عوامل فساد و سقوط؛ شرمساری کافی نیست

خالد پاینده؛ سرپرست وزارت مالیه حکومت پیشین در مورد سقوط کشور به دست طالبان گفته‌است که «ما اراده جمعی برای اصلاحات و جدی‌بودن نداشتیم».
 
خالد پاینده؛ سرپرست وزارت مالیه حکومت پیشین که اکنون در امریکا تاکسی‌رانی می‌کند خود و دیگر رهبران سیاسی را مسئول سقوط کابل دانسته و افزوده‌است: «ما اراده جمعی برای اصلاحات نداشتیم و جدی نبودیم.»
 
وی امریکایی‌ها را هم به‌خاطر «تحویل افغانستان به دست طالبان و خیانت به ارزش‌هایی که ظاهراً به جنگ آن‌ها دامن زده‌بود سرزنش کرده‌است».
 
او پیش از سقوط دولت افغانستان از سمت‌اش استعفا کرد و به امریکا رفت.
 
خالد پاینده که در زمان مأموریت خود در وزارت مالیه بارها به وجود فساد مالی در دولت اذعان کرده‌بود، با وجود آن‌که برای اثبات ادعاهایش چندین‌بار از او سند خواسته شد؛ اما در چندین جلسه پاسخ‌گویی مجلس نمایندگان در این مورد حاضر نشد.
 
اظهارات، افشاگری و اخیرا نیز ابراز شرمساری افرادی مانند خالد پاینده، ممکن است از نظر اخلاقی، اقدامی ستودنی و قابل تحسین باشد؛ زیرا این کاری است که هنوز هم عوامل اصلی فساد و فاجعه و سقوط و تباهی نمی خواهند انجام دهند و با وقاحت غیر قابل تحملی تلاش می کنند اقدامات خیانتکارانه شان را توجیه کنند و یا بدتر از آن، بار اصلی مسئولیت را بر دوش دیگران بیاندازند و خود را تبرئه کنند.
 
بر این اساس، مواضع وزیر پیشین مالیه دولت سرنگون شده باید به عنوان مسئولیت پذیری یک وجدان بیدار که در قبال آنچه رقم خورده، خود را مسئول می داند و سرزنش می کند، شایسته ستایش و قدردانی باشد؛ اما این بدون تردید کافی نیست؛ زیرا اول اینکه این ابراز شرمساری ها، چیزی را تغییر نمی دهد.
 
به بیان بهتر، آنچه از قبل خیانت ها و جنایت های مقامات سابق رقم خورده، در حال حاضر از مردم افغانستان قربانی می گیرد، آنها را در معرض بدترین بحران انسانی، بی ثباتی سیاسی و از دست رفتن ارزشمندترین دستاوردها و ماحصل مبارزات بزرگ شان در طول دو دهه گذشته قرار داده است. بنابراین مادامی که آثار و عواقب این خیانت ها و جنایت ها متوقف نشده، مسئولان و عوامل آن نیز نمی توانند با یک ابراز شرمساری و یا عذرخواهی ساده، تبرئه شوند.
 
نکته دوم هم اینکه صرف ابراز شرمندگی، پذیرش مسئولیت و عذرخواهی، عدالت را درباره عوامل وضعیت فاجعه بار کنونی تامین نمی کند؛ بلکه این تنها آغاز یک روند طولانی است که در نهایت باید به اعمال عریان عدالت منتهی شود تا به این ترتیب، همه کسانی که قربانی خیانت و جنایت عناصر فاسد و فاشیست و مزدوران دست نشانده بیگانگان شده اند، به حق خویش دست یابند و حق و عدل در جایگاه شایسته خود قرار بگیرد.
 
بر این اساس، خالد پاینده با پذیرش مسئولیت خود و دیگر عوامل دخیل در فجایع منجر به سقوط و فاجعه بزرگی که پس از آن به وجود آمد، افزون بر عمل به مسئولیت انسانی و اخلاقی خود به عنوان یک انسان آگاه و مسئول، تنها یک گام ابتدایی را برای اجرای عدالت برداشته است؛ اما صداقت و تعهد واقعی و بنیادین او و امثال او زمانی احراز خواهد شد که مسئولانه حاضر به محاکمه شوند و به مقتضای عدالت به طور تمام و کمال گردن بگذارند.
 
در این میان، البته کاملا واضح است که مسئولیت آقای پاینده در قبال آنچه رخ داده، نسبت به مجرمان و جنایتکاران و خاینان بزرگ ملی مانند اشرف غنی و محب و فضلی و سلام رحیمی و وحید عمر و کرزی و عبدالله و صالح و دیگر بازیگران این صحنه فاجعه آمیز، بسیار اندک و کوچک است و روزی اگر دادگاهی برای محاکمه مفسدان و مجرمان بزرگ برگزار شود، سهم آقای پاینده از پیامدهای عدالت هم به مراتب سبک و ناچیز خواهد بود؛ زیرا او حتی در زمانی که سرپرستی وزارت مالیه را بر عهده داشت یک مبارزه ابتدایی را برای افشای فسادهای بزرگ شروع کرد؛ اما در نهایت، نخواست یا نتوانست به مسئولیت خود در این زمینه به درستی عمل کند و علیرغم درخواست های مکرر، از افشای چهره های مفسدان، خودداری کرد تا اینکه استعفا داد یا از سوی سرشاخه های شبکه فساد و فاشیزم و جنایت و خیانت، مجبور به استعفا شد.
 
نرگس اعتماد - جمهور