مجیب خلوتگر رییس اجرایی اداره نی؛ برخی از مواد این لایحه را از نظر محتوایی و تخنیکی خلاف قوانین نافذه کشور دانست.

اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان (نی) برخی از مواد لایحه ی فعالیت های رسانه ها کمیسیون انتخابات را مغایر با قوانین نافذه کشور و قانون رسانه های همگانی دانست.
روز گذشته کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات؛ لایحه ی فعالیت های رسانه های کشور را در دوران انتخابات اعلام کرد.
مجیب خلوتگر رییس اجرایی اداره نی؛ برخی از مواد این لایحه را از نظر محتوایی و تخنیکی خلاف قوانین نافذه کشور دانست.
خلوتگر اظهار داشت که کمیسیون رسانه های کمیسیون انتخابات در تدوین این لایحه از صلاحیت های قانونی خود عدول کرده است.
به گفته ی وی؛ مکلف ساختن رسانه ها برای پاسخگویی مالی به جای نامزدان انتخاباتی به این کمیسیون، عدم رعایت سلسله مراتب قوانین در این لایحه، مبهم بودن برخی از ماده های آن، تناقص در متن خود ماده ها و تصمیم برای ایجاد دستورعمل جدید، برای رسانه ها در مورد نشر نظرسنجی ها را از جمله مواردی خواند که خلاف قوانین نافذه کشور می باشد.
خلوتگر از این کمیسیون خواست که تا نهایی شدن، این لایحه اعلام نشود تا نواقص آن اصلاح گردیده و سپس نهایی گردد.
گفتنی است که قبلا نیز کمیسیون رسانه های کمیسیون انتخابات طی محفلی با اشتراک شماری زیادی از خبرنگاران و مسوولین رسانه ها خواست تا نهایی شدن لایحه ی فعالیت رسانه ها را اعلام کند؛ اما با انتقادهای تند اشتراک کنندگان روبرو گردید و وعده اصلاح آن بعد از دریافت نظریات را داد.
به نظر می رسد که با وجود اصلاحات دوباره این لایحه، تاکنون این کمیسیون نتوانسته تا قناعت رسانه ها را فراهم سازد و یا هم شاید نظریات آنان مانند گذشته در این لایحه گنجانیده نشده است.
رییس اجرایی نی همچنین از اظهارات اخیر مرکز رسانه های حکومت نیز انتقاد نموده و آن را خلاف قانون خواند.
مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت با نشر اطلاعیه ای گفته است که پیام های تجاری که در این اواخر به نقل از آدرس های مجهول از رسانه ها منتشر می شود؛ به هیچ عنوان از خواسته های مردم افغانستان نمایندگی نمی کند. این مرکز رسانه ای از ارگانهای عدلی خواست تا چنین رسانه هایی را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
خلوتگر تصریح نمود: " هیچ نهادی دولتی و حکومتی نمی تواند شکایات خود از رسانه ها به صورت مستقیم به دادستانی کل بفرستند؛ این مساله باید از طریق کمیسیون تخطی رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ پیگیری گردد و سپس به ارگان های مربوطه ارجاع داده شود".
وی این اظهارات مرکز رسانه های حکومت را نوعی فشار غیر قانونی بالای رسانه ها دانسته و حکومت خواسته از ادامه پرونده سازی علیه خبرنگاران جلوگیری نماید.
مهدی هاشمی ــ کابل