حکومت د خپل کار د دوام لپاره د محکمې د حکم په لټه کې دی

د ولسمشرۍ ۱۱ نوماندان وايي، د ملي یووالي حکومت د غبرګولي له لومړۍ نېټې وروسته د خپل کار د دوام لپاره د محکمې څخه د حکم تر لاسه کولو په لټه کې دی.

د جمهور خبري آژانس د خبر له مخې دغه نوماندانو نن یکشنبې غوايي اوله نېټه په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي، هغه معلومات او اسناد چې دوی تر لاسه کړي ارګ هڅه کوي، چې ستره محکمه تر فشار لاندې راولي او تر راتلونکو ولسمشریزه ټاکنو پورې د ولسمشر د واک غځونې حکم ترې تر لاسه کړي.
 
دغه نوماندانو د حکومت دا هڅه له قانون څخه ښکاره سرغړونه او د افغانستان خپلواکو بنسټونو ته بې عزتي او د هغوی تر سوال لاندې راوستل بللي دي.

په خبرپاڼه کې ویل شوي«د حکم تر لاسه کولو لپاره پر ستره محکمه فشار لومړی د قانون او هېواد د ملي ګټو خلاف کار دی او بل دا چې د سترې محکمې خپلواکي تر سوال لاندې راولي.»

دوی وايي، په اساسي قانون کې په صراحت سره ویل شوي، چې د ملي یووالي حکومت کاري دوره د غبرګولي په لومړۍ نېته پای ته رسېږدي او له دې نېټې وروسته د حکومت کار غیر قانوني او نامشروع دی.

په اعلامیه کې راغلي، د ملي یووالي حکومت مشران اړ دي، چې له قانون سره سم د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته واک پرېږدي او حکومت تسلیم کړي.

د ولسمشرۍ دغه نوماندانو له سترې محکمې هم غوښتي، چې په هر ډول شرایطو کې خپلواکي وساطي تر څو هېواد له ناورین سره مخ نه شي.

باید و ویل شي، احمد ولي مسعود، ابراهیم الکوزی، عبدالحکیم تورسن، رحمت الله نبیل، انجیر محمد شهاب حکیمي، نورالحق علومي، عنایت الله حفیظ، غلام فاروق نجرابي، فرامرز تمنا، محمد حنیف اتمر او نور الرحمن لېوال هغه نوماندان دي، چې یاده غوښتنه یې کړې ده.

جمهورخبري آژانس:کابل