پایگاه خبرگزاری جمهور 20 جدی 1398 ساعت 21:53 http://jomhornews.com/fa/note/123929/ -------------------------------------------------- عنوان : پارلمان، غایب بزرگ بازی صلح -------------------------------------------------- قابل باور نیست که کشوری پارلمان به اصطلاح منتخب و مردم نهاد و دموکراتیک داشته باشد؛ اما نمایندگان آن هیچ سهم و نقشی در بزرگترین پروسه ملی برای آینده آن کشور نداشته باشند. متن : نمایندگان بر سر ایجاد کمیته ویژه صلح از سوی مجلس دچار اختلاف نظر شده و تاکید دارند که اعضای این کمیته باید از تالار عمومی مجلس رای تایید بگیرند. مجلس نمایندگان ابتدا تصمیم گرفت یک کمیته ویژه را به منظور همکاری و تلاش در راستای تامین صلح در کشور ایجاد کند. بر بنیاد این تصمیم، کمیسیون های دایمی و گروپ های پارلمانی مجلس مکلف بودند که هرکدام یک عضو خود را برای عضویت در این کمیته به هیات اداری معرفی کنند. اما امیرخان یار؛ معاون اول مجلس می گوید که تمامی کمیسیون ها یک نماینده خود را برای تشکیل این کمیته به هیات اداری معرفی و این کمیته ویژه صلح به کار خود آغاز کرده است. شماری از نمایندگان اما از چگونگی تشکیل این کمیته انتقاد دارند و می گویند که اعضای این کمیته باید از تالار عمومی مجلس را رأی تایید بگیرند. میررحمان رحمانی؛ رییس مجلس نمایندگان گفت که با توجه به درخواست نمایندگان، اعضای کمیته ویژه صلح از سوی تالار مجلس نیز رای تایید خواهند گرفت. اختلافات درونی نمایندگان بر سر اینکه چه تعداد از آنها در کمیته ویژه صلح، عضویت داشته باشند، تنها یکی از مشکلات فراراه قوه قانون گذاری و کلیت شورای ملی برای مشارکت فعال و فراگیر این نهاد در روند صلح است. این مشکلات اما تنها به اینجا خلاصه نمی شود؛ معضل بزرگتر، بی اعتنایی حکومت، دستگاه اجرایی، ارگ ریاست جمهوری و البته طرف های اصلی مذاکرات صلح، نسبت به سهم و مشارکت نمایندگان هردو اتاق شورای ملی در بازی صلح است. روند صلح طی یکسال اخیر، پیشرفت های چشمگیری را شاهد بوده است؛ اما این روند تنها به همین ماه ها محدود نمی شود؛ بلکه سال ها است که صلح، در راهبرد حکومت در قبال طالبان، جای جنگ را گرفته و به استراتژي اصلی بدل شده است؛ اما سهم نمایندگان شورای ملی در این روند، چه بوده است؟ هیچ! قابل باور نیست که کشوری پارلمان به اصطلاح منتخب و مردم نهاد و دموکراتیک داشته باشد؛ اما نمایندگان آن هیچ سهم و نقشی در بزرگترین پروسه ملی برای آینده آن کشور نداشته باشند. تردیدی نیست که بخش بزرگ این مشکل، ناشی از بی اعتنایی اقتدارگرایانه حکومت نسبت به قوه قانون گذاری و شورای ملی است. حکومت بارها نشان داده است که یک پارلمان ضعیف، ناکارآمد، ناتوان، فاسد و همیشه درگیر تنش های داخلی و سوگیری فرساینده قومی را نسبت به قوه ای قدرتمند که توان نظارت مقتدرانه و اعمال بی مماشات قانون بر دستگاه اجرایی را داشته باشد، ترجیح می دهد. حکومتی که تقریبا همه سمت های کابینه آن از سوی سرپرست هایی اداره می شوند که برخلاف قانون اساسی، از پارلمان رأی نگرفته اند، بدیهی است که هیچگاه مایل نیست نمایندگان را در روندی مشارکت دهد که از همان آغاز بربنیاد پنهانکاری و فریبکاری و زد و بندهای پشت پرده سیاسی و قومی بنا شده و مبهم ترین روند سیاسی کشور محسوب می شود. حکومت همین اکنون هم با تمام توان تلاش می کند تا روند صلح را در اختیار و انحصار خود قرار دهد و مانع از مشارکت مستقیم، فعال، فراگیر و مؤثر جریان های سیاسی، نمایندگان اقوام و مذاهب، اعضای هر دو اتاق شورای ملی و البته رسانه ها و جامعه مدنی در آن شود. با این حال، بخشی از مشکل نیز به خود نمایندگان بازمی گردد. آنها در طول این سال ها توان و اراده تحمیل خود بر روند صلح را نداشته اند. مجلس همچنین از ارائه یک طرح قانونی و الزام آور در زمینه صلح که به مثابه یک راهبرد قدرتمند بتواند حکومت را به پیروی از آن برانگیزد، ناتوان بوده است. قدرت های بزرگی مانند امریکا هم هیچ تمایلی به سهم دادن به اعضای شورای ملی در روند صلح ندارند. در طول این سال ها، بازیگران امریکایی روند صلح با طالبان، هیچگاه در برابر شورای ملی افغانستان پاسخگو نبوده اند. به این ترتیب و با توجه به این سابقه ناامیدکننده، حتی اگر نمایندگان بتوانند بر اختلافات داخلی خود در زمینه گزینش اعضای کمیته ویژه صلح، غلبه کنند بازهم انتظار نمی رود که نقش و سهم این نهاد در این روند، احیا شود و جایگاه شایسته نمایندگان در این بازی، احراز شود. علی موسوی - جمهور