روز سه‌شنبه، حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه (MHP) و «دولت باغچلی»، متحد «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از آنکه دادگاه حقوق بشر اروپا در ماه جولای حکم داد که بازداشت دمیرتاش، رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، حق آزادی او را نقض کرده و برخی اقدامات علیه او انگیزه سیاسی داشته است، از آزادی او حمایت کردند.
وزارت عدلیه ترکیه به این حکم اعتراض کرد اما دادگاه حقوق بشر اروپا آن را رد کرد.
«عبدالقادر سلوی» در مقاله‌ای برای روزنامه طرفدار دولت حریت نوشت: «صلاح‌الدین دمیرتاش در آستانه آزادی است. آزادی او تنها چند روز دیگر باقی مانده است. صلاح‌الدین دمیرتاش تأثیر بزرگی در روند «ترکیه بدون ترور» داشته است. آزادی او نیز به طور مثبتی به این روند کمک خواهد کرد.»
حزب عدالت و توسعه در حال بررسی گزینه‌هایی برای گسترش عفو عمومی به منظور شامل کردن زندانیان بیشتر، مانند «عثمان کاوالا»، فعال حقوق بشر و بنیانگذار بنیاد فرهنگی آنادولو کولتور AS، است که از پروژه‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله آشتی بین ترکیه و ارمنستان و حل مسالمت‌آمیز مناقشه کردها، حمایت می‌کند.
سلوی گفت: «کسانی در حزب عدالت و توسعه هستند که فکر می‌کنند: بیایید برگ جدیدی را ورق بزنیم. بیایید خودمان را به صلاح‌الدین دمیرتاش محدود نکنیم. بیایید راه را برای آزادی دیگران که جامعه از آنها انتظارات بالایی دارد، مانند عثمان کاوالا، باز کنیم.»
در 2020، دادگاهی در ترکیه کاوالا را از اتهامات مربوط به کودتای ناشی از اعتراضات پارک گزی در استانبول در سال 2013 تبرئه کرد. در همان روز، دفتر دادستانی استانبول با استناد به جرائم جدید مرتبط با کودتای نافرجام 2016، حکم بازداشت جدیدی برای او صادر کرد.