گروه بین‌المللی بحران در گزارش جدیدی هشدار داد که کاهش کمک‌های بین‌المللی و بی‌توجهی قدرت‌های جهانی به افغانستان، خطر افزایش تهدیدات تروریستی و مهاجرت به اروپا را تشدید می‌کند.
گروه بین‌المللی بحران تأکید کرد تا زمانی که طالبان در زمینه‌هایی مانند حقوق زنان انعطاف نشان ندهند، وضعیت اقتصادی وخیم‌تر خواهد شد.
این گروه گفت که تمرکز قدرت در دست رهبر طالبان و عدم تصمیم‌گیری کلان اقتصادی توسط مقامات این گروه در کابل، به نبود شفافیت افزوده است.
گروه بین‌المللی بحران با توجه به سیاست‌های طالبان پیش‌بینی کرد که افغانستان منزوی‌تر خواهد شد و ریشه بحران اقتصادی و انزوای افغانستان به سیاست‌های رهبران طالبان در قندهار بازمی‌گردد که به‌جای گسترش روابط با جهان، خواستار کاهش آن هستند.
گزارش تازه گروه بین‌المللی بحران درباره وضعیت بحرانی افغانستان نشان می‌دهد که رهبری طالبان عامل اصلی و ریشه واقعی شرایط رقت‌انگیز موجود محسوب می‌شود و تا زمانی که سیاست‌های اصولی طالبان در بسیاری از زمینه‌ها از جمله حقوق بشر، حقوق زنان، آموزش دختران، تعامل با جامعه جهانی برای جلب کمک‌های بین‌المللی و نیز ایجاد شفافیت‌های قانونی لازم در حوزه‌های مالی و اقتصادی به‌طور اساسی تغییر نکرده باشد، وضعیت نه‌تنها بهبود نخواهد یافت؛ بلکه بحران بیش از پیش تشدید خواهد شد.
آنچه بر دامنه نگرانی‌ها در این زمینه می‌افزاید این است که از قندهار سیگنال‌های مثبتی برای ایجاد تغییر و تعامل میان طالبان و جهان دریافت نمی‌شود.
ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر خودکامه طالبان، از آغاز تسلط دوباره این رژیم بر افغانستان تاکنون با صدور ده‌ها فرمان و فتوای جنجالی و بحث‌برانگیز تلاش کرده است تا قدرت نامشروع خود را تثبیت و تحمیل کند، و یا در مواردی بدون اعتنا به پیامدها و هزینه‌های سنگین، ویرانگر و فاجعه‌بار تصامیم خود، صرفاً به این منظور که نشان دهد تنها حکمران واقعی افغانستان اوست و همه راه‌ها به او ختم می‌شود، بر اعمال بی‌پروای سیاست‌های سرکوبگرانه خود در حوزه‌های مختلف تأکید کرده است. نمونه تازه آن، قطع کامل اینترنت و شبکه‌های مخابراتی به مدت دو روز در سراسر کشور بود؛ تصمیمی که افغانستان را در خاموشی مطلق فرو برد و زیان‌های هنگفتی را بر مردم فقیر کشور وارد آورد.
رهبر اقتدارگرای طالبان همچنین نه‌تنها هیچ تعهدی به تأمین شفافیت در روندهای مالی ندارد و حاضر نیست سازوکارهای بین‌المللی موجود در این زمینه را به رسمیت بشناسد، بلکه بالعکس با واگذاری مسئولیت بازخوانی و تغییرات اساسی در متون قانونی بازمانده از دوره جمهوریت به مولوی‌های تندرو وفادار به خود که هیچ‌گونه سواد، تحصیلات و تخصص اقتصادی ندارند، در تلاش است تا کنترل انحصاری خود بر ساختارهای اقتصادی و مالی کشور را تثبیت و تحمیل کند.
او در همین راستا پیوسته مقامات رژیم طالبان در رأس سازمان‌های مالی و اقتصادی را برکنار یا جابه‌جا می‌کند تا به زعم خود از این طریق از تشکیل باندهای فساد در درون ساختار طالبان جلوگیری کرده و مهم‌تر از آن اینکه نفوذ و سیطره انحصاری خود بر منابع و سازوکارهای مالی و اقتصادی کشور را تسهیل کند.
علاوه بر این، سیاست‌های سرکوبگرانه او در قبال زنان، دختران و اقلیت‌ها نیز افغانستان را بیش از پیش منزوی کرده و رغبت، تمایل و انگیزه کمک‌کنندگان بین‌المللی و سازمان‌های جهانی برای حمایت از این طیف‌ها در افغانستان تحت سیطره طالبان را به‌شدت تضعیف کرده است.
بسیاری از کمک‌کنندگان بین‌المللی، به دنبال تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، کمک‌های خود به این کشور را قطع کردند. در این میان، گروهی انگشت‌شمار از کشورها و سازمان‌ها که همچنان به کمک‌های حداقلی خود به مردم افغانستان ادامه دادند، اکنون به دنبال فقدان شفافیت، تلاش طالبان برای دستبرد به کمک‌ها و انحراف مسیر امدادرسانی به سمت منابع مورد نظر خود، و نیز استمرار ناامیدکننده سیاست‌های زن‌ستیزانه و ضد انسانی رهبر طالبان، یا کمک به افغانستان را کاملاً متوقف کرده‌اند و یا حجم و جریان کمک‌ها را به‌شدت کاهش داده‌اند.
بر این اساس، همان‌گونه که در گزارش مورد اشاره گروه بین‌المللی بحران نیز بازتاب یافته، افغانستان تحت رهبری ملا هبت‌الله آخوندزاده از نظر سیاسی منزوی‌تر و از نظر اقتصادی نیازمندتر شده است. عامل اساسی این بحران، سیاست‌های اعلامی و مالی از سوی قندهار است. بنابراین، تا زمانی که افکار رادیکالی، باورهای قرن حجری و ذهنیت‌های زنگ‌زده رهبر طالبان و فسیل‌های وفادار به او تغییر نکند، وضعیت بحرانی و فاجعه‌بار مردم افغانستان نیز تغییر نخواهد کرد و فقر و انزوا، سرنوشت محتوم این کشور مظلوم است که نتیجه ناگزیر آن تقویت تروریزم و تشدید مهاجرت خواهد بود.
عبدالمتین فرهمند – جمهور
