پایگاه خبرگزاری جمهور 6 میزان 1399 ساعت 7:58 http://jomhornews.com/fa/news/131927/ -------------------------------------------------- عنوان : پشت پردۀ تعیینات در گمرکات؛ نصف ماموران با زور ۴۷ نمایندۀ مجلس تعیین شده‌اند -------------------------------------------------- روزنامه ۸صبح به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد حدود ۵۰ درصد کارمندان ریاست گمرکات وزارت مالیه با دخالت مستقیم ۴۷ عضو مجلس نماینده‌گان گماشته شده‌اند. متن : روزنامه ۸صبح به اسنادی دست یافته است که نشان می دهد حدود ۵۰ درصد کارمندان ریاست گمرکات وزارت مالیه با دخالت مستقیم ۴۷ عضو مجلس نماینده گان گماشته شده اند. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ روزنامه هشت صبح گزارش داده که این گمارش ها بدون امتحان و رقابت آزاد و در تبانی با وزارت مالیه صورت گرفته است. نماینده گانی که در این گمارش ها دخالت مستقیم داشته اند، از ولایت های کابل، بلخ، هرات، بدخشان، کاپیسا، بغلان، کندز، سمنگان، فراه، هلمند، بامیان، ارزگان، کنر و میدان وردک هستند. بر اساس این اسناد، صدها فرد وابسته به این نماینده گان از بهار سال ۱۳۹۹ تا اخیر سرطان همین سال در بست های سوم، چهارم، پنجم و ششم ریاست گمرکات وزارت مالیه تقرر یافته اند. بدین ترتیب اعضای مجلس با تعیین آشنایان و بسته گان شان در این بست ها، زمینه را فراهم کرده اند تا کالاهای شان بدون پرداخت محصولات گمرکی وارد کشور شود. به گفته یک عضو مجلس که خود در این گمارش ها نقش داشته است، آن ها با اعمال فشار بر وزیر مالیه یا پرداخت پول به این وزارت، افرادشان را تعیین کرده اند. او تصریح کرد که اگر به درخواست های نماینده گان مجلس تمکین نمی شد، سرپرست وزارت مالیه نمی توانست در آینده از مجلس نماینده گان رای اعتماد به دست بیاورد. اسنادی که ۸صبح به آن دست یافته است، دخالت های خلاف قانون اعضای مجلس در استخدام کارمندان گمرکات وزارت مالیه را تایید می کند. بر اساس این اسناد، محمد شعیب، کارمند بست چهارم مدیریت عمومی مراقبت سیار گمرک کابل، به درخواست یک نماینده مردم کندز در مجلس نماینده گان از این پُست به مدیریت عمومی مراقبت سیار گمرک ولایت بلخ تبدیل شده است. این عضو مجلس در ادامه شخصی به نام روح الله فرزند شاه محمود را به جای وی تعیین کرده است. محمدشعیب زمانی تبدیل شده است که هشت محموله ی سیخ گول، کاشی تعمیراتی، آهن تخته و صابون را به دلیل فریب کاری، تغییر نام آهن تخته به آهن چادر و کم کردن وزن کارتن های صابون برای کاهش مالیه های گمرکی توقف داده بود. اسناد نشان می دهد که در این میان، پنج هزار کارتن صابون که وزن قانونی هر کارتن آن نُه کیلوگرام بوده است، تنها چهار کیلوگرام فی کارتن حساب شده و بدین ترتیب، سه ونیم تُن از وزن اجناس ورودی را در جریان گمرک بر اساس فریب کاری کم تر حساب کرده اند. برخی از اعضای مجلس نماینده گان که این افراد را به خاطر تقرر در گمرکات طی یک درخواست به وزارت مالیه معرفی کرده اند، حاضر نشدند که با ۸صبح مصاحبه کنند و برخی دیگرشان نیز این موضوع را رد کردند. در همین حال، تنها یک عضو مجلس حاضر شد که در این مورد گفت وگو کند. این عضو مجلس در یک درخواست به وزارت مالیه، تقاضا کرده است که فردی به نام سیدمرتضا فرزند سیدنجف شاه، از بست چهارم مدیریت عمومی تطبیق قانون در مستوفیت ولایت قندهار به ریاست عمومی گمرکات این ولایت تبدیل شود. این عضو مجلس می گوید که برای معرفی افراد در این پُست ها، نیاز است که بر وزیر مالیه فشار آورده شود یا به این وزارت پول پرداخت گردد. وی تصریح می کند که اگر افراد معرفی شده اعضای مجلس نمایندگان از سوی وزارت مالیه گماشته نشوند، اعضای مجلس به نامزدوزیر رای اعتماد نمی دهند. یک منبع دیگر به روزنامه ی ۸صبح می گوید که نمایند گان مجلس، اعضای خانواده و بسته گان شان را در ریاست گمرکات ولایت ها معرفی می کنند و با مقرر شدن این افراد، کالاهای تجارتی نماینده گان مجلس گمرک نمی شود؛ موضوعی که گل احمد نورزاد، نماینده مردم نیمروز در مجلس نماینده گان، بر آن تاکید دارد. او می گوید که برخی از اعضای مجلس نماینده گان با استفاده از صلاحیت های وظیفه ای شان، افراد را به خاطر دزدی در ریاست گمرکاتی وزارت مالیه معرفی و مقرر می کنند. این عضو مجلس گفت: متاسفانه وزارت مالیه غرق در فساد است، بنا بر این نمی تواند خواست غیرقانونی اعضای مجلس نماینده گان را رد کند. شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، دریافت پول و اعمال فشار بر وزارت مالیه را نمی پذیرد و می گوید که چوکی در وزارت مالیه فروخته نمی شود. وی اما معرفی افراد از سوی اعضای مجلس نماینده گان را تایید می کند و می گوید که سرپرست وزارت مالیه این افراد را به منابع بشری این وزارت معرفی می کند که در صورت نیاز در یکی از بست ها به گونه ی موقتی استخدام می شوند. در همین حال، دست یار یکی از نماینده گان مجلس، گمارش ها از سوی وزارت مالیه به درخواست اعضای این نهاد را رد کرد و گفت: نمی دانم کی از نام وکیل صاحب استفاده کرده و بالای عریضه نام وکیل صاحب را نوشته. افزون بر این، رحیمه جامی، نماینده مردم هرات در مجلس، نیز نقش برخی از اعضای مجلس در تقرری ها را تایید می کند. وی می گوید: ما واقعیت را درک می کنیم. یک تعداد اعضای پارلمان بنا بر ملحوظات سیاسی و توان مندی های اقتصادی، در این مقرری ها نقش دارند. این در حالی است که مسوولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نقش رقابت آزاد در این استخدام ها تاکید دارند. این کمیسیون می گوید، کارکنان ۳۰۰ بست وزارت مالیه که ۸۰ بست آن از بست یک تا بست چهارم و ۲۲۰ بست آن شامل بست های پنجم و ششم است، در تفاهم با این وزارت و از راه رقابت آزاد استخدام می شوند. عبدالفرید احمد، سخنگوی این نهاد، می افزاید: تمام بست های شان (وزارت مالیه) باید از طریق رقابت آزاد استخدام شود. هدایت صریح و واضح رییس جمهور در این زمینه است و بنا بر حکم رییس جمهور تطبیق می شود و ما روی یک نقشه ی راه تفاهم کردیم تا بست های شان به رقابت آزاد برود. چه کسانی بدون رقابت آزاد مقرر شده اند؟ بر اساس یافته های ۸صبح، ده ها تن طی درخواستی هایی که نام و شماره های تماس اعضای مجلس نماینده گان نیز در آن ها درج شده است، از سوی نماینده گان مجلس برای تقرر در گمرکات به وزارت مالیه معرفی شده اند که از چند تن شان به گونه ی نمونه می توان یادآوری کرد: ۱- ذبیح الله فرزند محمدیاسین از دارالمعلمین ولایت کنر مدرک فوق بکلوریا دارد. وی از سوی یک نماینده کنر در مجلس نماینده گان در بست چهارم زیر عنوان مدیریت عمومی تطبیق قانون مستوفیت کنر به وزارت مالیه معرفی و گماشته شده است. ۲- سید محب الله فرزند سیدهاشم از دانشکده ی اقتصاد دانشگاه کندز مدرک لیسانس دارد. او از طرف یک نماینده مردم کندز به وزارت مالیه معرفی شده و سپس از سوی مسوولان این وزارت در یکی از بست های خالی تقرر یافته است. ۳- صمیم فرزند عبدالغفور از دانشکده ی اقتصاد دانشگاه بلخ مدرک لیسانس دارد. این فرد نیز از سوی یک نماینده ی مردم بلخ در مجلس نماینده گان به وزارت مالیه به عنوان مدیر عمومی عواید حوزه ششم مالیاتی مستوفیت ولایت بلخ معرفی و مقرر شده است. ۴- نقیب الله فرزند ملک احمد از دانشکده ی اقتصاد دانشگاه بغلان مدرک لیسانس دارد. وی از سوی یک نماینده ی مردم بغلان در مجلس، برای تقرر در یکی از بست های کمبود در گمرکات به وزارت مالیه معرفی شده است. ۵- ناصرخان فرزند خواجه زوی از دانشگاه پکتیا مدرک لیسانس دارد. این فرد از سوی یک نماینده ی مردم پکتیا در مجلس، در بست ششم مستوفیت این ولایت به تاریخ ۱۵ ثور سال روان به وزارت مالیه معرفی و در ادامه از سوی این وزارت مقرر شده است. ۶- عبدالودود فرزند عبدالقدوس از سوی یک نماینده ی مردم فراه در بست مدیریت دخولی و خروجی گمرک این ولایت به وزارت مالیه معرفی شده است و مسوولان این وزارت نیز در ادامه وی را مقرر کرده اند. ۷- فواد فرزند محمداسماعیل از دانشکده حقوق دانشگاه هرات مدرک لیسانس دارد. او از سوی یک نماینده ی مردم هرات در مجلس نماینده گان به وزارت مالیه معرفی و از سوی مسوولان این وزارت در یکی از بست های خالی گمرک ولایت هرات گماشته شده است. ۸- جاوید فرزند امان الله از دانشکده ی ژورنالیزم دانشگاه جوزجان مدرک لیسانس دارد. وی از طرف یک نماینده ی مردم هلمند به وزارت مالیه معرفی شده است و به امضای سرپرست وزارت مالیه در یکی از بست های ریاست گمرکات ولایت جوزجان بدون پشت سر گذاشتن امتحان مقرر شده است. این ها مصادیقی از دخالت مستقیم نمایندگان مجلس در گمارش ماموران گمرکات کشور است. در حالی که اسناد رسیده به روزنامه ۸صبح تصدیق می کند که نصف ماموران گمرکات با فشار نمایندگان مجلس تعیین شده اند، اما برای جلوگیری از اطاله گزارش، از ذکر همه ی آن ها خودداری می شود. در همین حال، منابع معتبر در دولت در صحبت با روزنامه ۸صبح تایید کرده اند که نصف ماموران گمرکات از گماشته گان نمایند گان مجلس اند. به گفته ی این منابع، بخش بزرگی از عواید گمرکات در نتیجه این دخالت ها به حساب دولت واریز نشده و در چرخه فساد در گمرکات ناپدید می شود. تقرری های غیرمسلکی و پیامد چند بُعدی برخی از نهادهای ناظر و فعالان جامعه مدنی با ابراز نگرانی از حیف ومیل شدن عواید گمرکات افغانستان، می گویند که گماشتن افراد بدون رقابت آزاد، خود زمینه ی فساد و حیف ومیل در گمرکات کشور را فراهم می کند. به گفته ی ناصر تیموری، مسوول دادخواهی دیده بان شفافیت افغانستان، افرادی که پروسه ی رقابت آزاد برای استخدام را سپری نمی کنند، در ریاست گمرکات برای منافع فردی تلاش دارند و نیاز است که این افراد از راه رقابت آزاد گماشته شوند. وی افزود: افراد در این وزارت از طریق روابط مقرر می شوند و نیاز است که پُست ها به رقابت آزاد داده شود. هم چنان عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه ی مدنی افغانستان، می گوید که پروسه ی رقابت آزاد تنها در جاهایی صورت می گیرد که امکان فساد نباشد و در جاهایی که فساد هست، افراد بدون رقابت آزاد مقرر می شوند که این کار سبب پایین آمدن عواید کشور می شود. او افزود: متاسفانه سیاست مداران ما برای تقسیم عواید ملی و عواید مردمی با هم در یک تفاهم کُلی آماده هستند که تنها پروسه ی رقابت آزاد در جاهایی صورت بگیرد که امکان فساد نمی باشد و در جاهایی که پول هست و امکان فساد هست، افراد بدون رقابت آزاد مقرر می شوند و این کار سبب می شود که عواید کشور پایین بیاید. ظاهر حلیمی همدرد، کارشناس مسایل اقتصادی، نیز ادامه تعیینات فراقانونی را به نفع کشور و مردم نمی داند. وی می افزاید: ادامه این روند (تقرری های غیرمسلکی) پیام وابسته گی، جنگ و ناامنی دارد و در نتیجه، ما هیچ گاه نمی توانیم به عنوان یک کشور مستقل که روی درآمدهای خود تکیه کند و منابع خود را انکشاف دهد، ظهور کنیم و حکومت نیز پایدار نخواهد بود. نه تنها نهادهای ناظر و فعالان مدنی بر جلوگیری از ادامه ی این روند تاکید دارند، بلکه برخی دیگر از اعضای مجلس نماینده گان نیز این کار را زیر پا کردن قانون و جفای بزرگ در حق جوانان دانش آموخته ی کشور می خوانند. عمر نصیر مجددی، نماینده ی مردم هرات در مجلس، در مصاحبه با روزنامه ی ۸صبح می گوید که اعضای مجلس نماینده گان به حیث قانون گذاران کشور، حق چنین کاری را ندارند و افرادی که بدون رقابت آزاد مقرر می شوند، از نگاه مسلکی و تخنیکی مشکل دارند. او گفت: شایسته سالاری باید رعایت شود. در صورتی که هر نماینده مردم در پارلمان افراد را در بست های مختلف بدون رقابت آزاد مقرر می کند، این کار جفای بزرگ در حق جوانان تحصیل کرده کشور است. هم چنان سیدظاهر مسرور، نماینده ی مردم بلخ در مجلس، تقرر کارمندان گمرکات از سوی برخی از اعضای مجلس نماینده گان را سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه ای و آدرس خانه ی ملت خواند و گفت که این مقرری ها در گمرکات از سوی برخی از اعضای مجلس و برای کاهش مالیه ی کالاهای تجارتی صورت می گیرد. به گفته ی او، این کار زمینه ی فساد را در گمرکات وزارت مالیه مساعد کرده و تاثیر بدی بالای عواید وزارت مالیه دارد که باید این وزارت جلوی آن را بگیرد. گفتنی است که بر بنیاد یافته های برخی از نهادهای ارزیابی کننده مبارزه با فساد اداری، عواید گمرکات کشور سالانه بیش از دو میلیارد دالر است که از این میان، ۵۰ درصد آن حیف ومیل می شود. این میزان از حیف ومیل در گمرکات کشور سبب شده که افغانستان نتواند در گزارش شفافیت مالی وزارت امور خارجه امریکا در سال ۲۰۲۰، حتا حداقل شرایط را تکمیل کند. پیش از این، کمیته ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) نیز در گزارشی به حکومت، از چالش ها در ریاست عواید و گمرکات وزارت مالیه سخن گفته بود. این موارد در حالی اتفاق می افتد که محمداشرف غنی، رییس جمهور، در بیستم اسد ۱۳۹۷ گفته بود، هر فردی که در امور گمرکات مداخله کند، باید مورد تعقیب و بازپرس قرار بگیرد. با این وجود، دخالت زورمندان و نماینده گان مجلس در امور گمرکات متوقف نشده است. خبرگزاری جمهور- کابل