وزارت داخله با نشر اعلامیهای تمامی مسوولان و منسوبان پولیس ملی را از مصاحبه با رسانهها منع کرده است.
>>
وزارت داخله مسوولان پولیس را از مصاحبه با رسانهها منع کرد
21 دلو 1398 ساعت 13:44
وزارت داخله با نشر اعلامیهای تمامی مسوولان و منسوبان پولیس ملی را از مصاحبه با رسانهها منع کرده است.
وزارت داخله با نشر اعلامیهای تمامی مسوولان و منسوبان پولیس ملی را از مصاحبه با رسانهها منع کرده است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ وزارت داخله امروز دوشنبه (21 دلو) با نشر اعلامیهای به تمامی فرماندهان و منسوبان پولیس دستور داده تا با رسانهها مصاحبه نکرده و نیز حق ندارند، تصاویر شان را در شبکههای اجتماعی منتشر کنند.
در این اعلامیه، مسعود اندرابی سرپرست وزیر امور داخله گفته که "هیچ یکی از روسا، قوماندانان و منسوبین پولیس ملی نمیتوانند با مطبوعات مصاحبه و یا در شبکههای اجتماعی از موقف رسمی اظهار نظر نمایند. در صورت ضرورت بعد از اخذ هدایت مقام وزارت در هماهنگی با ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک اجراات لازم صورت گیرد."
بر بنیاد این دستور، ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک، تمام معلومات و دستاوردهای پولیس ملی به شمول نتایج عملیاتها را بعد از اخذ هدایات رهبری وزارت امور داخله مطابق قانون دسترسی به اطلاعات با رسانههای جمعی شریک سازد.
در اعلامیه گفته شده که ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک موظف است تا نحوهای هماهنگی با مراجع و قدمههای وزارت امور داخله را طی یک طرزالعمل جداگانه غرض منظوری به مقام وزارت ارایه نماید.
همچنین تاکید شده، تمام منسوبین وزارت امور داخله مکلف به رعایت این امریه بوده در صورت تخلف مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند.
آقای اندرابی گفته که این دستور را به اساس بند اول ماده (30) قانون پولیس و روحیه امر نمبر(3256) مورخ 06/10/1397 مقام وزارت به منظور حفظ اسرار وظیفوی و جلوگیری از پراگندگی در قسمت ارایه اطلاعات به شهروندان، صادر کرده است.
همچنین در اعلامیه تذکر یافته که هیچ منسوب وزارت امور داخله نمیتوانند، اسرار، اسناد تقرر، تبدیلی، ترفیعات و سایر احوال ذاتی، تصاویر منسوبین با یونیفورم، وسایط، اسلحه، تجهیزات، جلسات و مراسم تبریکی را در صفحات اجتماعی نشر و پیرامون موارد مختلف همچون نحوهای بازرسی، تحقیق دوسیههای جنایی، دستآوردها، سایر موارد مربوط به عملیاتهای ضد جرایم و انتقاد از رهبری و منسوبین برحال و انفصال شده در رسانهها مصاحبه نمایند.
در این دستور گفته شده که یگانه مرجع اطلاع رسانی و آگاهی دهی از کارکردهای وزارت امور داخله ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک و قدمههای مربوطه آن بوده که از طریق رسمی معلومات را با مراجع ذیربط هماهنگ و از طریق ویب سایت و صفحات رسمی وزارت داخله به نشر میرساند.
این در حالی است که اخیراً مسوولان رسانهها از محدودیت شدید اطلاع رسانی به ویژه از نهادهای امنیتی به شدت انتقاد کرده و طی راهپیمایی در کابل خواستار رفع این مدودیت شده بودند.
در بیانیه اعتراضی مسوولان رسانهها از نهادهای همچون دادگاه عالی، دادستانی کل، امنیت ملی، اداره تدارکات ملی، دفتر رییس جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه از بسته ترین نهادها در عرصه اطلاع دهی خوانده شده بود.
ریاست اجرایی در حمایت از اعتراض رسانهها گفته بود: "با درک نگرانیها و چالشهای کار رسانهها و خبرنگاران، به تمام نهادهای دولتی تاکید مینماییم تا در بخش ارایۀ اطلاعات به رسانهها و شهروندان کشور همكاری نمايند.عصر کتمان حقایق، پنهانکاری، تحریف و سانسور بهسر رسیده است."
شماری از نهادهای حمایت از رسانههای آزاد در کشور نیز حکومت را به نقض قانون دسترسی به اطلاعات متهم کردهاند.
این در حالی است که دولت افغانستان، آزادی بیان، مطبوعات و رسانهها را از دستاورد مهم 18 سال اخیر در کشور میخواند.
خبرگزاری جمهور- کابل
کد مطلب: 124886
آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/124886/