د ولسي جرګې یو شمېر غړو د ۱۳۹۷ مالي کال د قطعې (د دولت لګښتونه) په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني د احضارولو غوښتنه وکړه.
د جمهور آژانس د خبر له مخې جرګې د نن دوشنبې لیندۍ ۱۱ مې عمومي غونډې ته د ۱۳۹۷ کال د قطعیې پر سره د خبرو لپاره د مالیې وزارت سرپرست همایون قیومي او د تفتیش د عالي ادارې رییس ورغوښتي و، خو هغوی دواړه نه وو حاضر شوي او پر ځای یې خپل معینان جرګې ته لېږلي وو.
خو د جرګې غړو د معینانو له ورتګ او د جرګې په غونډه کې له ګډون سره مخالفت وښود او د جرګې مشر میررحمان رحماني پرې سختې نیوکې وکړې.
نوموړي و ویل«پخوا به د وزیرانو پاسپورټونه په جېب کې وو، خو اوس یې د الوتکې ټکټونه هم په جېب کې دي او کله چې استجواب شي، فورآ له هېواد بهر سفر کوي.»
په ورته وخت کې د جرګې غړو له مالي او بودجه کمېسیون څخه وغوښتل، چې د ۹۷ کال د قطعیې سره د چلند په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړي.
د جرګې د مالي او بودجه د کمېسیون مشر عظیم محسني د ۹۷کال د قطعیې په اړه د خپل راپور ځینې برخې وړاندې کړې، چې په کې تر ډېره په هغه ۱.۷۲۰ میلیارده افغانیو چې د ولسمشر ځانګړي ۹۱ کد ته ورغلې او هغه ۳ میلیارده افغانیو چې د ملي امنیت ریاست اوپراتیفي کد ته ورغلې دي نیوکې شوې وې.
محسني و ویل، چې ارګ د دغه پیسو په اړه هېڅ ډول اسناد نه دي وړاندې کړې، خو ارګ د اسنادو په وړاندې کولو سره ویلي، چې یوازې کابو ۳۰۰ میلیونه افغان یې د ۹۷ کال په جریان کې لګولې دي.
نوموړي زیاته کړه، له کومه چې مالیه وزارت د سرپرست له خوا اداره کېږي او ولسمشر هم د ملي بودجې د تعدیل صلاحیت نه لري، خو بیا هم ښاغلي غني د غیرقانوني فرمانونو په صادرولو دغه کار کړی، چې باید پوښتنه ترې وشي.
هغه په ټینګار سره وویل دا کمې پیسې نه دي، چې حیف میل شوې، چې باید د څېړلو لپاره یې یو ځانګړۍ کمېسیون وټاکل شي او د ولسمشر دغه سرغړونه وڅېړي.
یو شمېر نورو استازو هم د نیوکې تر څنګ ویلي، چې ولسمشر غني په دې کار سره ملي خیانت کړی او اساسي قانون د ۶۹ مادې سره سم باید جرګې ته احضار کړل شي، خو ځینو استازو بیا د ولسمشر له احضارولو سره مخالفت وښوده.
د جرګې غړي رحیم علي یار د ولسمشر د احضارولو سره مخالفت وښود ویې ویل، په ۶۹ ماده کې ویل شوي ولسمشر یوازې هغه وخت احضارېدای شي، چې جنګي جرم، جنایت او ملي خیانت یې تر سره کړی وي.
نوموړي زیاته کړه، چې ولسي جرګه دې بودجوي واحدونه لویې څارنوالۍ ته معرفي کړي.
د جرګې بل غړي ګل احمد کمین هم و ویل، د هېواد شرایط دا نه ایجابوي، چې ولسمشر دې د ولسي جرګې له خوا استیضاح شي.
خو علي اکبر قاسمي وویل، چې ولسمشر د قانون خلاف په بودجه کې کابو شپږ میلیارده افغانۍ تعدیل راوړی، چې په وړاندې یې هېڅ ډول ځواب هم نه لري.
د هغه په وینا دا خپله ملي خیانت دی او ولسي جرګه باید په دې برخه کې د اساسي قانون ۶۹ ماده تطبیق کړي.
رمضان بشردوست هم و ویل، چې د قطعې په برخه کې ارګ او ارګک (اجرائیه ریاست) مسوول دي او باید څېړنې ترې وشي.
خو په پای کې د جرګې رییس میر رحمان رحماني د مالیې وزارت سرپرست ته یو بل چانس هم ورکړ، چې جرګې ته حاضر شي، که نه په وینا یې ولسي جرګه به د ۱۳۹۷ کال د قطعیې په اړه خپله پرېکړه وکړي.
جمهورخبري آژانس:عبدالله امیني
