منابع محلی در غرب کابل به خبرگزاری جمهور می‌گویند طالبان در هفته‌ها و ماه‌های اخیر فشارهای سازمان‌یافته بر باشندگان مناطق شیعه‌نشین را به گونه چشمگیری افزایش داده‌اند؛ فشارهایی که از تخریب خانه‌ها و رد اسناد ملکیت آغاز شده و تا بازداشت جوانان، تحقیر مذهبی و محدودسازی اقتصادی ادامه یافته است.

به گفته منابع، نیروهای طالبان در شماری از مناطق غرب کابل، با ادعای نداشتن اسناد معتبر، اقدام به تخریب منازل مسکونی کرده‌اند؛ در حالی‌که باشندگان محل تاکید دارند اسناد خرید زمین و خانه‌های‌شان از سال‌ها قبل موجود بوده اما اکنون از سوی اداره‌های طالبان «بی‌اعتبار» خوانده می‌شود.

باشندگان غرب کابل می‌گویند هیچ نهاد یا مرجع مستقلی برای رسیدگی به شکایت‌های آنان وجود ندارد و مراجعه به اداره‌های طالبان نیز نه تنها نتیجه‌ای در پی ندارد، بلکه در برخی موارد باعث تهدید و فشار بیشتر می‌شود.

منابع افزوده‌اند که طالبان هم‌زمان با فشارهای ملکی، محدودیت‌های اقتصادی گسترده‌ای نیز اعمال کرده‌اند. بر اساس اطلاعات ارائه شده، حدود ۱۲۰۰ عراده موتر مسافربری متعلق به باشندگان مناطق شیعه‌نشین از فعالیت در بخش انتقال مسافر منع شده‌اند؛ اقدامی که صدها خانواده را با بحران معیشتی روبه‌رو کرده است.

در کنار این، گزارش‌هایی از بازداشت دختران و پسران جوان به بهانه‌های مختلف نیز منتشر شده است. خانواده‌های بازداشت‌شدگان می‌گویند طالبان بدون ارائه حکم قضایی یا توضیح روشن، جوانان را بازداشت و برای روزها یا هفته‌ها در توقیف نگه می‌دارند.

منابع محلی همچنین طالبان را به «تحقیر مذهبی و قومی» متهم می‌کنند و می‌گویند شماری از ملاها و روحانیون شیعه در جریان بازجویی‌ها یا نشست‌های اجباری، مورد توهین و فشار قرار گرفته‌اند. به باور ناظران، این روند بخشی از سیاست گسترده‌تر طالبان برای مهار هویت مذهبی و اجتماعی شیعیان در افغانستان است.

در همین حال، باشندگان غرب کابل می‌گویند هم‌زمان با افزایش ناامنی، موارد دزدی و آدم‌ربایی نیز رو به افزایش است، اما نیروهای طالبان در برابر این رویدادها برخورد جدی انجام نمی‌دهند. برخی از ساکنان محل معتقدند که طالبان بیشتر تمرکز خود را بر کنترل اجتماعی و سرکوب مخالفان گذاشته‌اند تا تامین امنیت عمومی.

آگاهان مسائل سیاسی باور دارند که این فشارها تنها محدود به کابل نیست و در شماری از ولایت‌های مرکزی، وضعیت به مراتب وخیم‌تر گزارش می‌شود. به گفته آنان، محدودسازی مذهبی، فشار بر مالکیت‌های شخصی و حذف تدریجی مردم این مناطق از ساختار اقتصادی، می‌تواند بخشی از یک سیاست هدفمند برای تضعیف جایگاه اجتماعی شیعیان در افغانستان باشد.

طالبان تاکنون به گونه رسمی درباره این فشارها واکنش نشان نداده‌اند، اما گزارش‌های مشابه در دو سال گذشته بارها از سوی نهادهای حقوق بشری و منابع محلی مطرح شده است؛ گزارش‌هایی که از افزایش تبعیض، کوچ اجباری و فشارهای سیستماتیک بر باشندگان مناطق شیعه‌نشین حکایت دارند.

خبرگزاری جمهور- کابل