کمیسیون فدرال تجارت آمریکا (FTC) اعلام کرد آمازون برای حل‌وفصل اتهام‌ها مبنی بر فریب مشتریان به ثبت‌نام در خدمات پرایم، ۲.۵ میلیارد دالر در قالب جریمه و بازپرداخت به مشترکان خواهد پرداخت.
به گزارش رویترز، این مبلغ ۱.۵ میلیارد دالر بازپرداخت وجه حدود ۳۵ میلیون مشترک پرایم و یک میلیارد دالر جریمه پرداختی به کمیسیون فدرال تجارت را شامل می‌شود. با وجود این توافق، آمازون هیچ‌گونه تخلفی را نپذیرفته است.
براساس اسناد دادگاه، مشتریانی که در فاصله ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ از طریق پیشنهادهای ویژه در پرایم عضو شده‌اند و سپس، استفاده اندکی از خدمات داشته‌اند، به‌طور خودکار ۵۱ دالر دریافت خواهند کرد. همچنین، مشتریانی که در این بازه زمانی تلاش ناموفقی برای لغو عضویت داشته‌اند می‌توانند برای دریافت وجه درخواست بدهند.
آمازون در بیانیه‌ای اعلام کرد این توافق به شرکت امکان می‌دهد تمرکزش را بر مشتریان بگذارد و افزود: «ما تلاش زیادی کرده‌ایم که ثبت‌نام یا لغو عضویت مشتریان در پرایم ساده و شفاف باشد و خدمات ارزشمند چشمگیری برای میلیون‌ها عضو وفادار پرایم در سراسر جهان فراهم کنیم.»
این شرکت همچنین پذیرفت دکمه‌ای واضح برای رد پیشنهاد اشتراک پرایم اضافه، روند لغو اشتراک را آسان‌تر و شرایط عضویت را شفاف‌تر کند و همچنین هزینه ناظر مستقل برای نظارت بر رعایت این تغییرات را بپردازد. آمازون تاکید کرده است که بیشتر این تغییرات از قبل اعمال شده‌اند.
کمیسیون فدرال تجارت در این پرونده ادعا کرده بود که بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، مدیران آمازون تغییراتی را که روند ثبت‌نام و لغو اشتراک را شفاف‌تر می‌کرد، رد کرده‌اند و تنها پس از آغاز تحقیقات در سال ۲۰۲۲ بود که اصلاحاتی انجام داده‌اند. این کمیسیون در سال ۲۰۲۳ شکایت رسمی را ثبت کرد.
رقم این توافق دومین بازپرداخت هنگفت در تاریخ اقدام‌های کمیسیون فدرال تجارت به شمار می‌رود و بخشی از سیاست سختگیرانه این نهاد علیه غول‌های فناوری است. اندرو فرگوسن، رئیس کمیسیون فدرال تجارت، آن را «پیروزی تاریخی برای میلیون‌ها آمریکایی خسته از اشتراک‌های فریبنده» توصیف کرد.
این توافق چند روز پس از آغاز محاکمه‌ای در دادگاه فدرال سیاتل اعلام شد؛ کمیسیون فدرال تجارت در دادگاه این اتهام را مطرح کرد که آمازون در تلاش بود فارغ از اینکه افراد به خدمات نیاز دارند یا خیر، عضو بگیرد.
اسنادی که کمیسیون فدرال تجارت بررسی کرده بود نشان می‌داد مدیران آمازون تایید کرده بودند که فرایندهای ثبت‌نام و لغو اشتراک سبب سردرگمی مشتریان است.
لینا خان، رئیس سابق کمیسیون فدرال تجارت که این پرونده را طرح کرده بود، در پستی در ایکس (توییتر سابق) این توافق ۲.۵ میلیارد دالری را «قطره‌ای در برابر درآمدهای آمازون» خواند و افزود که این توافق «قطعا مایه آسودگی خاطر مدیرانی است که آگاهانه به مشتریان آسیب زده‌اند».
