حامد کرزی؛ رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه (5 اسد) فرمان جدید 164 ماده ای برای  اصلاحات در حکومت صادر نمود.
رئیس جمهور حامد کرزی در این فرمان به تمام وزارتخانه ها و ادارات دولتی هدایات خاصی را با تعیین زمان بندی آن به منظور حکومت‌داری خوب، حاکمیت قانون و  رشد و توسعه اقتصادی و مبارزه با فساد صادر کرد.
گفته می شود که این فرمان براساس وعده ای که رئیس جمهور در جریان دیدار و سخنرانی با اعضای سه قوه دولت افغانستان در زمینه اصلاحات اداری و مبارزه با فساد سپرده بود، صادر شده است.
قابل ذکر است که رئیس جمهور کرزی در جلسه قوای سه گانه کشور که یک ماه پیش برگزار شد وعده داد که دیگر مصلحت‌گرایی نخواهد کرد و مبارزه با فساد را با جدیت دنبال خواهد نمود.
اما شماری از کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس، صدور این فرمان را دیرهنگام عنوان نموده و این فرمان را پاسخگوی نیازهای افغانستان در راستای اصلاحات و مبارزه با فساد نمی دانند.
غلام سرور فایز؛ نماینده مردم در مجلس نمایندگان در این باره به خبرگزاری جمهور می گوید:"طرح فرمانی را که رئیس جمهور صادر نموده است مطابق نیازهای اولیه جامعه ماست اما سوال مهمی که برای همه مطرح است چگونگی جامعه عمل پوشیدن این طرح است."
فایز به عملی شدن این طرح و فرمان به دیده شک نگریسته می گوید:"در افغانستان بیشتر تمام کارها سمبولیک و شکلی  انجام می شود و این اقدامات روی طرح ها و قوانین باقی می ماند؛ ولی به جنبه عملی آن توجهی صورت نمی گیرد."
به گفته وی، این گونه فرمان ها و طرح ها فقط  خودفریبی و فریب دادن جامعه جهانی به منظور به دست آوردن کمک های کشورهای مساعدت کننده به افغانستان می باشد.
این نماینده مردم در پارلمان  زمان بندی فرمان رئیس جمهور را کوتاه مدت و نامناسب خوانده، اظهار می دارد:"این گونه طرح ها، اقدامات عجولانه بوده و مدت زمانی که برای اصلاح ادارات در نظر گرفته شده به جای این که عقلانی و منطقی باشد بیشتر احساساتی است."
سیما جوینده؛ دیگر نماینده مردم در مجلس نمایندگان نیز زمان صدور این فرمان را دیروقت عنوان نموده می گوید که با وجود این، صدور چنین فرمانی یک امر ضروری برای اصلاح ادارات افغانستان است؛ اما مردم افغانستان 11 سال پیش منتظر چنین فرمانی بودند.
به گفته جوینده، اگر رئیس جمهور افغانستان می خواهد که اصلاحات در حکومت به وجود آید باید اول این اصلاحات را از خود و اراکین بلندرتبه دولتی شروع نماید.
وی تصریح نمود:"دولت همیشه قانون را بر سر مظلوم ها پیاده می کند نه بر سر قدرتمند ها، وقتی شخص بلندرتبه ای به علت فساد از پستی با اصرار مردم برکنار می شود رئیس دولت فکر می کند هر کس به سیاست داخل شد صاحب همان پست است از این رو فاسدین بلندرتبه فقط از یک چوکی دولتی به چوکی دیگر دولتی انتقال داده می شوند."
به باور این نماینده مردم در پارلمان این فرمان به منظور اصلاحات حکومت صادر نشده و  انتخابات آینده ریاست جمهوری و فریب دادن مردم افغانستان از جمله اهداف این فرمان بوده است.
جوینده در ادامه افزود:"باز رئیس جمهور یک بازی دیگر به یادش آمده که از کدام طریق می تواند مردم مظلوم افغانستان را رام کرده و بار دیگر مردم را به خندق ها بیندازد."