بیانیه تازه، محدودیت های تازه؟

هبت الله آخوندزاده؛ رهبر «امارت اسلامی» در بیانیه ‌ای به مردم، اعضای طالبان و رسانه ‌‌ها هشدار داده که از انتقاد و «اتهامات بی‌جا» علیه مقام‌ های دولتی طالبان خودداری کنند.
 
در این بیانیه که سخنگوی طالبان شامگاه پنجشنبه ۳۰ سرطان در توییتر منتشر کرد، رهبر «امارت اسلامی» گفته است که «وارد نمودن اتهامات بی‌جا به مسئولین و نقد نمودن دور از واقعیت آنان شرعا جواز ندارد.»
 
او افزوده که با «تبلیغات منفی در جامعه اضطراب ایجاد می شود و به گونه ناآگاهانه همکاری با دشمنان می ‌باشد.»
 
رهبر طالبان به نقل از فقهای اسلامی گفته است که تعرض به کارکنان دولت، بی‌ احترامی به سربازان، قضات دادگاه، علمای دین و مقامات دولتی اعمال قابل «تعزیر» و مجازات است.
 
هیچ تردیدی وجود ندارد که اصل موضوع کاملا درست است. یعنی «اتهامات بیجا» و انتقادهای بی مورد و دور از واقعیت، حتی اگر نسبت به افراد عادی هم صورت بگیرد، گناه است و باید پیگرد داشته باشد. این رویداد اگر درباره اعضای نیروهای مسلح، مقام های رسمی و کارگزاران دولتی رخ دهد، موجب تضعیف حاکمیت می شود و به دشمنان کمک می کند تا از آسیب هایی که از این رهگذر به وجود می آید، به نفع خود و به زیان حاکمیت استفاده کنند.
 
بنابراین، در کلیات، حق با ملا هبت الله آخوندزاده است و اگر این بیانیه تازه به مثابه یک فرمان اجرایی در نظر گرفته شود و به همین صورت، اجرا شود نه تنها هیچ مشکلی در جامعه ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه بالعکس به تامین مسئولیت اجتماعی، ایجاد نظم و ثبات و حاکمیت قانون و اصل احترام به حریم شخصی افراد و مقامات کمک کرده و در ابعاد بزرگتر، کشور را به مسیر ثبات و آرامش و استقرار امنیتی و اجتماعی، هدایت خواهد کرد.
 
با این حال، مساله ای که موجب بروز نگرانی می شود، خطر سوء استفاده های سرکوبگرانه از این بیانیه در جهت بستن دهان منتقدان، سلب آزادی های انسانی و اسلامی از مردم و رسانه ها و سایر اقشار و راندن کشور به سمت جامعه ای استبدادی، تکصدایی و فاقد آزادی است.
 
در گذشته نیز هرگز انتقاد از حاکم مسلمان در هیچ دوره ای منع شرعی و قانونی نداشته است. حتی دور دوران خلفای راشدین نیز مسلمین آزاد بودند در محضر دیگران، از خلیفه مسلمان بدون هیچ ترس و هراسی انتقاد کنند و هرگز به دلیل طرح انتقاد از حاکمان، مورد توهین، تحقیر، تهدید یا تعزیر قرار نمی گرفتند.
 
بنابراین، بیانیه تازه ملا هبت الله آخوندزاده، در کنار آنکه برای رسانه ها، مردم و دیگر اقشار اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور، مسئولیت و محدودیت مسئولانه و قانونی ایجاد می کند، چندین برابر آن، مقام ها، تصمیم سازان و مجریان قوانین طالبان را در معرض یک آزمون پیچیده، سنگین و دشوار قرار می دهد؛ زیرا آنها هستند که باید نشان دهند که برای تفکیک انتقادهای واقعی، مشروع، مسئولانه و مبتنی بر مستندات و منابع مشخص و معتبر از انتقادهای بیجا، تهمت های ناروا و خلاف واقعیت، باید مسئولانه عمل کنند. آنها در عین حال، برای هریک از مصادیق مجرمانه، پس از طی مراحلی که در قانون و شریعت، پیش بینی شده، مجازات های متناسب و عادلانه تعیین کنند و آن را به درستی به اجرا درآورند تا هم حق مدعی ادا شود و هم بیش از جرمی که ارتکاب یافته، چیزی بر مجرم به طور ظالمانه، تحمیل نشود.
 
بنابراین، فرایند تعیین مصادیق، یافتن احکام عادلانه و اجرای دقیق و مسئولانه آن، بسیار دشوار، پیچیده است و برای مقام های طالبان، مسئولیت های سنگینی ایجاد می کند. آیا سیستم قضایی کنونی، ظرفیت، تعهد و توان به اجرا گذاشتن این فرایند را دارد؟
 
چه تضمینی وجود دارد که این بیانیه تازه، به سوء استفاده بی رحمانه از شریعت برای سرکوب صدای منتقدان واقعی، جلوگیری از جنبش های عدالتخواهی و عدم دسترسی مظلومان به حقوق انسانی و اسلامی خویش از حاکمیت منجر نخواهد شد؟ آیا سازوکاری مشخص و مسئولانه وجود دارد که تضمین کند که این بیانیه تازه محملی برای تحمیل محدودیت های تازه بر مردم، رسانه ها و منتقدان عدالتخواه مسلمان، به کار گرفته نمی شود؟ آیا آنگونه که در بیانیه ملا هبت الله آخوندزاده مورد تصریح قرار گرفته، رهبران و اعضای طالبان، در جریان اجرای محتوای آن به طور کامل متعهد به اصول شریعت خواهند بود؟
 
همه اینها ابهامات و پرسش هایی است که پاسخ های صریح، قاطع و مطمئنی درباره آن وجود ندارد و به همین دلیل، این بیانیه تازه، موجب بروز نگرانی های جدید درباره خطر وضع محدودیت های تازه به بهانه های واهی و غیرواقعی می شود؛ چیزی که در نهایت به خفقان و سرکوب و استبداد کمک خواهد کرد نه نظم و عدالت و قانون و شریعت.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور