تلاش طالبان برای فرار از بحران و التماس برای لغو تحریم‌ها

به گزارش خبرگزاری جمهور، عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد تحت کنترل طالبان، در اظهاراتی که بوی عجز و فرافکنی می‌داد، اعلام کرد که تحریم‌های اقتصادی جامعه جهانی بر شاخص‌های کلیدی مانند تجارت، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و فرصت‌های شغلی در افغانستان تأثیر منفی گذاشته است.

وی در ادامه از جامعه بین‌المللی خواست تا مسائل بشردوستانه را از سیاست جدا سازند و به کمک‌های بشری در افغانستان ادامه دهند.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که طالبان از زمان تسلط بر کابل در سال ۲۰۲۱، با سیاست‌های زن‌ستیزانه، سرکوب آزادی‌های مدنی و نقض گسترده حقوق بشر، نه تنها اعتماد جامعه جهانی را از دست داده، بلکه افغانستان را به سوی انزوای اقتصادی و اجتماعی کشانیده است.

تحریم‌های بین‌المللی، که در پاسخ به حمایت طالبان از گروه‌های تروریستی و نقض حقوق بشر وضع شده‌اند، واکنشی به این سیاست‌های ویرانگر است.

کارشناسان بر این باورند که طالبان به جای اصلاح رفتار خود و پاسخگویی به مطالبات مردم افغانستان، با فرافکنی و مظلوم‌نمایی در پی کاهش فشارهای جهانی‌اند.

در شرایطی که زنان، کودکان و اقشار آسیب‌پذیر زیر فشارِ ستم طالبان و فقر روزافزون در رنج‌اند، این گروه همچنان از پذیرش مسئولیت بحران اقتصادی و اجتماعی که خود به وجود آورده، سر باز می‌زند.

جامعه جهانی بارها تأکید کرده که کمک‌های بشردوستانه باید به‌صورت شفاف و بدون دخالت طالبان به دست نیازمندان واقعی برسد. با این حال، گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که طالبان این کمک‌ها را به نفع خود مصادره کرده یا در توزیع آن تبعیض روا داشته‌اند، امری که اعتماد جهانی به این گروه را بیش از پیش کاهش داده است.

مردم افغانستان، که از سیاست‌های ستمگرانه طالبان به ستوه آمده‌اند، امیدی به بهبود اوضاع تحت حاکمیت این گروه ندارند.

در این میان، جامعه جهانی همچنان بر لزوم فشار بر طالبان برای رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومتی فراگیر تأکید دارد.

خبرگزاری جمهور- کابل