پارلمان عراق به دولت تازه این کشور رای اعتماد داد.
براساس توافق تازه برای تقسیم قدرت که پس از چندین هفته بن بست سیاسی به دست می آید صالح مطلق و هوشیار زیباری به عنوان معاونان سنی و کرد پست نخست وزیری رای اعتماد گرفته اند.
ابراهیم جعفری هم به عنوان وزیر خارجه رای اعتماد گرفت. عادل عبدالمهدی از شورای عالی انقلاب اسلامی عراق هم به عنوان وزیر نفت منصوب شد.
با این حال وزرای داخله و دفاع هنوز مورد توافق قرار نگرفته اند.
امریکا عراقی ها را به تشکیل یک دولت فراگیر با حضور سنی ها ترغیب کرده و آن را شرط حمایت نظامی بیشتر برای مقابله با گروه داعش اعلام کرده بود.
داعش تحت هدایت شورشیان افراط گرای سنی بخش های وسیعی از خاک عراق را اشغال کرده است.
در حالی که بسیاری از پست های کلیدی به اکثریت شیعه تعلق گرفته، سنی ها و کردها هم نمایندگی قابل توجهی در دولت دارند.
آقای مالکی و ایاد علاوی؛ نخست وزیران سابق و اسامه نجیفی؛ رئیس سابق مجلس هم به عنوان معاونان رئیس جمهور منصوب شده اند.
به این ترتیب، یکی از آشوب زده ترین کشورهای منطقه که وضعیت سیاسی و امنیتی آن از جهات فراوانی با افغانستان قابل مقایسه است آینده سیاسی پرچالش اما روشنی را برگزید.
عراق از بسیاری جهات، با افغانستان قابل مقایسه است که در ذیل به چند مورد آن اشاره می شود؛ مواردی که البته به رغم شباهت، نتیجه همسانی برای دو کشور به همراه نداشته است:
۱. تنوع قومی و مذهبی: عراق و افغانستان، هردو از نظر تنوع قومی و مذهبی باهم شبیه اند که به تبع خود، تنوع رویکردها و گرایش های سیاسی را به دنبال دارد. اگرچه عراق کمی بیشتر از افغانستان، کشوری متکثر و کثیرالقومی است و به همین دلیل، اختلافات قومی، مذهبی و جدایی طلبی منطقه ای براساس این تقسیم بندی ها در آن کشور، پررنگ تر از افغانستان است؛ اما در افغانستان، به رغم تعدد گرایش های سیاسی، اقوام و مذاهب تا مرز جدایی طلبی، دچار اختلاف و تنش نیستند و این فی نفسه یک نقطه قوت برای افغانستان محسوب می شود که اگر سیاستمداران، اندکی متعهد به آرمان های ملی و دارای خط و مشی و برنامه های فراگیر افغانستان شمول باشند به خوبی می توانند از این امر، در راستای ایجاد وحدت و وفاق و تشکیل یک حکومت فراگیر ملی استفاده کنند.
۲. داعش و طالبان: عراق و افغانستان، هردو درگیر نبردی تمام عیار و دیرسال با تروریزم هستند. در عراق ظهور داعش، با وجود آنکه ضربات ویرانگر و سهمگینی به زیرساخت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی تمامیت ارضی عراق وارد آورده و به بروز بحران های مرگبار و خونین اجتماعی در آن کشور منجر شده است؛ اما دست کم این حسن را داشت که در اوج واگرایی های سیاسی و تنش های فرقه ای، قومی و مذهبی، همه گرایش ها و سلایق را در صف واحدی برای مبارزه با داعش قرار داد و این امر، کمک بزرگی به شکل گیری دولتی کرد که توانست همه سلایق سابقا متخاصم را بر سر یک میز بنشاند و مجموعه ای رنگارنگ به نام دولت وحدت ملی به وجود آورد؛ اما در افغانستان، به دلیل همسویی دولت با تروریست ها، برخورد قومی حاکمیت با مساله تروریزم و تضادی که این برخورد در فضای سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد کرده و سبب بالا رفتن دیوار بی اعتمادی میان اقوام و جریان های سیاسی شده است، برخلاف مورد عراق، طالبان به مثابه یک دشمن مشترک و تهدیدی علیه همه، مطرح نیست و به همین دلیل، به هر اندازه که فعالیت های تروریستی در کشور افزایش یابد، این امر، به شکل گیری وفاق ملی کمکی نمی کند. از این حیث، عراق در موقعیت بهتری قرار دارد.
۲. سلطه خارجی: هم عراق و هم افغانستان به دنبال حملات یازدهم سپتامبر در امریکا، از سوی جورج بوش؛ رییس جمهور جنگ سالار امریکا آماج حملات نظامی قرار گرفتند. صرف نظر از اینکه حمله به افغانستان با مجوز و مشروعیت ضمنی سازمان ملل و همراهی قدرت های جهانی همراه بود؛ اما در عراق چنین اتفاقی نیفتاد و عراق، مستقیما از سوی ایالات متحده «اشغال» شد؛ اما از حیث سلطه امریکا، دو کشور سرنوشت مشابهی پیدا کردند.
به این ترتیب، بسیار طبیعی است که در انتخابات و تعیین سرنوشت سیاسی دو کشور نیز همواره رد پای یک عامل خارجی واحد مشهود باشد.
وقتی نوری مالکی با روی کارآمدن پروژه داعش، کمی پس از آغاز سومین دوره نخست وزیری اش در عراق، تحت فشار شدید داخلی و خارجی قرار گرفت تا استعفا دهد؛ امریکا ادامه کمک به آن کشور را مشروط به تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت فراگیر همه طیف ها کرد که غالبا سنی ها و کردها مد نظر بود و این اتفاق اکنون در حال رخ دادن است.
در افغانستان نیز پس از بروز بن بست انتخاباتی، امریکا طرح حکومت وحدت ملی را پیش کشید؛ اما این طرح، در کشور ما نتیجه نداد و ناکام ماند.
با این حساب، عوامل درونی مهمی در کار بود که موجب شد کاری را که ما نتوانستیم، عراقی ها انجام دادند و به این ترتیب، بحران جاری در افغانستان، برخلاف تصور دو تیم انتخاباتی و دیگر ناظران، راه حل خارجی ندارد و فقط با اصلاح الگوهای داخلی، قابل حل و فصل است.
محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور