۰
تازه څېړنه:

په ځینو ولایتونو کې قضايي جلسې د زورواکو تر اغېز لاندې وي

پنجشنبه ۲۴ عقرب ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۷
یوه تازه څېړنه ښي، چې د هېواد په ځینو ولایتونو کې قضايي جلسې په عادلانه توګه نه تر سره کېږي، بلکې د سیمه ییزه زورواکو تر اغېز لاندې دي.
په ځینو ولایتونو کې قضايي جلسې د زورواکو تر اغېز لاندې وي
یوه تازه څېړنه ښي، چې د هېواد په ځینو ولایتونو کې قضايي جلسې په عادلانه توګه نه تر سره کېږي، بلکې د سیمه ییزه زورواکو تر اغېز لاندې دي.

د جمهور خبري آژانس د خبر له مخې دغه څېړنه د صلاح ټولنې په نوم د یوه بنسټ له خوا تر سره شوې، چې جزیات یې پرون چهارشنبې د لړم ۲۳ مه کابل کې د یوې خبري غوندې پر مهال خپاره کړل.

صلاح ټولنې د افغانستان په پنځو ولایتونو کې د قضايي جلسو په اړه پلټنې کړې، او وایي، په ځینو ولایتونو کې دغه جلسې عادلانه، نه وې، بلکې د سیمه ییزه زورواکو تر اغېر لاندې تر سره شوې دي.

یاد بنسټ دغه څېړنه د ۱۰ میاشتو په موده کې په بلخ، ننګرهار، کندهار، قندوز او خوست ولایتونو کې تر سره کړې ده.

د صلاح ټولنې مشر محمد مرتضئ حقیقت وايي، عدالت ته د لاس رسي په برخه کې د څلورو نورو ولایتونو په پرتله بلخ تر ټولو ښه ولایت دی، خو یې هم په ځینو ولسوالیو کې محکمې شتون نه لري.

د دغه ټولنې د څېړنې پر بنسټ د کندهار په ۱۱ ، د ننګرهار په شپږو،  د قندوز په شپږ، د خوست په پنځو او د بلخ په څلور ولسوالیو کې محکمې غیر فعالې دي او خلک یې عدلي او قضایي بنسټونو ته د نه لاس رسي له امله خپلې ستونزې د قومي مشرانو او وسله والو طالبانو پر مټ حل کوي.

د نوموړي په وینا په ننګرهار ولایت کې عدالت ته لاس رسی ډېر محدود دی او لامل یې هم په دغه ولایت کې زیاتې ناامنۍ دي، چې له امله یې قضايي غوندې نه شي تر سره کېدای.

حقیقت وایي، کندهار بیا هغه ولایت دی، چې خلک عدلي او قضايي بنسټونو ته لاس رسی نه لري او ډېرې پرېکړې په محکومو کې په یوه اړخیزه توګه تر سره کېږي او زیاتره قضیې یې د غیر رسمي مرجعو له لارې حل کېږي.

نوموړي و ویل«په کندهار کې قضايي پرېکړې په صحرايي محکومو کې چې د دولت تر واک لاندې نه دي حل کېږي، او بله لویه ستونزه دا ده، چې ځینې قضیان او څارنوالان د ځايي زرواکو او دولتي کارکوونکو تر فشار لاندې دي او سیمې پرېکړې نه کېږي.»

د صلاح ټولنې بنسټ مشر زیاته کړه، چې په پورتنیو ولایتونو کې له ۳۵ سلنه زیات فزیکي ، له ۲۷ سلنه زیات اقتصادي، له ۱۳ سلنه زیات جنسي، له ۶ سلنه زیات روحي او له ۱۲ سلنه زیات نورو تاوتریخوالو پېښې ثبت شوې دي.

د حقیقت په وینا د دوی څېړنې ښيي، چې عدلي او قضايي بنسټونو ته د خلکو نه لاس رسی او د عدالت نه تامین د ولس او دولت تر منځ واټن رامنځ ته کړی دی.

جمهورخبري آژانس:محمد رقیب فیاض
 
 




 
ستاسو نوم

ستاسو دبرېښنا ليک پته
ستاسو نظر *

تر ټولو ډېر لیدل شوي