شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان می‌گوید که گروه طالبان در پی تغییر قانون اساسی است؛ اما چنین صلاحیت و مشروعیتی ندارد.
این شورا روز جمعه 31 سنبله، با نشر اعلامیه‌ای گفته که "گروه افراطی طالبان با نگرش تروریستی در پی تغییر و جایگزینی قانون اساسی در کشور برآمده و تلاش دارند قانون اساسی مصوب افغانستان را با قانون اساسی گروه طالبان جاگزین کنند."
بر بنیاد اعلامیه، قانون اساسی به‌عنوان یک وثیقه و امانت ملی اساس قانون‌گذاری هر کشوری را تشکیل می‌دهد و ضمانتی برای حفظ حقوق شهروندان است و اعمال تغییر در آن نیازمند موجودیت یک نظام مشروع است که در حال حاضر افغانستان چنین نظامی ندارد.
در اعلامیه آمده که هرگونه دست‌برد به قانون اساسی افغانستان در وضعیت کنونی توسط "حاکمیت نامشروع" هیچ مبنایی ندارد و تلاش برای تقویت و مشروعیت بخشی اعمال تروریستی و افراط‌گرایانه است.
شورای مقاومت طالبان را به انحصار قدرت متهم کرده و گفته که این گروه سیاست تبعیض و حذف را در قبال اقوام افغانستان به‌ویژه شیعیان در دستور کار خود قرار داده‌است.
به گفته این شورا، گروه طالبان در آخرین اقدام خود حضور علمای پیرو فقه جعفری و اسماعیلی در شورای علمای افغانستان را نادیده گرفته که این ناعادلانه و غیراخلاقی است.
شورای مقاومت ملی همچنان جهان را به تعامل خوش‌باورانه با طالبان متهم و تاکید کرده که این کار امنیت جهانی را با تهدید جدی مواجه می‌کند.
خبرگزاری جمهور
