عبدالحنان همت؛ دیپلمات دولت طالبان در پاکستان گفتهاست که مسئولین طالبان بیشتر از مردم به اصلاح نیاز دارند. وی افزوده که اقدامات عجولانه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مانع رسیدن به آرمانهایشان خواهد شد.
عبدالحنان همت، روز دوشنبه (۸ حمل) با نشر توییتی نوشت که مسئولین طالبان بیشتر نیاز به اصلاح دارند.
این در حالی است که با سقوط نظام جمهوری، طالبان هر روز بیشتر از پیش محدودیتهایی را بر مردم به خصوص زنان وضع کرده و آنها را از حقوق و فعالیتهایشان بازداشتهاند.
از سوی دیگر، طالبان برخلاف وعدههای خود به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادهاند. آنها اذعان کردهاند که با کمبود معلم زن مواجه شدهاند.
از سوی دیگر، طالبان اخیرا بر رسانهها نیز محدودیتهای گستردهای را وضع کرده و از زمان روی کار آمدن آنها نیمی از رسانهها مسدود شدهاند.
اظهارات هشدارآمیز این دیپلمات طالبان در حالی بیان می شود که اخیرا تصمیمات، سیاست گذاری ها و تمهیدات محدودیت آور وزارت امر به معروف و نهی از منکر به طور چشمگیری افزایش یافته است؛ اقداماتی که به موجی از نگرانی ها درباره بازگشت سریع طالبان به گذشته و احیای سیاست های سرکوبگرانه آن گروه منجر شده است.
این اظهارات اما نشان می دهد که حتی مهره های طالبان نیز خطر را به وضوح حس کرده و درباره پیامدهای آینده این تصمیمات، نگران هستند.
اگرچه سخنگویان طالبان پیوسته تاکید می کنند که این تصمیمات، جنبه مشورتی و توصیه ای دارد و الزامی نیست؛ اما تمام نشانه ها حاکی از آن است که نیروهای طالبان به طور جدی برای عملیاتی کردن آن، اقدام می کنند و گروه های اجتماعی هدف نیز مجبور اند آن را به اجرا درآورند.
این به معنای آن است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر در تشکیلات دولت طالبان، جایگاه «قوه قانون گذاری» را دارد و بدون آنکه از مشروعیت حقوقی لازم برخوردار باشد، به طور یکجانبه و براساس تفسیر و خوانش و برداشت خود از «شریعت» اقدام به قانون گذاری می کند.
بر این اساس، تمامی امیدها درباره ایجاد اصلاحات ساختاری و تاسیس نهادهای مشروع مانند قوه قانون گذاری، واهی و بی بنیاد است و قرار نیست چیزی در این میان تغییر کند؛ زیرا طالبان تاکنون هیچ گامی در راستای تحقق این امیدها برنداشته اند و برای آنها اهمیتی ندارد که سیاست گذاری های شان تا چه اندازه از مشروعیت حقوقی و دموکراتیک برخوردار است و بربنیاد حقوق و آزادی های مشروع و مسلم مردم صورت می گیرد.
نکته دیگر هم این است که اغلب این تصمیمات، بحث برانگیز بوده و با واکنش های گسترده اجتماعی رو به رو شده است؛ زیرا تنها بازتاب دهنده تفسیر سختگیرانه مفتی های طالبان است؛ تفسیری که شاید حتی علمای سرشناس احناف هم آن را تایید نکنند.
وزارت امر به معروف در حالی اقدام به وضع قوانین مختلف در عرصه های گوناگون می کند که پیش از این، انتظار می رفت تنها یک اداره مذهبی باشد و به دلیل عدم تخصص علمی و مهارت کارشناسانه به سایر امور، دخالت نکند؛ اما تصمیمات اخیر آن نشان می دهد که این اداره، درباره همه امور از زنان تا رسانه ها و نظام اداری و... تصمیم می گیرد و قانون جعل می کند.
این عمیقا نگران کننده و خطرناک است؛ زیرا دولت طالبان را به همان مسیری هدایت می کند که پیش از استقرار نظام جمهوری قرار داشت و در آن، اداره به معروف به طور یکجانبه، نظام قانون گذاری آن را تعیین می کرد و بربنیاد سیاست گذاری ها و قوانین و فرامین و احکام همان اداره، دولت اول طالبان، به شدت سختگیر، سرکوبگر، اقتدارگرا و توتالیتر بود که شریعت را در چارچوب قومیت، تفسیر کرده و خوانش خوفناک خود از آن را بر همه مردم افغانستان، با استفاده از خشونت حداکثری تحمیل می کرد.
با اینهمه، ابراز نگرانی چهره هایی مانند عبدالحنان همت، این امید را به وجود می آورد که یک جریان اصلاحی قدرتمند و مؤثر در درون تشکیلات طالبان به وجود بیاید و رویکرد بازگشت گرایانه وزارت به معروف را به سرعت مهار کند تا به این ترتیب، هم جامعه ناامید نشود، هم اصلاحات دموکراتیک برای حاکمیت قانون به نفع مردم متوقف نگردد و هم پیامدهای این تصمیمات جنجالی و بحث برانگیز، چهره ترسناک طالبان در دوره اول حاکمیت امارت را دوباره احیا نکند.
نرگس اعتماد - جمهور