابل، توسعه روابط اقتصادی، مهار فاجعه انسانی، کمک به دولت داری طالبان و ارائه کمک های انسان دوستانه بوده است؛ اما به نظر نمی رسد که این همه ماجرا باشد. معید یوسف؛ مشاور امنیت ملی عمران خان در عین حال ریاست یک کمیته بین وزارتی در دولت پاکستان را بر عهده دارد که مسئول رسیدگی به پرونده افغانستان می باشد.
 
از جانب دیگر، روابط افغانستان و پاکستان در طول تاریخ چند ده ساله پس از استقلال پاکستان، همواره امنیتی و سیاسی بوده است و ابعاد اقتصادی این روابط با وجود وابستگی همه جانبه افغانستان به پاکستان تحت الشعاع اختلافات ارضی و مرزی، مسائل امنیتی و مداخلات سیاسی، کمرنگ می نموده است.
 
تنش، تقابل و بحران در روابط دو کشور به اندازه ای عمیق و گسترده است که حتی طالبان نیز نتوانستند با آن به سادگی کنار بیایند. بازخوردهای التهابات ژئوپولیتیک حاکم بر روابط دو کشور در نخستین روزهای پس از تسلط طالبان بر سراسر افغانستان و کنترل مبادی مرزی کشور به وضوح خود را نشان داد؛ زمانی که لاری های طالبان اقدام به جمع آوری سیم های خاردار مرزبانان پاکستانی در امتداد خط دیورند کردند تا مانع از اقدام رژیم اسلام آباد برای حصارکشی مرزی شوند؛ پروژه ای که به گفته مقامات پاکستانی ۹۴ درصد پیش رفته و بخش باقی مانده آن نیز در تفاهم با طالبان به سرانجام خواهد رسید.
 
این تقابل کوچک اما نشان داد طالبان به تنهایی قادر به مهار و مدیریت بحران های دیرسال حاکم بر روابط دو کشور همسایه نیستند؛ همان چیزی که فرستاده ویژه کابل در پاکستان نیز به آن اذعان کرد و گفت که تصمیم گیری درباره سرنوشت دیورند از صلاحیت دولت طالبان خارج است و این مردم افغانستان هستند که در نهایت باید در این باره تصمیم بگیرند.
 
به این ترتیب، تصور می شود که برخلاف انتظارات جنرال های راولپندی، طالبان برای تحقق اهداف هژمونیک و برنامه های استراتژیک پاکستان با دشواری ها و موانع سنگینی روبرو هستند. آنها علیرغم اینکه تظاهر به استقلال می‌کنند برای پذیرش سلطه و اشغال پاکستان از سوی سران رژیم اسلام‌آباد تحت فشار مضاعف قرار دارند؛ اما در عین حال نمی توانند واقعیت‌های جاری در جامعه افغانستان را نادیده بگیرند؛ نفرت عمیق مردم افغانستان از همسایه جنوبی که آن را عامل اصلی جنگ های بنیان برانداز، تنش های خانمان‌سوز، بحران های طولانی و ناامنی های بی پایان می دانند.
 
در این میان گفته می‌شود که پرونده تحریک طالبان پاکستان که به تهدیدی جدی علیه امنیت ملی کشور همسایه تبدیل شده یکی از عمده‌ترین محورهای سفر معید یوسف به کابل بوده است و از جانب دیگر سران دولت طالبان نیز از پاکستان انتظار دارند تا جلو تقویت صفوف داعش از طریق مرزهای جنوبی را بگیرد و مانع از سازماندهی عملیات داعش در افغانستان شود.
 
این نشان می‌دهد که هر دو طرف با تهدیدهایی مشابه روبرو هستند که پیش از این برای تحقق اهداف خود از آن استفاده ابزاری می‌کردند: افراط‌گرایی و تروریزم لجام‌گسیخته و شدیداً خشونت بار.
 
با آنکه به نظر می رسد مهار تروریزم در همه اشکال آن اعم از طالبان پاکستان یا شاخه خراسان گروه داعش برای طالبان و اسلام آباد به دلیل روابط پیچیده ای که با این شبکه ها دارند دشوار نخواهد بود؛ اما آنچه مانع از اقدامات سازنده دوطرف برای مقابله با این نیروها می شود وجود منافع متضاد است.
 
دیورند، پشتونستان، مساله مهاجرت، موانع ترانزیت و تجارت، رهبران ملی گرای طالبان و آرمان های بلندپروازانه ایدئولوژیک فرماندهان «امارت» برای گسترش اسلام ناب به کشورهای همسایه از جمله پاکستان که علیرغم حمایت همه جانبه از گروه‌های افراطی و اسلامگرا و استفاده ابزاری از آنها برای پیشبرد اهداف هژمونیک خود در منطقه، خود عمیقاً سکولار و غیردینی است. اینها از جمله مسائلی است که ممکن است موجب اختلاف و فاصله میان اسلام‌آباد و کابل شود و اجازه ندهد تا رویای تاریخی پاکستان برای به قدرت رساندن یک دولت دست نشانده، گوش به فرمان و تحت کنترل در کابل به سادگی محقق شود.
 
محمدرضا امینی - جمهور