بحران سیاسی؛ چرا لویه جرگه راه حل نیست؟

ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی امارت اسلامی طالبان، از احتمال برگزاری یک "مجمع افغان‌ها" برای بحث روی مسایل افغانستان خبر داده است. او هرچند نامی برای این "مجمع " اعلام نکرده؛ اما گمانه‌زنی کرده‌اند که منظور همان برگزاری لویه جرگه است.
 
آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: "ما هنوز نامی بر آن نمی‌گذاریم که نامش چه خواهد بود؛ ولی یک مجمع افغان‌ها جور خواهد شد و بالای مسایل بحث خواهد کرد."
 
او گفته که تصمیم برای این گردهمایی پس از نشست‌هایی در چین اتخاذ شده که هدف آن یافتن راه حلی برای مشکلات کنونی افغانستان بوده است.
 
حسن کاظمی ‌قمی؛ نماینده ویژه ایران در امور افغانستان نیز اخیرا گفت که "طالبان به دنبال برگزاری لویه جرگه است".
 
توماس وست؛ نماینده ویژه امریکا برای افغانستان نیز دو ماه پیش گفته بود که طالبان باید از طریق برگزاری لویه جرگه سیستم سیاسی افغانستان را مشخص کند.
 
در میان رهبران سیاسی کشور، حامد کرزی و عبدالله عبدالله، لویه جرگه را راه حلی برای تعیین قانون اساسی، پرچم ملی، نوع نظام و ایجاد دولت فراگیر می دانند.
 
با این حال، هنوز درباره کارکرد چنین جرگه ای تردیدهای جدی وجود دارد. نکته اول این است که که شاهان و سلاطین پیشین افغانستان با برگزاری لویه جرگه، تصمیم‌های بزرگ خود درباره مسایل ملی را توجیه و تشریع می‌کردند.
 
در عهد جمهوریت نیز لویه جرگه عالی‌ترین مرجع‌ تصمیم‌ساز در عرصه‌ مسایل ملی به حساب می‌آمد و نسبت به هر نهاد حقوقی دیگر، قدرت و نفوذ و اعتبار داشت. در طول دو دهه گذشته، اگرچه هرگز معیارهای تعریف‌شده برای تشکیل لویه جرگه در قانون اساسی، برآورده نشد؛ اما حامد کرزی و اشرف‌غنی، بارها این نهاد را فراخواندند و در آن به تصمیمات بحث‌برانگیز خود در حوزه مسایل کلان، مشروعیت بخشیدند.
 
به عقیده منتقدان، لویه جرگه در گام نخست، غیردموکراتیک است و از آنجا که نمایندگان آن در نتیجه رأی مستقیم و انتخاب آزاد مردم افغانستان برگزیده نمی‌شوند، شأنی مردم ‌سالارانه ندارد و در حالی که خود با بحران مشروعیت رو‌به‌رو است، نمی‌تواند به تصمیم‌های ملی، مشروعیت ببخشد.
 
از دید این گروه از منتقدان، لویه جرگه همچنین یک سنت قومی و قبیله‌ای ویژه پشتون‌هاست و نمی‌تواند قابل تعمیم به سایر اقوام و اقشار افغانستان باشد. بربنیاد بافتار بسیط قبایل پشتون‌، جرگه‌ها همواره مسایل و دعاوی ذات‌البینی را حل‌ و فصل می‌کنند و در این زمینه، قدرت این نهاد اجتماعی حتی فراتر از دولت‌های مسلط بوده‌است.
 
این سنت در عین حال، عمیقا مردانه و پدرسالارانه است و معیار عضویت در این نهاد، ریش‌سفیدی و نفوذ و قدرت قومی و اجتماعی است نه دانش حقوقی، درک سیاسی و یا داشتن مشروعیت مردمی ناشی از انتخاب و اراده آزاد شهروندان.
 
نکته دیگر هم است که لویه جرگه نمی تواند بازتاب دهنده اراده آزاد اعضای آن و آزادی کامل آنان برای تصمیم گیری درباره مسایل کلان و حیاتی ملی باشد. مثلا در زمان کرزی و اشرف غنی هم بارها لویه جرگه فراخوانده شد؛ اما هیچ باری جرگه تعریف‌شده در قانون اساسی، تشکیل نشد، به همین دلیل، آنها در رویکردی ریاکارانه و گمراه‌ کننده، نام این جرگه‌ها را «مشورتی» می‌گذاشتند تا اعلام کند که تصمیمات آن برخلاف جرگه مورد نظر قانون اساسی، توجیه و اعتبار حقوقی و قانونی ندارد و لازم‌الاتباع نیست؛ اما در عمل، آنچه بر نمایندگان جرگه‌های یادشده از سوی دستگاه حاکمه، القا، دیکته یا تحمیل می‌شد، به تصویب می‌رسید و اجرا می‌شد؛ بنابراین از نظر کارکرد، نتیجه و پیامد، هیچ تفاوتی با لویه جرگه مورد نظر قانون اساسی نداشت.
 
در حال حاضر نیز این خطر وجود دارد که هدف از لویه جرگه یا «مجمع افغانان» برکشیدن این سنت پشتونوالی به مثابه معتبرترین مرجع مشروعیت‌ بخش حقوقی باشد تا بر اعتبار دولت طالبان، مهر تایید بزند. این در حالی است که در شرایط کنونی که نهادهایی مانند پارلمان و شوراهای ولایتی و... به طور کامل، منحل و متلاشی شده، حتی امکان فراخواندن لویه‌ جرگه‌های نامشروع دوران کرزی و اشرف‌غنی هم وجود ندارد و آنچه برگزار خواهد شد یک جرگه قومی قبایل پشتون برای تایید دولت طالبان خواهد بود.

عبدالمتین فرهمند - جمهور