وزارت تحصیلات عالی تحت حاکمیت طالبان اخیراً تصمیمی اتخاذ کرده که واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. براساس دستور تازه این وزارت، کارمندان بست چهارم و پایین‌تر در ریاست‌های مرکزی، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای تحصیلات عالی، در وقت رسمی اجازه استفاده یا آوردن تلفن‌های هوشمند را به دفاتر ندارند.
ضیاالله هاشمی، سخنگوی این وزارت، گفته است که هدف از این تصمیم، کاهش «مصروفیت بیش از حد کارمندان با وسایل شخصی» و جلوگیری از «تأخیر در انجام امور اداری» است. او تأکید کرده که نیازهای کاری از طریق تلفن‌های دفتری، موبایل‌های ساده و کمپیوترها برآورده می‌شود.
با این حال، شماری از ناظران این تصمیم را نشانه‌ای دیگر از روند محدودسازی و کنترل‌گری گسترده طالبان در ادارات دولتی می‌دانند.
بسیاری بر این باورند که این‌گونه اقدامات نه تنها کارایی ادارات را بهبود نمی‌بخشد، بلکه می‌تواند باعث کاهش شفافیت، اختلال در ارتباطات کاری و ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان کارمندان شود.
در شرایطی که افغانستان با بحران شدید منابع انسانی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و فرار نیروهای متخصص مواجه است، چنین تصمیماتی بیشتر به‌عنوان ابزار کنترل رفتاری و نه اصلاح سیستم اداری تعبیر می‌شود.
همچنین در نبود رسانه‌های آزاد، شبکه‌های اجتماعی یکی از آخرین ابزارهای ارتباطی و خبری برای مردم افغانستان است. قطع دسترسی کارمندان ادارات به این ابزارها، تلاشی دیگر در راستای خاموش‌سازی صداها و بستن روزنه‌های اطلاع‌رسانی تلقی می‌شود.
در حالی که جهان در تلاش برای دیجیتالی‌سازی خدمات عمومی و افزایش شفافیت است، طالبان راهی کاملاً معکوس را در پیش گرفته‌اند؛ رویکردی که می‌تواند در درازمدت نظام اداری کشور را بیش از پیش از کارایی و مشروعیت تهی کند.
خبرگزاری جمهور- کابل
