بانک جهانی ادعای طالبان درباره بدهی ۵۰ میلیون دالری و ازسرگیری پروژه‌ها را رد کرد
به گزارش خبرگزاری جمهور، بانک جهانی روز سه‌شنبه، ۳۰ ثور ۱۴۰۴، با انتشار اعلامیه‌ای ادعای وزارت مالیه طالبان درباره بدهی ۵۰ میلیون دالری این بانک به شرکت‌های لجستیکی و ساختمانی افغانستان را رد کرد.
این بانک اعلام کرد که قراردادهای موردنظر میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و پیمان‌کاران منعقد شده بود و مسئولیت پرداخت این بدهی‌ها بر عهده دولت سابق است، نه بانک جهانی.
بر اساس اعلامیه بانک جهانی، پیمان‌کاران تعهدات خود را در پروژه‌های تحت حمایت مالی این بانک پیش از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ (سقوط دولت جمهوری) تکمیل کرده بودند، اما وجوه مربوطه را دریافت نکرده‌اند.
این بانک تأکید کرد که به‌عنوان طرف قرارداد حضور نداشته و تنها در یک «اقدام استثنایی» و از طریق یک فرآیند چندمرحله‌ای، با اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی مستقل توسط شخص ثالث، پرداخت این بدهی‌ها را تسهیل می‌کند.
رد ادعای ازسرگیری پروژه‌ها
بانک جهانی همچنین ادعای وزارت مالیه طالبان مبنی بر ازسرگیری پروژه‌های پیشین این بانک در افغانستان را تکذیب کرد.
این بانک با اشاره به اعلامیه اخیر وزارت مالیه طالبان، اظهار داشت که توافق صرفاً در مورد روند پرداخت بدهی‌های دولت سابق و هماهنگی‌های فنی مرتبط با آن صورت گرفته و «هیچ‌گونه بحث یا توافقی» درباره ازسرگیری پروژه‌های قدیمی انجام نشده است.
ادعای طالبان چه بود؟
وزارت مالیه طالبان روز دوشنبه، ۲۹ ثور، با انتشار اعلامیه‌ای مدعی شد که بانک جهانی دفتر خود را در کابل بازگشایی کرده و آماده است تا پرداخت بدهی‌های باقی‌مانده خود را آغاز کند.
این وزارت ادعا کرد که بانک جهانی ۵۰ میلیون دالر به شرکت‌های لجستیکی و ساختمانی بدهکار است و این مبلغ در چهار مرحله پرداخت خواهد شد: ۱۰.۸ میلیون دالر به‌صورت مستقیم به شرکت‌ها و ۳۹.۱۱ میلیون دالر دیگر در سه مرحله از طریق وزارت مالیه طالبان.
وزارت مالیه طالبان این اقدام را یک «پیشرفت مالی بزرگ» توصیف کرد و مدعی شد که با پرداخت این بدهی‌ها، پروژه‌های بزرگ انکشافی از سر گرفته شده و فرصت‌های شغلی برای مردم ایجاد خواهد شد.
کمک‌های بانک جهانی به افغانستان
بانک جهانی پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، کمک‌های خود به این کشور را ادامه داده، اما تأکید کرده است که این کمک‌ها خارج از سیستم تحت کنترل طالبان و از طریق سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی توزیع می‌شود.
این بانک همچنین اعلام کرده بود که بر اساس درخواست سه کشور همسایه افغانستان، از پروژه کاسا-هزار حمایت مالی می‌کند، اما این حمایت نیز خارج از سیستم تحت کنترل طالبان انجام خواهد شد.
رد ادعاهای طالبان توسط بانک جهانی نشان‌دهنده حساسیت این نهاد بین‌المللی در تعامل با وضعیت کنونی افغانستان است.
بانک جهانی با تأکید بر استقلال فرآیندهای مالی خود، تلاش دارد تا از هرگونه سوءبرداشت یا بهره‌برداری سیاسی از اقداماتش جلوگیری کند. این در حالی است که طالبان با طرح ادعاهای خود، به‌دنبال کسب مشروعیت و نمایش دستاوردهای مالی هستند.
خبرگزاری جمهور- کابل
