امنیتی‌سازی در عملکرد دولت‌های مجاور با کانون‌های بحران‌خیز یا دولت‌هایی که با دستورکارهای بلندپروازانه امنیتی به دنبال اجرای اقدامات خاص هستند، امری رایج است. این دولت‌ها با توجه به اولویت‌های امنیتی خود که در چارچوب واقع‌گرایی سیاسی، تدافعی یا تهاجمی تعریف می‌شود، برای اجرای این اقدامات نیازمند توجیه‌سازی و فراهم‌سازی بسترهای لازم هستند.
اقدام اخیر کشورهای همسایه افغانستان، مانند ایران، پاکستان و تاجیکستان، در اخراج سریع و بدون وقفه پناهجویان افغانستانی که از ترس شکنجه، ترور و سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان به این کشورها پناه برده‌اند، را می‌توان در قالب اقدامات امنیتی‌ساز تحلیل کرد. بر اساس نظریه کپنهاگ، دولت‌ها با تبدیل یک موضوع به تهدید وجودی، آن را از حوزه عادی سیاست به حوزه امنیتی منتقل می‌کنند. با این کار، دولت‌ها تلاش می‌کنند اقدامات امنیتی خود را در راستای منافع حیاتی‌شان توجیه کنند و این اقدامات را برای اقناع جامعه، همسایگان و سایر کشورها مشروع جلوه دهند.
در اصل، نظریه امنیتی‌سازی مستلزم سه مؤلفه اساسی است:
۱. بیانیه امنیتی‌ساز که توسط دولت یا مرجع امنیتی صادر می‌شود و نخستین گام در بستر‌سازی روند امنیتی‌سازی است.
۲. فاعل امنیتی‌ساز که معمولاً دولت است.
۳. مرجع امنیتی که به اصل تهدید اشاره دارد.
4. نیاز به اقدام فوری که واکنشی باشد در برابر تهدید های بالقوه امنیتی
همچنین، مخاطبان (مردم) و مقبولیت عمومی، و موجودیت تهدید (در اینجا اقامت پناهجویان) نیز از اجزای کلیدی این فرآیند هستند. دولت‌ها برای توجیه اقدامات خود، به صورت زنجیروار به این مؤلفه‌ها نیاز دارند و یکی پس از دیگری آن‌ها را اجرایی می‌کنند.
در این بستر، کشورهای همسایه افغانستان، حضور پناهجویان را به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی خود بازنمایی می‌کنند و با توسل به اقدامات امنیتی، زمینه را برای اتخاذ تدابیر فراتر از عرف در راستای اهداف خود فراهم می‌آورند. امنیتی‌سازی به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا اقدامات استثنایی (مانند اخراج فوری و بدون طی مراحل حقوقی) را توجیه کنند؛ امری که در شرایط عادی غیرقابل قبول است. در چنین شرایطی، دولت‌ها با اختیارات فوق‌العاده و بستر ذهنی آماده، می‌توانند از این اقدامات برای تأمین منافع حیاتی خود بهره ببرند.
در این روند، نه تنها دولت‌ها بلکه سایر مراجع امنیتی‌ساز و نخبگان سیاسی و امنیتی نیز با استفاده از گفتمان‌های خاص، افکار عمومی را برای پذیرش این اقدامات آماده می‌سازند و فضای روانی لازم را ایجاد می‌کنند تا مقبولیت عامه را به دست آورند. از آنجا که این اقدامات در چارچوب واقع‌گرایی سیاسی و اولویت‌دهی به امنیت دولت‌ها قابل فهم است، هر اقدام امنیتی، حتی اگر ناقض حقوق بشر باشد، به سرعت از سوی جامعه پذیرفته می‌شود. به همین دلیل، امنیتی‌سازی به عنوان اقدامی عاجل و توجیه‌پذیر، زمینه را برای نادیده گرفتن تعهدات حقوق بشری و بین‌المللی کشورها نسبت به پناهجویان فراهم می‌کند.
اما این پرسش مطرح می‌شود که چرا کشورهایی چون تاجیکستان، ایران و پاکستان، با وجود آگاهی از خطرات ناشی از اخراج بی‌رویه پناهجویان و پیامدهای آن برای بی‌ثباتی افغانستان و منطقه، باز هم به این اقدام همزمان دست می‌زنند؟ در حالی که همه این کشورها می‌دانند اخراج گسترده پناهجویان می‌تواند به بحران‌های انسانی و امنیتی جدیدی منجر شود که فراتر از مرزهای افغانستان تأثیرگذار خواهد بود.
پاسخ فوری این است که این کشورها، با وجود آگاهی از پیامدهای منفی، به دلیل اولویت‌دهی به امنیت داخلی، فشارهای داخلی، منافع کوتاه‌مدت، ضعف نهادهای مدنی و محاسبات سیاسی و امنیتی، به این اقدامات مبادرت می‌ورزند. این رفتار، نمونه بارز غلبه منطق امنیتی‌سازی و واقع‌گرایی سیاسی بر ملاحظات انسانی و منطقه‌ای است. هرچند این محاسبات امنیتی ممکن است راه‌حلی فوری برای بحران موجود باشد، اما از نظر استراتژیک و آینده منطقه، این اقدامات اثرات مخربی بر جای خواهد گذاشت.
بی‌اعتمادی مزمن، استفاده از ابزارهای نیابتی برای پیشبرد دستورکارهای امنیتی، تلاش برای تسکین اعتراضات داخلی و منحرف ساختن توجه عمومی، بستر‌سازی برای تحقق برنامه‌های امنیتی آینده، تمرکز بر صنعت دفاعی و هزینه‌سازی‌های هنگفت برای حفظ نظام‌های اقتدارگرا، از جمله اهداف این کشورها در اتخاذ چنین رویکردی است. افزون بر این، هر سه کشور از تشدید فعالیت‌های تروریستی در خاک افغانستان تحت سلطه طالبان نگران‌اند و برای رفع این نگرانی‌ها، به اقدامات پیشگیرانه امنیتی دست می‌زنند و از پناهجویان به عنوان ابزار فشار سیاسی و امنیتی علیه طالبان یا حتی قدرت‌های فرامنطقه‌ای استفاده می‌کنند.
در واقع، هر سه کشور همسایه افغانستان، از کارت پناهجویان افغانستانی به عنوان ابزاری امنیتی بهره می‌برند تا در بازی‌های ژئوپولیتیک منطقه‌ای قربانی نشوند. اخراج همزمان پناهجویان می‌تواند مشروعیت رژیم طالبان را زیر سؤال ببرد و روابط آن‌ها با نهادهای بین‌المللی را تیره کند. با تیره شدن این روابط، طالبان بیش از پیش به همسایگان وابسته می‌شوند و ناچارند به نگرانی‌های امنیتی این کشورها پاسخ دهند.
در مجموع، دولت‌های همسایه افغانستان با یک اقدام هماهنگ، در پی تحقق اهداف امنیتی، سیاسی، اقتصادی و ژئوپولیتیک خود هستند که بر منافع حیاتی‌شان استوار است و می‌تواند پاسخگوی نیازهای فوری آن‌ها در فضای پرتنش کنونی باشد. متأسفانه، پناهجویان افغانستانی امروز به یک سوژه امنیتی بدل شده‌اند و به عنوان مرجع امنیتی‌سازی، مورد توجه کشورهای همسایه قرار گرفته‌اند.
عبدالناصر نورزاد- خبرگزاری جمهور
