پایگاه خبرگزاری جمهور 24 عقرب 1397 ساعت 8:01 http://jomhornews.com/fa/news/110288/ -------------------------------------------------- عنوان : یافته‌های یک تحقیق: جلسات قضایی در برخی ولایات زیر فشار زورمندان محلی برگزار می‌شود -------------------------------------------------- یافته‌های یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که در برخی از ولایات کشور جلسات قضایی به شکل عادلانه برگزار نشده و زورمندان محلی در آن نقش دارند. متن : یافته های یک تحقیق تازه نشان می دهد که در برخی از ولایات کشور جلسات قضایی به شکل عادلانه برگزار نشده و زورمندان محلی در آن نقش دارند. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نهاد موسوم به مجتمع صلاح روز چهارشنبه (23عقرب) یافته های تحقیق خود درباره چگونگی برگزاری جلسات قضایی در 5 ولایت کشور را با رسانه ها شریک کرد. محمد مرتضی حقیقت رئیس مجتمع صلاح گفت:" این تحقیق طی 10 ماه گذشته در مورد وضعیت عدلی و قضایی ولایات بلخ، ننگرهار، قندهار، قندوز و خوست انجام شده است." وی بیان داشت که یافته های این تحقیق نشان می دهد که ولایت بلخ در قسمت دسترسی به عدالت یکی از بهترین ولایات بین چهار ولایت دیگر است اما در بعضی از ولسوالی های آن هنوز هم محاکم وجود ندارد. آقای حقیقت افزود که در ولایت ننگرهار دسترسی به عدالت بسیار محدود است و دلیل عمده آن هم ناامنی است که در بسیاری از ولسوالی ها جلسه قضایی برگزار نمی شود. به گفته وی، در کل یافته های آنان نشان می دهد که عدم دسترسی به نهادهای عدلی و قضایی، جهت دسترسی به عدالت باعث ایجاد فاصله میان دولت و ملت شده است. او خاطر نشان نمود که در ولایت قندهار، به دلیل عدم دسترسی به نهادهای عدلی و قضایی و نابرابری در فیصله محاکم، اکثریت قضایا از طریق مراجع غیررسمی حل می شود. آقای حقیقت گفت:"در ولایت قندهار، قضایا از طریق محاکم صحرایی که تحت کنترول دولت نیست، حل می شوند و چالش بزرگ دیگر این است که بعضی قضات و څارنوالان، تحت فشار زورمندان و کارمندان دولتی قرار دارند و تصمیم درست گرفته نمی توانند." وی افزود:"یافته های این نهاد نشان می دهد که در حال حاضر، محاکم در 11 ولسوالی ولایت قندهار، شش ولسوالی ننگرهار، شش ولسوالی قندوز، پنج ولسوالی خوست و چهار ولسوالی در بلخ غیرفعال اند و دسترسی مردم در این ولسوالی ها به نهادهای عدلی و قضایی کمتر است و آنان مجبور اند که برای حل مشکل شان به بزرگان قومی و طالبان مراجعه کنند." حقیقت تصریح نمود که نتیجه تحقیق نشان می دهد که در نهادهای عدلی و قضایی ولایات فوق، بیش از 35 درصد خشونت فزیکی، بیش از 27 درصد خشونت اقتصادی، بیش از 13 درصد خشونت جنسی، بیش از 6 درصد خشونت روحی و بیش از 12 درصد انواع مختلف خشونت ها ثبت شده است. محمد رقیب فیاض- خبرگزاری جمهور