پایگاه خبرگزاری جمهور 12 قوس 1399 ساعت 8:33 http://jomhornews.com/fa/news/133995/ -------------------------------------------------- عنوان : وزیر معادن: نزدیک به 1.6 میلیارد افغانی سرمایه‌گذاری جدید در بخش معادن صورت گرفته است -------------------------------------------------- وزیر معادن و پترولیم افزود می‌گوید که نزدیک به 1.6 میلیارد افغانی سرمایه‌گذاری جدید برای 5 سال آینده در بخش معادن صورت گرفته و  زمینۀ اشتغال برای حدود چهار هزار تن فراهم شده است. متن : وزیر معادن و پترولیم افزود می گوید که نزدیک به 1.6 میلیارد افغانی سرمایه گذاری جدید برای 5 سال آینده در بخش معادن صورت گرفته و زمینۀ اشتغال برای حدود چهار هزار تن فراهم شده است. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته که جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصادی بخاطر بحث روی پروژه های معدنکاری روز گذشته (سه شنبه 11 قوس) تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ برگزار شد. طبق اجندا، محمد هارون چخانسوری وزیر معادن و پترولیم معلومات همه جانبه را در مورد ساحات جدید معدنکاری به مقیاس کوچک و بزرگ، پروژه های معدنکاری به مقیاس کوچک، تمدید چهار جواز معدنکاری به مقیاس کوچک (سنگ مرمر)، گزارش تالک استخراج شده در ولایت ننگرهار، گزارش نمک استخراج شده در ولایت تخار و گزارش ذغال سنگ ولایت بامیان، به جلسه ارائه نمود. وی گفت که دولت افغانستان در ماه قوس 1396 نقشۀ راه سکتور معادن را به هدف توسعه این سکتور منظور کرد و پیشنهاد نمود تا ساحات ارائه شده از جانب شورای عالی اقتصادی به حیث ساحات معدنکاری به مقیاس کوچک و بزرگ تایید گردد. وزیر معادن و پترولیم افزود که حدود ( 1.6) میلیارد افغانی سرمایه گذاری جدید برای 5 سال صورت گرفته، زمینۀ اشتغال برای حدود چهار هزار تن فراهم و همچنان در حدود 400 میلیون افغانی سالانه عواید از درک رویالتی و کرایه سطح زمین، جمع آوری می گردد. وی همچنان خاطرنشان کرد که عواید تالک استخراج شده در ولایت ننگرهار و عواید نمک استخراج شده در ولایت تخار جمع آوری می گردد و با تطبیق پروژه های جدید معدنکاری، در حدود (31) ساحۀ معدنکاری غیر قانونی به ساحات معدنکاری دارای جواز/قانونی، تبدیل می شوند. رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های متذکره، گفت که هدف دولت جمهوری اسلامی افغانستان تحرک اقتصادی کشور است و ما تمام منابع خویش را جهت بسیج و تحرک اقتصادی به کار خواهیم برد. وی افزود که اولویت کاری دولت جلوگیری از قاچاق معادن کشور است. شورای عالی اقتصادی ساحات جدید معدنکاری به مقیاس کوچک و پروژه های معدنکاری به مقیاس کوچک آماده صدور جواز را مورد تایید قرار داد. همچنان شورای عالی اقتصادی تمدید جواز معدنکاری به مقیاس کوچک (سنگ مرمر) را مورد تائید قرار داد و وزارت معادن و پترولیم را موظف نمود تا تحت نظر معاونیت اول ریاست جمهوری و در همکاری نهادهای مربوطه، پیرامون موضوع تالک ننگرهار جلسات منظم را تدویر نموده و گزارش آن را با پیشنهادات مشخص به جلسات آینده شورای عالی اقتصادی ارائه نماید. به همین گونه فیصله شد تا معاونیت اول ریاست جمهوری در قسمت تامین امنیت معادن کشور از تجربه میثاق امنیتی استفاده نموده و طرح مشخص را در زمینه با مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نماید. جلسه، وزارت معادن وپترولیم را مؤظف نمود تا هیاتی را به منظور سروی ساحه ذغال سنگ بامیان اعزام نماید و این وزارت به صورت مقطعی صلاحیت اجازه فروش ذغال سنگ را دارد و در دراز مدت قرار داد های دوامدار را با درنظرداشت معیارات جهانی و قوانین نافذه کشور با شرکت ها عقد نماید. همچنان وزارت معادن وپترولیم مؤظف شد تا در همکاری با شرکت انکشاف ملی، روی استخراج ذغال سنگ در سطح کشور کار نموده و طرح واضح را با پیشنهادات مشخص در زمینه به یکی از جلسات شورای عالی اقتصادی ارائه نماید. به همین گونه جلسه شورای عالی اقتصادی، وزارت مالیه را مؤظف نمود تا در قسمت تامین بودجه به منظور تغییر مسیر آبی ولسوالی نمک آب که از داخل معادن نمک میگذرد، همکاری نموده تا مسیر آبی تغییر نماید. جلسه، وزارت معادن و پترولیم مؤظف کرد تا سروی کامل و جامع از تمام معادن کشور را انجام داده و مواردی چون مقدار معادن افغانستان در هر زون و ولایت، ارزش آن ها، حجم و نوعیت معادن، نقش آن در انکشاف ولایت ها و سایر معلومات ضروری را مشخص نموده و گزارش آن را به یکی از جلسات آینده شورای عالی اقتصادی ارائه نماید. به همین ترتیب واحد تسهیل سرمایه گذاری ریاست عمومی اداره امور مؤظف گردید که یک کارگروه ویژه را به منظور جلب سرمایه گذاری های بزرگ در بخش معادن تشکیل داده و گزارش آن را به مقام عالی ریاست جمهوری، ارائه کند. در جلسه شورای عالی اقتصادی، وزارت معادن و پترولیم موظف شد تا پروسه اعطای جواز برای معادن کشور را تسهیل بخشیده و در قسمت صدور جواز اقدام نماید. در اخیر جلسه، وزارت متذکره موظف گردید تا با همکاری واحد تسهیل سرمایه گذاری، اداره پالیسی و استراتیژی ریاست جمهوری و فدراسیون اتاق های افغانستان، فورم استندرد و معیاری را جهت سرمایه گذاری روی معادن به مقیاس کوچک و صادرات آن، ترتیب نماید. خبرگزاری جمهور- کابل