پایگاه خبرگزاری جمهور 16 عقرب 1398 ساعت 14:43 http://jomhornews.com/fa/news/122033/ -------------------------------------------------- تحقیق تازه: عنوان : استراتیژی ملی مبارزه با فساد در بخش جمع آوری مالیات موثر نبوده است -------------------------------------------------- یافته‌های یک تحقیق تازه که توسط کمیته ملی داد خواهی برای پالیسی‌های عامه انجام شده، نشان می‌دهد که استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در بخش جمع آوری مالیات موثر نبوده است. متن : یافته های یک تحقیق تازه که توسط کمیته ملی داد خواهی برای پالیسی های عامه انجام شده، نشان می دهد که استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در بخش جمع آوری مالیات موثر نبوده است. به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مسوولان کمیته داد خواهی برای پالیسی های عامه امروز پنج شنبه (16عقرب) یافته های تحقیق خویش در باره موثریت استراتیژی ملی مبارزه با فساد در مورد جمع آوری مالیات انجام داده بود را با رسانه ها شریک کرد. محمد بشیرعضو کمیته دادخواهی برای پالیسی ها عامه گفت: "تمرکز تحقیق ما بیشتر بالای مبارزه با فساد در جمع آوری و پرداخت مالیات بود که نشان می دهد فساد در پروسه جمع آوری مالیات هنوز هم وجود دارد." آقای بشیر افزود که در این تحقیق با مسوولان دولتی، نهاد های خصوصی و مردم در 5 ولایت (کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد و قندهار) مصاحبه شده است. وی بیان داشت یافته های این تحقیق نشان می دهد که در جمع آوری و پرداخت مالیات و همچنان پاک سازی بلانس های تجارتی می کانیزمی روشن برای مبارزه با فساد وجود ندارد و تحت عناونین مختلف فساد صورت می گیرد. این عضو کمیته ملی داد خواهی برای پالیسی های عامه، استراتیژی ملی مبارزه با فساد را در بخش جمع آوری مالیات و پرداخت آن، نا کام خوانده و تاکید کرد که در این قسمت تنها یک نهاد (استراتیژی ملی مبارزه با فساد) نمی تواند کارا واقع شود. آقای بشیردلیل نا کامی استراتیژی ملی مبارزه با فساد را عدم آگاهی مردم و دخیل نبودن شورای ملی در تطبیق این برنامه خوانده و افزود: "پیشنهاد ما به حکومت این است که آگاهی دهی عامه را افزایش داده و شورای ملی و سکتور خصوصی را در تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد دخیل سازد. وی بیان داشت در حال حاضر در تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری 32 نفر کارمی کنند (برای یک میلیون افغانستان یک نفر در بخش مبارزه با فساد کار می کند) که موثر واقع شده نمی تواند. آقای بشیر بیان داشت، یگانه راهی موثر برای تطبیق یک برنامه تحقیق، پیش گیری و آگاهی دهی می باشد که این چنین چیزی توسط تطبیق کنندگان استراتیژی ملی مبارزه با فساد تا هنوز صورت نگرفته است. در همین حال، خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت عامل اصلی فساد را عدم سیستم کارا خواند و گفت: "وقتی در گمرکات و تطبیق پروژه های زیر بنایی سیستم نباشد قرارداد ها قبل از قبل به اساس فیصدی تقسیم می شود که زمینه را برای فساد بیشتر مساعد می سازد." استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری در سال 1396 به منظور حاکمیت قانون، تامین عدالت، مبارزه علیه فساد اداری و حساب دهی شفاف تصویب و توشیح گردید. محمد رقیب فیاض- خبرگزاری جمهور