بگذارید مجاهدین بیایند

همزمان با افزایش ناامنی در پایتخت و ولایات، عطامحمد نور؛ رییس اجرایی حزب جمیعت اسلامی می‌گوید، اگر حکومت توانایی مدیریت وضعیت را ندارد، اجازه دهد تا رهبران جهادی دست به کار شوند.
 
آقای نور افزوده که وضعیت به شدت در حال بدتر‌شدن است.
 
او وضعیت امنیتی ولایات شمال کشور را نگران‌کننده خوانده است.
 
والی پیشین بلخ علاوه کرد که طی ‌سال‌های اخیر، حکومت هشدار ورود جنگجویان خارجی در شمال کشور را نادیده گرفته و از همین‌ رو، ناامنی در تمام ولایات شمالی گسترش یافته‌است.
 
او خطاب به حکومت گفت که «هرگاه نمی‌تواند اوضاع را مدیریت کند، بگذارد تا رهبران جهادی با نیروهای مردمی دست به‌کار شوند.»
 
آقای نور همچنین با اشاره به برنامه میثاق امنیتی در شماری از ولایات، گفت که «کسانی در حکومت به بهانه برنامه میثاق امنیتی به ترور شخصیت‌ها و پرونده‌سازی، رو آورده‌اند.»
 
پیش از آنکه به تحلیل پیشنهاد آقای نور به عنوان یک فرمانده نظامی با تجربه در جنگ های پارتیزانی، عملیات های چریکی و شناسایی شیوه عملیاتی دشمن تروریستی در جنگ های نامنظم و غیر متعارف بپردازیم، ذکر این نکته ضروری است که وضعیت کنونی، حاکی از فروپاشی نظم امنیتی است و دولت عملا کنترل اوضاع را از دست داده است.
 
بسیاری از مقام های ارشد دولتی و امنیتی به نحوی خفت بار و تحقیرآمیز به کارشناسانی تبدیل شده اند که پس از هر رویداد امنیتی به تحلیل و آنالیز دلایل و انگیزه های وقوع فاجعه می پردازند، ابزارهای دشمن را تجزیه و تحلیل می کنند و به ریشه ها و خاستگاه های اصلی و اولیه حادثه اشاره می کنند. شماری از آنها حتی از این کار هم ناتوان اند و تنها به یک محکومیت ساده اکتفا می کنند؛ اما در واقع همه اینها به دلیل آن است که آنها از هرگونه اقدام پیشگیرانه برای مهار فاجعه، ناتوان اند، قادر به تأمین امنیت مردم نیستند، نمی توانند هسته های ترور را شناسایی و منهدم کنند و در نتیجه، از عهده انجام مسئولیت های عادی یک مقام امنیتی برنمی آیند.
 
در ابعاد بزرگتر، حتی این اراده و قاطعیت در سطوح عالی مدیریت کشور هم وجود ندارد که با مجازات کیفری هزاران زندانی وابسته به گروه های مسلح تروریستی که مسئول ترورهای خونبار هستند، هزینه این گروه ها برای انجام عملیات های متهورانه به منظور گسترش ناامنی و تضعیف یا تلاشی کامل تشکیلات امنیتی دولت، افزایش پیدا کند و آنان دیگر به سادگی قادر به اعمال نقشه ها و تحقق آمال و امیال شان نباشند.
 
امرالله صالح؛ معاون اول رییس جمهوری که به لحاظ شخصیتی، علاقه شدیدی به خودنمایی و تبلیغات دارد و به دلیل همین علاقه، سپر بلای همه کسانی شده که مسئول فروپاشی نظم امنیتی هستند و باید در برابر رویدادهای خونبار تروریستی، مسئول شناخته شوند، اخیرا در پی چند مورد درخواست برای محاکمه علنی و اعدام تروریست ها و جنایتکاران، در نهایت در موضعی بحث برانگیز اعلام کرد که داعش پیام داده که اگر شبه نظامیانش اعدام شوند «کابل را به مسلخ شیعه تبدیل می کنند».
 
پیام آقای صالح با واکنش شدید جامعه شیعیان مواجه شد و او از سوی شخصیت های مختلف، متهم به «شیعه هراسی» شد.
 
با این حال، صرف نظر از اینکه اصولا داعش چنین پیامی داده یا نه، و اگر داده، آقای صالح به چه انگیزه ای آن را رسانه ای کرده است، واقعیت این است که این پیام، نشان می دهد که حکومت تا چه میزان مرعوب تهدیدهای تروریزم می شود و اراده لازم برای مواجهه بی رحمانه با آنان را ندارد.
 
با این حساب، چاره ای جز رویکرد به نیروهای غیر رسمی نیست؛ نیروهایی که مجاهدین سابق به عنوان مدافعان اصلی نظام جمهوری می توانند رهبری آن را بر عهده بگیرند و در یک ابتکار تازه، خارج از چارچوب های موجود، فداکارانه به مصاف چالش های امنیتی جاری بروند.
 
مجاهدین، قدرت، نفوذ، ظرفیت و اراده لازم برای بسیج مردم را دارا هستند. آنها می توانند با یک فراخوان ساده، هزاران داوطلب را در یک کارزار فراگیر ملی برای مواجهه با تروریزم و مهار ناامنی، در کنار نیروهای امنیتی رسمی و دولتی قرار دهند.
 
نکته ای که باید مورد تأکید قرار بگیرد این است که برنامه هایی مانند پولیس محلی، ارتش محلی، خیزش مردمی و اخیرا هم میثاق امنیتی از تجربه های مشابه در زمینه استفاده از ظرفیت های غیر رسمی برای مبارزه با ناامنی محسوب می شود که از سوی دولت، با صرف هزینه های سنگین، روی دست گرفته شده؛ اما وضعیت بحرانی کنونی نشان می دهد که هیچیک از این موارد، آنگونه که انتظار می رفت، در مهار ناامنی، موفق نبوده است. شاید یکی از دلایل این ناکامی، فقدان یک رهبری کارآمد و مقتدر که همزمان از نفوذ و احترام فراوان در نزد اقشار مختلف مردم هم برخوردار باشد، بوده‌است.
 
این همان چیزی است که رهبران مجاهدین و نیروها و مردم وفادار به آنان به خوبی از آن برخوردار اند و به نظر می رسد که اگر دولت صادقانه و مسئولانه در صدد مهار ناامنی های مرگبار جاری و نجات سیستم امنیت کشور از سیطره چند عنصر ناکارآمد و بی برنامه و غیر پاسخگو باشد، به سادگی می تواند با تنظیم چارچوب های قانونی این رویداد در قالب راهبردهای امنیتی دولت و مصالح راهبردی نظام از آن بهره بگیرد.
 
این اقدام در عین حال به تنش و بی اعتمادی کنونی میان دولت و مجاهدین، پایان می دهد و شک و پرسش ها درباره اهداف برنامه میثاق امنیتی در جهت تضعیف و بدنامی و پرونده سازی برای مجاهدین را مرتفع سازد.
 
عبدالمتین فرهمند - جمهور