وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که اصلاحات پیشنهادی در «مقررات تحریم‌های خودمختار» این کشور، به دولت این امکان را می‌دهد که تحریم‌های ویژه‌ای علیه سران طالبان و افرادی که در نقض جدی حقوق بشر در افغانستان نقش دارند، اعمال کند.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه استرالیا، این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر، محدودیت‌های مالی و تسلیحاتی، و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با تسلیحات به افغانستان می‌شوند.

«نیلا گاوشن» مدیر بخش استرالیا در دیده‌بان حقوق بشر نیز، گفت: «برای دولت استرالیا ضروری است که علیه سران طالبان که در نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب زنان و دختران دخیل هستند، اقدام کند و به جمع کشورهایی بپیوندد که پیش از این گام‌های مشابهی در مقابله با نقض حقوق بشر برداشته‌اند.»
«حمدالله فطرت» معاون سخنگوی حکومت طالبان چندی قبل در واکنش به بررسی دولت استرالیا برای پرداخت غرامت به برخی خانواده‌های افغان‌هایی که توسط نظامیان این کشور کشته شدند، تصریح کرد همه اشغالگران باید به مردم افغانستان غرامت بدهند.