پایگاه خبرگزاری جمهور 9 عقرب 1392 ساعت 14:54 http://jomhornews.com/fa/news/41432/ -------------------------------------------------- عنوان : نگرانی جدی جامعه مدنی، از آجندای پنهانی لویه جرگه مشورتی -------------------------------------------------- اعضای نهادهای جامعه مدنی، می گویند که هرگونه بحث و تصمیم گیری در مورد عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، خلاف قانون اساسی و مردود است. متن : نهادهای جامعه مدنی افغانستان در مورد آجندای پنهان لویه جرگه مشورتی شدیداً ابراز نگرانی می کنند. اعضای نهادهای جامعه مدنی، می گویند که هرگونه بحث و تصمیم گیری در مورد عدم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، خلاف قانون اساسی و مردود است. سنجر سادات فعال مدنی که صبح امروز در کابل صحبت می کرد، گفت: " حرکت های مشکوک و سازمان یافته ی حلقات مشخص در درون و بیرون حکومت، دیده می شود که تلاش دارند انتخابات برگزار نشود". پیش از این؛ برخی افراد با راه اندازی گردهمایی، خواستار ادامه حکومت رییس جمهور کرزی تا سال ۲۰۱۸ شده بودند. این خواسته با واکنش تند مجلس نمایندگان روبرو شد و کمیسیون انتخابات نیز اعلام کرد که گزینه ای جز برگزاری انتخابات برای انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی در کشور وجود ندارد. با این حال؛ نهادهای جامعه مدنی نیز از احتمال بحث و تصمیم گیری مبنی برعدم برگزاری انتخابات و ادامه نظام کنونی در لویه جرگه مشورتی، به شدت ابراز نگرانی کرده اند. اعضای نهادهای مدنی می گویند: هرنوع بحث و تصمیم گیری در مورد عدم برگزاری انتخابات در لویه جرگه مشورتی خلاف قانون اساسی است و پذیرفتنی نیست. آنان، برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه را خواست همه ی مردم افغانستان می دانند و تأکید می ورزند که رفتن به پای صندوق های رأی، بیش از هر زمان دیگر در کشور، مهم است. همچنین فعالان مدنی، از مردم می خواهند تا با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده، مشروعیت دولت بعدی را تضمین و تأیید کنند. به باور آنان؛ با توجه به وضعیت کنونی کشور، هیچ گزینه ی دیگری به جز انتخابات، نمی تواند دست آوردهای دموکراتیک ده سال گذشته را حفظ کند. پیشتر، نمایندگان مجلس نیز از بحث روی آجندایی بجز موافقتنامه امنیتی در لویه جرگه مشورتی ابراز نگرانی کرده است. با این حال؛ نهادهای جامعه مدنی می گویند که کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی، باید آجندای این لویه جرگه را با شورای ملی، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی کشور شریک سازد. این نهادها همچنین باصدور قطعنامه ای ۶ ماده ی به دولت هشدار دادند؛ در صورت عدم برگزاری انتخابات، مسوولیت بروز هرگونه تنش و هرج و مرج در جامعه بر دوش حکومت فعلی خواهد بود. مهدی هاشمی ــ کابل