د ټاکنیزو شکایتونو او ټاکنو خپلواک کمیسیون غړو په یوه ګډه اعلامیه کې وايي، د دوی په اړه د حکومت وروستۍ پرېکړه د قانون خلاف او سیاسي ده.
د جمهور آژانس د خبر له مخې د ټاکنو د خپلواک کمېسیون او د شکایتونو کمېسیون ۱۲ غړي او رییسان پرون سه شنبې د سلواغې ۲۳ مه د ولسمشر غني د یوه فرمان له مخې له دندو لرې کړی شول.
تر دې وروسته لویې څارنوالۍ د یوې خبرپانې په خپرولو سره د یادو کمېسیونو غړي او رییسان له دندې د ناوړه استفادې په تور ممنوع الخروج هم اعلان کړل.
خو د ولسشمر تر فرمان او د لویې څارنوالۍ تر اعلان وروسته د ټاکنیزو شکایتونو او ټاکنو خپلواک کمیسیون غړو د حکومت دغه اقدام غیر قانوني او سیاسي بللی دی.
په اعلامیه کې راغلي، حکومت د قانون خلاف د ټاکنو قانون تعدیل کړی دی او د دواړو کمیسیونونو غړي یې له دندو عزل کړي دي، چې ملت یې باید پر وړاندې ودرېږي.
دوی په دغه ګډه اعلامیه کې ویلي، د قانون له مخې مقننه قوه او حکومت د خپلې کاري دورې په وروستي کال کې د ټاکنو په قانون کې تعدیل نه شي راوستلی او همدا راز د ټاکنیزو کمیسیونونو کمیشنران او غړي له دندې نه شي ګوښه کولی.
په دې ګډه اعلامیه کې پر حکومت تور پورې شوی، چې غواړي ټاکنې مهندسي کړي.
د سرچینې د معلوماتو له مخې د اوسنیو غړو په موجودیت کې حکومت دا کار نه شوای کولی، ځکه یې پرېکړه کړې چې د کمیسیونونو غړي له دندو ګوښه کړي.
د کمیسیونونو غړو، پر څارونکو بنسټونو، حقوقي جریانونو او نوماندانو غږ کړی، چې د حکومت ددغه غیر قانوني اقدام پر وړاندې ودرېږي او د ملت له قانوني حقوقو دفاع وکړي.
جمهورخبري آژانس:کابل
