شبکه‌های اجتماعی موظف بودند که یک نماینده‌ی محلی، یک مسئول رسیدگی به شکایات و یک فرد مسئول برای رگولاتوری معرفی کنند تا از مسدودشدن خدماتشان جلوگیری شود؛ اما بسیاری از آن‌ها به این الزامات عمل نکردند. گاجندرا کومار تاکور، سخنگوی وزارتخانه‌ی نیپال به خبرگزاری فرانس پرس گفت: «پلتفرم‌های ثبت‌نشده از امروز به بعد غیرفعال خواهند شد.»
دولت نیپال دلیل این اقدام را تلاش برای مهار نفرت‌پراکنی، شایعات و جرایم سایبری عنوان کرده است. با این حال، منتقدان این قانون را ابزاری برای سانسور و نقض حقوق اساسی شهروندان می‌دانند.
بـولا نات دونگانا، رئیس Digital Rights Nepal، می‌گوید: «نظارت بر شبکه‌های اجتماعی ایرادی ندارد، اما ابتدا باید زیرساخت قانونی لازم برای اجرایش فراهم باشد. یک انسداد ناگهانی مانند این، کنترل‌گری محسوب می‌شود.»
فدراسیون روزنامه‌نگاران نیپال این اقدام را «تضعیف آزادی مطبوعات و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات» دانست. کمیته‌ی حفاظت از روزنامه‌نگاران مستقر در نیویارک نیز مخالفت خود را با این اقدام ابراز کرد.
نپال جدیدترین کشوری است که نظارت بر شبکه‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. پیش‌تر، کشورهایی مانند آمریکا، اروپا و برازیل قوانینی را در این زمینه وضع کرده‌اند. هند، همسایه‌ی نیپال، نیز مدیران محلی و سازوکارهای حذف محتوا را اجباری کرده و حتی در مقطعی، کارکنان ایکس را تهدید به زندانی‌کردن کرده بود.