پایگاه خبرگزاری جمهور 18 جوزا 1398 ساعت 16:01 http://jomhornews.com/fa/note/117103/ -------------------------------------------------- عنوان : امریکا در افغانستان؛ استمرار جنایت در غیاب عدالت -------------------------------------------------- دادگاه بین المللی جرایم با تعلیق و تعطیل روند رسیدگی کیفری به پرونده جنایت های جنگی امریکا و متحدانش در افغانستان، نه تنها عدالت را تعلیق کرد؛ بلکه به این نیروها امکان داد که همچنان به استمرار جنایت، مبادرت کنند و بی هیچ هراسی از پیگرد و محاکمه و مجازات، در مصونیت کامل، دامنه جنایت های جنگی شان را گسترش دهند. متن : فاتو بنسودا؛ وکیل مدافع حقوقی از محکمه بین المللی جرایم خواست در مورد تصمیم این محکمه در خصوص عدم بررسی جنایات جنگی در افغانستان، توضیح دهد. پیش از این خانم بنسودا از محکمه بین المللی درخواست کرده بود که در مورد وقوع جنایات جنگی در افغانستان تحقیق کند؛ اما این محکمه پس از مخالفت امریکا با بررسی جرایم جنگی سربازانش در افغانستان، در ماه اپریل گذشته این درخواست تحقیق را رد کرد. محکمه بین المللی جرایم در آن زمان اعلام کرد که تحقیقات جرایم جنگی در افغانستان به عدالت منجر نمی شود؛ چون امریکا و فرماندهان محلی افغانستان در این زمینه همکاری نخواهند کرد. اکنون فاتو بنسودا، بار دیگر درخواستی 17 صفحه ای را آماده کرده و در آن از محکمه بین المللی خواسته که در مورد تصمیم خود مبنی بر عدم بررسی جنایات جنگی در افغانستان، توضیح دهد. خانم بنسودا در درخواستی جدیدش گفته است که استدلال محکمه بین المللی در تضاد با اهداف کاری این محکمه است. انتظار نمی رود درخواست تازه خانم بنسودا بتواند تصمیم دادگاه بین المللی جرایم را تغییر دهد؛ زیرا این دادگاه، مرعوب هشدارها و تدابیر تهدیدآمیز امریکا شده است و نمی تواند عامل به عدالت و مرکزی برای ثبت و بازتاب صدها دادخواست رسیدگی به جنایت های جنگی هولناک و تکان دهنده نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان باشد؛ اما عقبگرد آشکار و غیرقابل توجیه و توضیح دادگاه بین المللی جرایم، به مثابه لکه ننگی شرم آور و خفت بار برای تأمین عدالت و مبارزه با بی عدالتی و جنایت و ستم از سوی دولت ها و ارتش های مدعی حمایت از این اصول و ارزش ها همواره در حافظه تاریخی قربانیان بزرگ بیداد و بی عدالتی و مظالم وحشتناک امریکا به عنوان نماد تمدن مدرن و قبله آمال مدافعان و مدعیان حقوق بشر باقی خواهد ماند. امریکا که همواره سایر ملت های جهان را به بهانه های واهی و بربنیاد ادعاهای دروغین و برساخته به اتهام نقض حقوق بشر، ارتکاب جنایت جنگی و... تحریم و تهدید و مجازات کرده است، این بار خود موضوع دادرسی قرار گرفته و در جایگاه متهم قرار گرفته است؛ اما آشکارا در برابر عدالت می ایستد و از تمام توان خود استفاده می کند تا نیروهای جنایتکار و نظامیان قانون شکن خود در جنگ افغانستان را در قبال هرگونه رسیدگی کیفری، امن و مصون نگه دارد. چنین رویه ای، هیچ توضیح و توجیهی جز زورگویی، اقتدارگرایی و تعلیق تعمدی عدالت ندارد. به بیان روشن تر، تنها توجیه این اقدام این است که امریکا چون زور دارد، کسی نمی تواند آن را به دادگاه بکشاند و عدالت را بر آن اجرا نماید. امریکا از همان منطقی پیروی می کند که می گوید: حق با همان کسی است که زور و غلبه دارد. واشنگتن فقط به خود حق می دهد که عدالت، حقوق بشر و آزادی را به ملت های دیگر صادر کند تا به این ترتیب، چتر سلطه و هژمونی خود را بر جهان گسترش دهد. بنابراین، این ارزش ها تا زمانی برای ایالات متحده معنا دارند و مهم هستند که بتوانند اهداف هژمونیک واشنگتن برای سلطه بر سرزمین های دیگر را برآورده سازند و به آن خدمت کنند. این در حالی است که ارتکاب جنایت های فجیع و تکان دهنده جنگی از سوی نظامیان امریکایی در جنگ ۱۸ ساله افغانستان، اجتناب ناپذیر و کاملا محرز و مسلم است. اسناد و شواهد فراوانی در این زمینه وجود دارد که بخشی از آن، به عنوان مدارک اثبات جرم و احراز جنایت، در اختیار دادگاه بین المللی جرایم هم قرار گرفته است؛ بنابراین، مشکل این دادگاه در رسیدگی به این دوسیه قطور و سنگین و ننگین، سیاسی است نه حقوقی. از این منظر، این توجیه که امکان دسترسی به عدالت در روند رسیدگی به این پرونده وجود ندارد، بهانه ای فرافکنانه برای فرار از مسؤولیت است؛ زیرا حتی اگر امریکا با لغو ویزای دادستان های این دادگاه برای سفر به آن کشور و یا ایجاد مانع در مسیر تحقیقات میدانی و مستقیم آنها در افغانستان، سعی کند روند دادرسی را متوقف کند، اسناد، شواهد و مدارک ارائه شده به این مرجع قضایی بین المللی به اندازه ای زیاد است که بتواند ادعاهای موجود در خصوص ارتکاب جنایت های جنگی توسط نظامیان امریکایی در افغانستان را احراز و اثبات کند و مبنای صدور حکم توسط قضات این نهاد قرار بگیرد. با این حال، دادگاه بین المللی جرایم با تعلیق و تعطیل روند رسیدگی کیفری به پرونده جنایت های جنگی امریکا و متحدانش در افغانستان، نه تنها عدالت را تعلیق کرد؛ بلکه به این نیروها امکان داد که همچنان به استمرار جنایت، مبادرت کنند و بی هیچ هراسی از پیگرد و محاکمه و مجازات، در مصونیت کامل، دامنه جنایت های جنگی شان را گسترش دهند. محمدرضا امینی - جمهور