به گزارش خبرگزاری جمهور به نقل از دویچه وله، وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل، بسته‌ای از اقدامات جدید مهاجرتی شامل ایجاد «مراکز بازگشت» در خارج از مرزهای اتحادیه و تشدید مجازات برای پناهجویان ردشده را تصویب کردند.
 
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که افزایش نارضایتی عمومی از پدیده مهاجرت، موجب تقویت جریان‌های راست‌گرای افراطی در اروپا شده و بر دولت‌ها برای اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه‌تر فشار وارد می‌آورد.
 
مهم‌ترین محورهای سیاست جدید مهاجرتی اتحادیه اروپا عبارتند از:
 
   ایجاد «مراکز بازگشت» در کشورهای ثالث خارج از اتحادیه اروپا برای انتقال پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنان رد شده است.

   اعمال مجازات‌های شدیدتر از جمله بازداشت طولانی‌تر برای پناهجویانی که از ترک خاک اروپا خودداری می‌کنند.

   بازگرداندن پناهجویان به کشورهایی که اگرچه کشور اصلی آنها نیستند، اما از سوی اتحادیه اروپا «امن» تشخیص داده می‌شوند.
 
این طرح‌ها که پیشتر توسط کمیسیون اروپا ارائه شده بود، پیش از اجرایی شدن نیاز به تأیید پارلمان اروپا دارد.
 
کاهش آمار ورود، اما تشدید فشار سیاسی
 
با وجود کاهش حدود ۲۰ درصدی ورود غیرقانونی پناهجویان به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته، فشارهای سیاسی بر دولت‌ها در این زمینه کاسته نشده است.

«مگنوس برونر»، کمیسار مهاجرت اتحادیه اروپا، با تأکید بر لزوم اقدام سریع‌تر گفت: «ما باید سرعت خود را افزایش دهیم تا به مردم احساس کنترل بر وضعیت را القا کنیم.»
 
انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق مهاجران
 
تصمیمات جدید با انتقاد نهادهای فعال در حوزه مهاجرت مواجه شده است.

«سیلویا کارتا» از سازمان مردم‌نهاد «پی آی سی یو ام» که به مهاجران بدون مدارک کمک می‌کند، این سیاست‌ها را موجب افزایش خطر و «بلاتکلیفی قانونی» برای افراد دانست و گفت: «به جای سرمایه‌گذاری در زمینه امنیت، حفاظت و ادغام، اتحادیه اروپا سیاست‌هایی را برگزیده که افراد بیشتری را به سوی خطر و ناامنی سوق می‌دهد.»
 
توافق بر سر سازوکار تقسیم پناهجویان
 
در همین نشست، کشورهای عضو بر سر جزئیات اجرایی یک سیستم جدید «همبستگی» برای تقسیم حداقل ۳۰ هزار پناهجو میان اعضا به توافق رسیدند.

بر اساس این سازوکار که برای کاهش فشار بر کشورهای مرزی مانند یونان و ایتالیا طراحی شده، سایر اعضا موظفند سهمیه پناهجو را بپذیرند یا به ازای هر فرد، مبلغ ۲۰ هزار یورو به کشور تحت فشار بپردازند.
 
با این حال، اعلام آمادگی برای پذیرش پناهجویان بیشتر در فضای کنونی سیاسی اروپا که بر سخت‌گیری متمرکز است، ریسک سیاسی محسوب می‌شود.

این مسئله موجب مذاکرات طولانی شد که جزئیات نهایی آن افشا نشده است.

یک مقام اروپایی به خبرگزاری فرانسه اشاره کرد که تعداد کمی از وزرا مایل به اعلام عمومی تعداد پناهجویان پذیرفته‌شده هستند.