جبهه آزادی افغانستان: حکم بازداشت رهبران طالبان گامی ضروری اما ناکافی برای عدالت است
به گزارش خبرگزاری جمهور، جبهه آزادی افغانستان در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه، 18 سرطان 1404، منتشر شد، اعلام کرد که تمام رهبران و اعضای کلیدی طالبان که در سرکوب، کشتار، تبعیض، جنایات علیه بشریت و نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، باید تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
این جبهه خواستار اعمال تحریم‌ها و فشارهای شدیدتر بین‌المللی علیه طالبان و توقف هرگونه پاداش‌دهی به تروریسم و افراط‌گرایی در سطح جهانی شد.
در این بیانیه آمده است: «افغانستان تحت حاکمیت طالبان به پناهگاه امن گروه‌های تندرو و تروریستی در منطقه و جهان تبدیل شده است. ادعای مبارزه طالبان با داعش، بهانه‌ای برای لابی‌گری این گروه در سطح بین‌المللی است و هیچ پیشرفتی در پاسخ‌گویی طالبان به مطالبات مردم افغانستان و نگرانی‌های جهانی در چهار سال گذشته دیده نشده است.»
جبهه آزادی با انتقاد از رویکردهای متناقض جامعه جهانی، به‌ویژه به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان از سوی روسیه و تمرکز فرآیند دوحه سازمان ملل بر تعامل با این گروه، این سیاست‌ها را غیرقابل‌قبول خواند. این جبهه تأکید کرد که مردم افغانستان، به‌عنوان قربانیان اصلی حاکمیت استبدادی و ظالمانه طالبان، در این فرآیندها به حاشیه رانده شده‌اند.
به گفته جبهه آزادی، سرکوب، خودکامگی و آپارتاید جنسیتی از ویژگی‌های بارز حاکمیت طالبان است که هیچ توجهی به تنوع قومی و مذهبی افغانستان ندارد. با این حال، برخی کشورها به دلیل منافع ملی خود به دنبال تعامل با این گروه هستند.
این جبهه ضمن قدردانی از اقدام دیوان کیفری بین‌المللی، صدور حکم بازداشت رهبران طالبان را روزنه‌ای برای تحقق عدالت و پایبندی به ارزش‌های انسانی دانست و نقش جنبش‌های اعتراضی و دادخواهانه زنان را در این راستا ستود.
جبهه آزادی افغانستان در پایان بیانیه خود متعهد شد که به مبارزه علیه طالبان در تمامی عرصه‌های سیاسی، میدانی، مدنی و فرهنگی ادامه خواهد داد تا نظامی مبتنی بر رأی مردم، حاکمیت قانون و پاسداری از حقوق و آزادی‌های مدنی و شهروندی در افغانستان برقرار شود.
این جبهه تأکید کرد: «مردم افغانستان سزاوار حاکمیت نامشروع و قرون‌وسطایی طالبان نیستند. جای رهبران این گروه نه در قدرت، بلکه در پیشگاه عدالت، در جایگاه مجرمان جنگی و ناقضان حقوق بشر، و پشت میله‌های زندان است.»
خبرگزاری جمهور- کابل
